"الشورى" يجيز دراستي "واقع السدود" والإعلام المرئي والمسموع وتقرير تقييم سياسات بناء المناهج

مسقط - الرؤية

يستضيف مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأربعاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي سيلقي بيان وزارته المتضمن مجموعة من المحاور منها قطاع الصناعة والتعدين والتجارة بالإضافة إلى تنمية قطاع الكهرباء والمياه.

وكان المجلس قد استعرض صباح أمس الثلاثاء تقرير اللقاء المشترك بين عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، والذي يأتي ضمن جهود المجلس في التعرف على أسباب الانقطاعات المتواصلة لخدمة المياه في عدد من محافظات السلطنة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجة هذه المشكلة وتبادل الآراء المطروحة وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن والمساهمة في ضمان عدم تكرارها. وأشار تقرير الفريق إلى مجموعة من التوصيات من أهمها أهمية إعادة هيكلة قطاع المياه، والاستفادة من المؤسسات التعليمية والبحثية في تنفيذ مشاريع المياه مع أهمية تأهيل شركات جديدة للدخول في هذا القطاع، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بإيجاد محطات متنقلة للاستعانة بها وقت الأزمات وإيجاد مصادر طاقة لتشغيل محطات المياه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

كما أجاز المجلس في جلسته تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول واقع السدود في السلطنة والتي تهدفُ إلى اقتراح رؤى وسياسات وبرامج تنفيذية تساهم في تحقيق الأمن المائي بما يتناسب مع المصادر المائية المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وأشارت الدراسة إلى أهمية قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع السدود المؤجلة من الخطط الخمسية السابقة والحالية وذلك لأهميتها في رفد وتعزيز المخزون الجوفي ومنع انجراف التربة واستصلاح الأراضي الزراعية، إلى جانب أن تكون مشاريع السدود والحواجز المائية ومشاريع حوائط الحماية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم بها الشركات وذلك ضمن مسؤوليتها ورعايتها الاجتماعية، كما أوضحت الدراسة أهمية قيام الحكومة بتنفيذ برامج سدود الحماية والحواجز المائية اللازمة التي تضمن للقرى والتجمعات السكنية وممتلكات المواطنين الزراعية الحماية من الانجراف والاندثار وذلك بكافة ولايات وقرى السلطنة المتضررة.

كذلك أجاز المجلس خلال جلسته تقرير لجنة التربية والبحث العلمي حول موضوع تقييم سياسات بناء وتطوير المناهج التعليمية في السلطنة والتي تهدف إلى تقييم السياسات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في بناء وتطوير المناهج التعليمية، وذلك من خلال مراجعة الخطوات التي قامت بها الوزارة لعلاج المواضيع المتعلقة بالمناهج التعليمية، والإجراءات والبرامج التي تم تنفيذها في المدارس لمحاولة علاج بعض الإشكاليات مثل الضعف القرائي عند الطلبة في بعض المراحل الدراسية.

وأجاز المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول دراسة واقع الإعلام المرئي والمسموع في سلطنة عمان وسبل تطويره من وجهة نظر الجمهور العماني، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى استخدام الجمهور العماني لوسائل الإعلام، ومعرفة مستوى اهتمام الجمهور العماني بنوعية الوسيلة الإعلامية ونوعية البرامج وتحديد مستوى تفاعل الجمهور العماني مع الإعلام المحلي، إلى جانب الوقوف على مستوى تقييم (القائم بالاتصال) في الإعلام العماني، ووضع مقترحات من شأنها تطوير أدائه.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مجموعة من الرغبات المبداة والمقدمة من بعض أصحاب السعادة الأعضاء منها الرغبة المبداة حول تعيين خريجي رياض الأطفال والتصميم الجرافيكي، والرغبة المبدأة بشأن تبني وزارة السياحة برامج إرشادية حول العادات والقيم العمانية، إضافة إلى الرغبة المبداة حول موضوع الخدمات البلدية في مختلف محافظات السلطنة، والرغبة المبداة حول مراجعة الأسس الخاصة بإشهار الأندية الرياضية بالسلطنة.

واستمع المجلس كذلك إلى ردود أصحاب المعالي على بعض الأسئلة الموجهة من بعض أصحاب السعادة الأعضاء منها رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بشأن مواصفات ومسارات بعض مشروعات الطرق.



تعليق عبر الفيس بوك