الخميس, 22 نوفمبر 2018

خبر : عقاريون: الحجز المسبق والاستعانة بـ"واحة المسافر" من عوامل تفادي أزمة السكن خلال "الخريف".. والطبيعة السياحية تفرض المعوقات

الأحد 07 يونيو 2015 03:47 ص بتوقيت مسقط

 

 

 

 

◄ النجار: ارتفاع أسعار العقارات خلال "الخريف" وارد رغم زيادة المعروض

◄ "تعويضات الحافة" أسهمت في زيادة أسعار الأراضي ببعض المواقع

◄ شح السيولة وارتفاع أسعار الأراضي وغياب الخدمات.. تحديات تواجه السوق العقاري في ظفار

 

 

 

دَعَا عقاريون زوَّارَ وسائحي محافظة ظفار خلال مهرجان صلالة السياحي، إلى الحجز المسبق في الفنادق والمواقع الإيوائية، بجانب الاستعانة بالخدمات التي يُوفرها مكتب "واحة المسافر" -التابع لوزارة السياحة- بما يضمن تفادي مواجهة أزمة السكن خلال موسم الخريف.

وأشار العقاريون إلى أنَّ الطابعَ السياحيَّ للموسم يفرض مثل هذه المقومات؛ نتيجة للطلب المتزايد من السياح والزائرين على هذه المنشآت الإيوائية، في مقابل عرض أقل من حجم الطلب القائم، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة لهذا الطلب المتنامي، وهو ما يعوض أصحاب العقارات عن التراجع الشديد في أعداد السياح باقي أوقات العام.

 

صلالة- إيمان بنت الصافي الحريبي

 

 

وقال عقاريون بمكتب "شيخ العقارات" بمحافظة ظفار: إنَّ سوق العقار بشكل عام في السلطنة يعتمد في الأغلب على أسعار النفط ونشاط الأسهم صعودا وهبوطا، على الرغم من أنه في الأعوام الماضية لم يرتبط السوق بمثل هذه العوامل. وأضافوا بأنَّ العاملين في السوق لاحظوا تأثرا كبيرا بتقلبات أسعار النفط، والتأثير المباشر للأوضاع الاقتصادية على القطاع.. وأضافوا بأنَّ أسعار الأراضي شهدت انخفاضا بنحو 30-50 في المئة على مستوى السلطنة.. لافتين إلى أنَّ نسبة هبوط أسعار الأراضي في محافظة ظفار -مقارنة مع المحافظات الأخرى- هو الأقل. وأكَّد العقاريون أنَّ العرض والطلب في سوق العقارات يعتمد بالدرجة الأولى على المشتري، وإذا ما توافر المشتري الجاد يتوافر الطلب ويزيد بزيادة المشترين، والعكس صحيح. وتابعوا بأنَّ أغلب المشترين في محافظة ظفار يميلون لشراء الأراضي، ومن ثم يدخرونها لفترة من الزمن، مشيرين إلى أنَّ مثل هذه الأراضي التي يقبل المشتري عليها هي أراضٍ في منطقتي عدونب وطاقة، فيما يعتمد البعض الآخر على الشراء للاستثمار السريع؛ فيختارون مواقع قريبة من المدينة. والنوع الآخر من المشترين هو من يشتري بهدف البناء، والأغلب يختار مناطق مثل عوقد أو صحنوت.

وأوضحوا أنَّ تعويضات الحافة التي شملت أبناء منطقة الحافة، أسهمت بشكل كبير في دعم حركة سوق العقارات في محافظة ظفار، وإنعاش السوق، خاصة في من منطقة صحلنوت؛ باعتبار أنَّ أغلب سكان منطقة الحافة فضلوا شراء أراضٍ في تلك المنطقة؛ الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعار الأراضي في تلك المنطقة.

وتطرَّق عقاريو مكتب "شيخ العقارات" إلى الحديث عن موسم الخريف، وقالوا إنَّ الأسعار تختلف في هذا الموسم عن باقي أوقات العام؛ وذلك لأن العديد من المواطنين يقومون بتأجير عقاراتهم في هذا الموسم، وترتفع قيمة الإيجارات خلال هذه الفترة.. مشيرين إلى أنه لا توجد ضوابط محدَّدة للأسعار؛ إذ تخضع للعرض والطلب، خلال الموسم السياحي.

