مسقط - الرؤية

نفذت ثلاث جهات حكومية وهي "ريادة " و"مجلس المناقصات" و" القوى العاملة " قراراً يقضي بتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها الذي جاء ضمن حزمة من القرارات لندوة سيح الشامخات.

وقال محمد بن أحمد الغريبي رئيس فريق المناقصات بفريق مهمة إن هناك متابعة مستمرة من قبل الفريق لجميع الجهات الحكومية من أجل تنفيذ القرار في موعده بنهاية الشهر الجاري وقامت ريادة ومجلس المناقصات ووزارة القوى العاملة بتنفيذ القرار.

وذكر الغريبي أنه تم إصدار تعميم من مجلس الوزراء لجميع الوحدات الحكومية لتنفيذ القرار .. كما يعمل الفريق مع مجلس المناقصات لتوحيد الاستمارة لتوفير البيانات الخاصة بتنفيذ قرار تخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تمّ اقتراح مسودة شروط التعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

ويعنى فريق المناقصات أيضاً بقرار تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وشركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية وقرار إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداءً من عام 2016م، وأيضاً قرار تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن 40% من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.