بن سالم المعمري
نعيش في زمن السرعة وتقنية المعلومات والاتصالات وقد ساهمت تلك التطورات التكنولوجية الهائلة في إنجاز المعاملات والمهام بمختلف القطاعات في أقل وقت وبأقل جهد ممكن وبمستوى عال من الجودة.
ورغم التطورات الملحوظة التي شهدتها السلطنة في القطاعات التكنولوجية المختلفة وقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت بشكل خاص، ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة في رفد جميع المؤسسات الحكومية بالكوادر البشرية والإمكانيات المادية الكبيرة، إلا أن هناك بطء ملحوظاً في إنجاز العديد من المعاملات الحكومية وإن كانت بعض المؤسسات قد خطت خطوات مناسبة إلا أن الكثير من المؤسسات لا تزال تراوح مكانها، وبالتالي فإنّ عليها أن تواكب ما سخر لها من كوادر وإمكانيات.
وما يزيد الأمر سوءًا أن تجد تأجيل وتعطيل قضاء المعاملات الرسمية خلال أوقات معينة من العام، وتلاحظ التسويف من قبل الموظفين بأسباب غير موضوعية مطلقاً، حيث تمثل فترة دخول فصل الصيف فرصة للموظفين في بعض المؤسسات الحكومية لتأجيل وتعطيل معاملات المراجعين وهناك صور مختلفة فمثلا حينما تذهب لمتابعة معاملة معينة يطلب منك ذلك الموظف مراجعته بعد فترة زمنية معينة لا تقل عن 30 يوماً بحجة أن المسؤول في إجازة سنوية، رغم أن المسؤول لا يحمل مسؤوليته في إجازته ويبقيها في المؤسسة لمن ينوب عنه أو يتولى مسؤوليته.
وصورة أخرى حينما تذهب لمراجعة مؤسسة حكومية معينة في شهر رمضان المبارك تتفاجأ بتأجيل إنهاء بعض المعاملات إلى ما بعد عيد الفطر وحينما تذهب لطلب إنهاء المعاملة بعد عيد الفطر يتم التأجيل إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وهكذا، رغم أن فصل الصيف وشهر رمضان لا دخل لهما في تأجيل المعاملات وتوقف العمل وبطء الإجراءات، فالعمل مستمر والتوقف عن العمل فقط في عطلة نهاية الأسبوع أو في عطل المناسبات والأعياد الدينية والعيد الوطني المجيد.
وحينما تذهب لمراجعة وإنهاء بعض المعاملات في الربع الأخير من العام يطلب منك المراجعة في بداية العام المقبل، وكأن الربع الأخير من العام ليس ضمن الفترات الزمنية المناسبة لإنهاء المعاملات.
وربما يقول البعض بأن هناك معاملات تحتاج إلى فترات زمنية للدراسة والمعاينة واتخاذ القرار المناسب وهذا مسلم به وبالعكس يضمن للمواطن حقه في إنجاز معاملاته بمستوى عال من الجودة، لكن الحديث هنا عن اللامبالاة من قبل البعض في إنجاز بعض المعاملات التي لا تحتاج سوى لدقائق أو أيام معدودة، وقد يكون السبب في ذلك ضعف المتابعة والمراقبة من قبل المسؤول المباشر في تلك المؤسسة.
ورغم استحداث دوائر وأقسام خدمات المراجعين في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية إلا أنّ في كثير من تلك المؤسسات لن تضيف شيئًا للمراجعين ولم يتغير شيئاً يذكر في الروتين الممل في إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين.
وفي أحيانٍ كثيرة الإشكالية ليست في الإجراءات الحكومية في تلك المؤسسات ولكن في القائمين عليها من الموظفين والذين هم بحاجة إلى انتقاء الأكف منهم في مقابلة المراجعين وتبسيط الإجراءات وحاجتهم إلى التأهيل والتدريب المستمر وتقيم أدائهم في إنجاز ما يوكل لهم وما يتقدم به المواطن من معاملات .
لذا أصبح من الأهمية أن تراجع جميع المؤسسات إجراءاتها والسعي لتبسيطها وتقليل الجهد والوقت على المواطن، ولم لا يتم تفعيل التواصل مع المواطن عبر شبكة الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) وإعلامه أولاً بأول بمراحل إنجاز المعاملة بدل التردد على المؤسسات الحكومية، خاصة وأن هناك مواطنون يأتون من مناطق بعيدة عن مراكز الولايات وكذلك لا يوجد لديهم مركباتهم الخاصة، علاوة على أنّ الكثير من المراجعين للمؤسسات الحكومية هم موظفون في مؤسسات أخرى وبالتالي هم لا غنى لهم عن المؤسسات الأخرى وبالتالي يتطلب إنجازهم لمعاملاتهم الخروج من العمل من مؤسساتهم أو طلب إجازة اعتيادية والتي بدورها تؤثر على معاملات مراجعين آخرين في تلك المؤسسات.
وبالتالي بات الربط الإلكتروني وتفعيل الحكومة الإلكترونية بين المؤسسات ضرورة وتتطلب تكاتف الجميع والحرص على الإنجاز من أجل المسارعة في بناء هذا الوطن العزيز، وعلى الموظف أن يستشعر الأمانة في وظيفته وألا يتهاون في إنجاز مهامه الوظيفية.
ودامت عُمان بخير