 

استقرار السوق

ومن جهته، قال العقاري مروان بن توكل النجار: إنَّ سوق العقارات في منطقة الحافة يشهد حالة من الاستقرار إلى حد كبير في الوقت الحالي.. مضيفا بأنَّ محافظة ظفار بشكل عام تشهد ارتفاعا في العقارات التجارية خلال الفترة الحالية. وتابع بأنَّ هبوط الأسعار أمر وارد بسبب الظروف المجاورة في اليمن وتراجع أسعار النفط، والتي يراها النجار سببا محتملا في هبوط أسعار الأراضي والعقارات بالمحافظة. وزاد بأن الفترة الماضية شهدت هبوطا في قيمة الأراضي بلغ 35 في المئة وفق بعض التقديرات. وبيّن أن العرض والطلب يتأثران بمدى توافر الخدمات المناسبة في الأراضي المعروضة، وهذه الخدمات تتضمَّن إنشاء الشوارع وتوصيل الإنارة ومد خطوط المياه...وغيرها، لافتا إلى أنَّ توافر هذه الخدمات يزيد من الطلب، خاصة في المناطق الجديدة على امتداد عوقد وصحنوت.

وأشار النجار إلى أنَّ الخدمات والتمويل المقدم من الجهات الحكومية للمواطنين يُساهم كذلك في زيادة الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية.. موضحا أنَّ الطلب في الوقت الحالي على الأراضي بغرض الاستثمار يتزايد؛ إذ إن أغلب الاحتياجات حاليا تنصب على الأراضي التجارية لتنفيذ المشاريع.

 

تعويضات الحافة

وحول آثار تعويضات منطقة الحافة على أسعار العقارات، قال إنَّ هذه التعويضات أسهمت بشكل إيجابي في إنعاش السوق، لكنه أشار إلى أنَّ الأراضي التي مُنحت كتعويض بالقرب من المطار قد تضر بأصحابها، وهم الآن يفضلون بيعها أو استبدالها بمناطق أخرى أفضل للسكن مثل عوقد أو صحنوت.

وبالحديث عن الاستعدادات لموسم الخريف، قال النجار إنه على الرغم من زيادة عدد الفنادق والغرف والشقق الفندقية، وتوافر الخيارات المتنوعة للزائرين، إلا أنه من المتوقع أن يصل سعر الشقة الفندقية الواحدة المكونة من غرفتين وصالة ما بين 40 و50 ريالا تقريبا في اليوم، وقد يرتفع إلى أكثر من ذلك حسب المواصفات المطلوبة للإيجار.

ويتوقَّع النجار أن تشهد الفنادق داخل الولاية حركة كبيرة؛ نظرا لعدم تفضيل السائح أن يكون بعيدا عن المدينة، لتفادي الازدحام أثناء قدومه من خارج صلالة، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن السوق قد يفاجئ الجميع، وقد يفرض الموسم وما يصحبه من حراك زخما وسيناريو مغايرا لما هو معتاد. غير أنه قال إنَّ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر سيشهدان إقبالا سياحيا كبيرا على المحافظة.

وزاد النجار بأنَّ الأسعار خلال موسم الخريف السياحي لا تعد مرتفعة، وهي في متناول الجميع لمن يرغبون في زيارة المحافظة خلال الموسم، لكنها تتضاعف في حالة الإقبال وزيادة التدفق السياحي خلال الموسم، والمتوقع أن يبدأ بعد شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر.

وتابع النجار بأنَّ التنافس في توفير الشقق والغرف الفندقية أصبح لافتا في ظل الزيادة التي تشهدها صلالة في عدد المساكن التي تقدم الخدمات السكنية وبمزايا مختلفة، وهذا يصب -دون شك- في مصلحة المستأجر الذي يبحث عن الأفضل والسكن الملائم. وزاد بأنَّ الخيارات أصبحت متعددة الآن أمام السائح لاستئجار الموقع المناسب؛ وذلك نظرا لازدياد عدد المنشآت الإيوائية التي ستسهم دون شك في تلبية حاجة السياح، ويبقى على السائح الاختيار رَهْن رغبة السائح ووفق ما يناسبه.

وتطرَّق مروان النجار في حديثه إلى أنَّ المحافظة تشهد زخما اقتصاديا يوازي تلك الحركة، مما ينعش الاقتصاد ويحرك أنشطة الكثير من الخدمات الموسمية، ومنها قطاع العقار والتأجير في الشقق بشكل عام.

وقال إنَّ النشاط الفعلي للموسم -سواء كانت من ناحية الأجواء الطبيعية أو تدفق حركة السياح، يُتوقع أن يبدأ بعد شهر رمضان أي مع بداية شهر أغسطس المقبل. وأضاف بأنَّ تدفق السياح بدأ تدريجيًّا، وهناك حجوزات ليست بالكثيرة خلال شهر رمضان، لكن لا يزال الجميع في انتظار زيادة طلبات الحجز حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون موسما حافلا.

