◄ السلطنة لديها مقومات لجذب استثمارات ضخمة.. وتسهيل الإجراءات يدعم النمو الاقتصادي

◄ اتفاقية التجارة الحرة بين "دول مجلس التعاون" و"الرابطة الأوروبية" تدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل

قال يُوسف بن علي بن خميس السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن السلطنة تعد بيئة ملائمة للاستثمار نظرا لما لديها من مقومات استثمارية؛ أبرزها: إصدار التشريعات التي تنظم ذلك، وتسهيل الإجراءات.. مؤكدًا أن حجم الاستثمار الخارجي في السلطنة يتنامى بشكل مُستمر، خصوصا الاستثمار الخليجي.

ولفت مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية -خلال حواره لـ"الرؤية"- إلى أنَّ المديرية تسهم بدور فاعل في توقيع السلطنة على الاتفاقيات التجارية الخارجية -سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي- من خلال المفاوضات وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.. مُبرزا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به "دائرة شؤون مجلس التعاون" في تسهيل استثمارات العمانيين في دول المجلس، من خلال تزويد المستثمرين العمانيين بالمعلومات المهمة التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، والقرارات الاقتصادية المنظمة لها، إضافة إلى متابعة المشاكل التي تُواجه المصدِّرين العمانيين لمنتجاتهم المصدرة إلى دول مجلس التعاون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق التواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

حوار - فايزة الكلبانيَّة

تصوير / راشد الكندي

◄ما الدور الذي تلعبه المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية في جذب الاستثمارات للسلطنة؟

- المديرية تساهم -كغيرها من قطاعات وزارة التجارة والصناعة- في جذب الاستثمارات إلى السلطنة؛ من خلال متابعتها المستمرة لالتزامات السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، ومتابعة ما يستجد على الساحة الدولية ذات العلاقة في مجال التجارة، كما أن للمديرية دورا مهمًّا في الاتفاقيات التجارية التي توقعها السلطنة على المستوى الثنائي والإقليمي؛ من خلال المشاركة في المفاوضات وتسهيل الإجراءات المطلوبة، وتوفير كل ما هو ضروري لتنفيذها، ووضعها موضع التطبيق، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وعقد ورش العمل والندوات للتعريف بهذه الاتفاقيات، وما تقدمه من امتيازات وخدمات حول كيفية الاستفادة منها.

◄وكيف تقيِّمون إقبال دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في السلطنة؟

- السلطنة توفِّر كافة التسهيلات التي تكفل توفير البيئة الملائمة للاستثمار؛ من حيث إصدار التشريعات التي تنظم ذلك وتسهيل الإجراءات، والاستثمار الخليجي يتنامى بشكل مستمر في السلطنة، حيث تقوم الوزارة بتقديم التسهيلات المناسبة لكافة المستثمرين الخليجيين، وتحرص على تفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والقرارات الاقتصادية الصادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء؛ ومنها: معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والإعتباريين نفس معاملة المواطن العماني في كافة المجالات الاقتصادية، وبلغ عدد السجلات التجارية للمستثمرين الخليجين 3765 موزعه على مختلف القطاعات التجارية.

مجالات الاستثمار

◄وفي رأيك، ما هي أبرز المجالات في السلطنة التي تجتذب المستثمرين عليها؟

- تتركز أبرز مجالات الاستثمار في الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز، ومقاولات البناء والتشييد، إضافة إلى مقاولات إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي، ومكاتب التصدير والاستيراد، وتجارة مواد البناء، إلى جانب النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات وشحن وتفريغ السلع، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.

◄وهل هناك قطاع معين يمكن توصيفه بالأكثر جذبا للمستثمرين؟

- يُعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تشهد إقبالا من قبل المستثمرين للاستثمار بها. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث ترتيب الدول الأكثر إقبالا للاستثمار في السلطنة، ومن ثم تأتي دولة الكويت، تعقبها المملكة العربية السعودية، تليها مملكة البحرين ومن ثم دولة قطر.

