اتَّسمتْ جلسة مجلس الشورى الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع، والتي عَقَدها أمس، بزخمٍ كبير لما حَفِل به جدول أعمالها من موضوعات، ولما أُقر فيها من مشروعات قوانين مُحالة إلى المجلس، ومقترحات ورغبات مبدأة من أعضائه.
حيث أقرَّ المجلس مشروعَ قانون النقل البري المحال إليه من مجلس الوزراء، بعد أنْ أجرت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة بعضَ التعديلات على مواده، خاصة فيما يتعلَّق بقواعد السلامة العامة والقواعد التنظيمية لعملية النقل، إلى جانب بعض المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات الإدارية، ويكتسبُ القانون أهميَّته من ارتباطه بقطاع حيوي وهو النقل البري، الذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد.
ومن الموضوعات المهمة التي أقرَّها المجلس، أمس: مقترح بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية؛ وذلك استجابةً لحاجة مُلحَّة لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص؛ من خلال تقليص الفجوة في المنافع والامتيازات بين القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي ينعكسُ إيجابا على جذب الباحثين عن العمل للانخراط في القطاع الخاص، ويُسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.
كما تأتي مُوافقة مجلس الشورى على مُقترح إنشاء محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال؛ من مُنطلق إدراك أهمية وجود قضاة مُتخصِّصين في القضايا العمالية بسبب خصوصية هذه القضايا؛ من حيث: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها...وغيرها من المسائل المرتبطة بالعمال. ولا شكَّ أنَّ إنشاء هذه المحاكم من شأنه إيجاد بيئة داعمة لتوطين الاستثمارات ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة عبر توفير بنية قانونية ومؤسسية تختص بتطبيق التشريعات والقوانين لدعم مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، تجيء موافقة المجلس بالإجماع على إنشاء شركات تُعنى بالعمالة المنزلية؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستقدم والعامل المنزلي، والإسهام في توفير عمالة منزلية مُتخصِّصة في مجالات مختلفة، إضافة إلى الحدِّ من ارتفاع تكاليف استقدام هذه العمالة.
وتعدُّ مُوافقة المجلس على مقترح إنشاء شبكة تأمين صحي في السلطنة، تطوُّرا مهمًّا لجهة السعي إلى رفع مستوى خدمة الرعاية الصحية التخصصية، علاوة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة، بما يعود على الخدمات الصحية بالتطوُّر.