 

التوعية السياحية

وأوْضَح مروان أنَّ هناك حاجة ماسة لتوعية السائح بالمواقع السياحية ووجود خرائط واضحة تضمن سلامة السائح، وتضمن له وصولاً آمنًا واستمتاعاً لا تشوبه أية عراقيل تتعلق بعدم معرفة المواقع أوعدم المقدرة على الوصول إلى المواقع السياحية. وأكَّد ضرورة تفعيل دور المكاتب السياحية والمرشد السياحي لتعريف الزوار بالمناطق والمزارات والمواقع السياحية التي يقصدها الزوار القادمون للاستمتاع بجمال الطبيعة في المحافظة.. مشيرًا إلى أهمية توفير الخرائط السياحية بشكل مكثف، خصوصًا للزوار القادمين للمرة الأولى.

 

العرض والطلب

وحول تأثر أسعار العقارات والأراضي بوجه خاص بالأوضاع الاقتصادية في السلطنة، قال أحد العقاريين في ظفار، إنها لا تتأثر بدرجة كبيرة؛ وذلك لخصوصية المنطقة، خاصة أثناء فصل الصيف. وأضاف بأنَّ العرض والطلب لا يشترطان التزام صاحب العقار بسعر عام في السوق.. وأوضح أنَّ تحديد السعر يعتمد على المالك نفسه وليس بالضرورة مجارات السوق وأسعاره الا في الحالات القليلة.

وأوضح أنَّ أكثر الطلبات في ظفار تكون على الأراضي السكنية؛ وذلك لأنَّ أسعارها أقل من أسعار الأراضي التجارية، وهناك حاجة الآن للتوسع مع زيادة أعداد الأسر، وظهور مناطق جديدة في صحنوت وعوقد تستهوي الكثيرين لتشييد منازل المستقبل عليها.

ويرى أنَّ من أبرز التحديات في سوق العقار بشكل عام وظفار بشكل خاص، عدم وجود آلية ثابتة تحدد أسعار الأراضي في المحافظة.. مشيرا إلى أنه من الضروري إصدار قانون ثابت بالتداول العقاري.

وحول تعويضات منطقة الحافة، قال إنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز حركة العقارات في المحافظة.. مشيرا الى أنَّ نصيب الأسد ذهب نحو بناء الفلل الجاهزة، التي يقبل عليها المواطنون، موضحا أن الحركة في هذا الجانب شهدت زيادة وحركة بشكل جيد.

وعن الاستعدادات لموسم الخريف وأسعار الشقق الفندقية والمنشآت الإيوائية، قال إنَّ الأسعار يتم تحدديها من قبل سماسرة العقارات انفسهم، وحسب حركة السياح قبل وفي اوقات ذروة الموسم.. مشيرا إلى أنَّ الأسعار تتفاوت في هذا الجانب.

كما أكَّد أحد العقاريين من مكتب "خط البهجة" أنَّ تأثر سعر الأراضي بظفار بأسعار العقارات في باقي محافظات السلطنة، تأثر نسبي، ولا تتأثر دائما بالمحافظات الاخرى. وقال: إنَّ العرض والطلب في سوق العقار يُحدِّده مدى توافر الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وبنية أساسية بشكل عام. وأضاف بأنَّ منطقة صحلنوت تحظى بأكبر نسبة من طلبات الاراضي في ظفار؛ لأنها منطقة جديدة يفضلها البعض بعيدا عن قرب بعض المناطق الأخرى من المصانع والانبعاثات التي قد تؤثر على المدى البعيد على صحة الانسان.

 

ضوابط السوق

وحَوْل أبرز التحديات في سوق العقار، قال أحد العقاريين في مكتب خط البهجة: إنَّ عدم توافر السيولة المالية في بعض الأحيان وغلاء الاراضي عندما يستشعر العقاريون والسماسرة توفر السيولة هي من أبرز التحديات؛ فليست هناك ضوابط لذلك، ومثال ذلك ما أفرزته تعويضات الحافة من سيولة في السوق وازداد بناء عليها الطلب على الأراضي والفلل...وغيرها من أنواع العقارات. وفيما يتعلق بأسعار موسم الخريف، قال إنَّ زخم الموسم ومدى إقبال السياح يُحدِّد أسعار الوحدات العقارية المعروضة؛ سواء كانت شققت أو غرفا فندقية.

وتابع بأنَّ الارتفاع خلال موسم الخريف مُتوقع، وله مبرراته؛ نظرا لعوامل الجذب السياحي خلال هذه الفترة، وتخضع المسألة بشكل عام الى مبدأ العرض والطلب. وأضاف بأنَّ هناك العديد من زوار محافظة ظفار أبدوا ارتياحهم من الشقق وحتى الفنادق.

وتابع بأنَّه يتعيَّن على الزائر أو السائح أن يدرك أنَّ أيَّ موسم سياحي في أي بلد ما دائما ما تكون له خصوصيته السياحية وأسعاره الخاصة؛ حيث إنَّ أصحاب العقارات لا يؤجرون وحداتهم إلا خلال هذا الموسم فقط على مدار العام، علاوة على أنَّ الأسعار لا تتجاوز بأي حال من الأحوال متوسطات الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.