◄وما الدور الذي تقوم به دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة في تسهيل استثمارات العمانيين في دول المجلس والعكس؟

- الدائرة تقوم بتزويد المستثمرين العمانيين بالمعلومات المهمة التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة و القرارات الاقتصادية المنظمة لها، ومتابعة المشاكل التي تواجه المصدرين العمانيين لمنتجاتهم المصدرة إلى دول مجلس التعاون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق التواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ومن خلال توضيح الاشتراطات الواجب توافرها في المنتج العماني حتى يضمن انتقاله بسهولة دون عراقيل و قيود جمركية مثل الإجراءات المتعلقة بدلالة المنشأ وشهادة المنشأ، وأيضا من جانب آخر تقوم الدائرة بتوفير البيانات المتوفرة لديها، وتقديم الخدمات المتاحة للِأشقاء المستثمرين من دول المجلس، وبحث المعوقات التي تواجههم وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

◄ وما أبرز القطاعات الاقتصادية المسموح بها للمستثمرين الخليجيين في السلطنة؟

- هناك قائمة من الأنشطة المسموح بها للاستثمار في دول الخليج وفقاَ للقرار الوزاري رقم (69/2001)؛ تتمثل في: خدمات التأمين، والتخليص الجمركي، وخدمات المناولة في المطارات وخدمات الشحن، إلى جانب خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها. وإلى جانب الاستثمار في الدور الخاصة برعاية المعاقين، والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين، والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع، ومكاتب ومراكز الخدمات الاجتماعية.

إضافة للأنشطة الثقافية، والمتمثلة في إنشاء أستودويوهات للتصوير الفوتوغرافي والإنتاج السينمائي والفني، وإنشاء فرق مسرحية تجارية، وإنشاء دور للسينما، إلى جانب إنشاء مسارح للعروض المسرحية، وإنشاء صالات للمعارض الفنية، وتأجير السيارات، وخدمات الدعاية والإعلان، إضافة إلى خدمات النقل بأنواعه، ووكالات السفر والسياحة، وتجارة مواد البناء.

وإلى جانب ذلك، هناك قائمة من الأنشطة غير المسموح بها؛ تتمثل في: خدمات الحج والعمرة ومكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة، والوكالات التجارية، ومحطات بيع وقود المركبات، وصيد الأسماك...وغيرها من الحيوانات البحرية، إلى جانب تثمين الممتلكات، وإنشاء الصحف والمجلات، إضافة إلى إنشاء المطابع ودور النشر، واستخراج الثروات والمعادن الطبيعية (الرخام، النحاس، الكروم).

أبرز الاتفاقيات

◄وما هي أبرز الاتفاقيات التي تم تنفيذها بين السلطنة ودول مجلس التعاون؟

- صدر المرسوم سلطاني رقم (8/2009) بتاريخ 22 فبراير 2009م، بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، ودخلت حيز التنفيذ؛ اعتبارا من الأول من يناير 2015م؛ حيث تعتبر هذه الاتفاقية أداة فتح الأسواق للصادرات الوطنية وتمكينها من الحصول على معاملة تفضيلية والاستفادة من الفرص المتاحة لها في الأسواق السنغافورية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المساهمة في تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتعزيزها وتنميتها بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، عبر إزالة العوائق، وفتح الأسواق والتمتع بمزايا تفضيلية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح آفاق الاستثمارات والمستثمرين العمانيين في الأسواق السنغافورية، وفتح الفرص التصديرية للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق السنغافورية، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوثيق الروابط والشراكات التجارية والاقتصادية.

كما تم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (آفتا) وفقا للمرسوم السلطاني رقم (43/2010) الصادر بتاريخ 18 إبريل 2010م، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2015م والتي تضم جمهورية أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري، وتهدف إلى تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية (WTO)؛ بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية، إضافة إلى تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة في السلع والخدمات لمصلحتها المشتركة ومنافعها المتبادلة، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة، وتشجيع رعاية الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيع المنافسة في الاقتصاد وتعزيز متبادل للفرص الاستثمارية، وضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، وتحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة.