حَبَا الله السلطنة بإمكانيَّات كبيرة وموارد طبيعية عديدة؛ من ضمنها ما تزخر به أرض السلطنة من ثروات معدنية هائلة، والتي يُمكن أنْ تشكِّل رافدًا حيويًّا للاقتصاد الوطني، وتدعم خزانة الدولة بمصادر دخل واعدة.
ويعوَّل على هذا القطاع الكثير، خاصة بعد أن تمَّ إنشاء الهيئة العامة للتعدين للإشراف على القطاع، وتفعيل دوره في اقتصاد السلطنة بصورة تتناسب مع ثراء بلادنا في الموارد التعدينية.
ولا شكَّ أنه مما يُساعد الهيئة على النهوض بالمهام الكبيرة المنتظرة منها: وَضْع هيكل تنظيمي يُتيح للهيئة التحرُّك بفاعلية لتعزيز وتدعيم أنشطة القطاع؛ من خلال فتح الاستثمار وتشجيعه، وإطلاق برامج لتشجيع إنشاء الكسارات الأهلية، والعمل على تطوير القائم منها؛ بما يُحقق أقصى استفادة منها للدولة وللمستثمرين، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في السلطنة واستدامتها.. فالمأمول أنْ يأتي الهيكل الجديد للهيئة مُلبِّيا لحاجتها وأنشطتها المتنوعة من تخطيطية وبحثية واستثمارية ورقابية...وغيرها من اختصاصات.
ولقد كان حاضرا في ذهن الحكومة وهي تُنشئ الهيئة العامة للتعدين، وتوفر لها مقومات ممارسة نشاطها بكفاءة -من خلال كفالة الاستقلالية المالية والإدارية لها- المهام الكبيرة المناطة بهذه الهيئة في تنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
ولا يختلفُ اثنان على أنَّ البداية المثلى لممارسة الهيئة لنشاطها، تكون من خلال تهيئة البيئة التشريعية السليمة لقطاع التعدين؛ من خلال إعادة صياغة قانون التعدين ولائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي ينبغي أن تكون له الأولوية ضمن أعمال الهيئة في الوقت الراهن؛ لأنه يُنتظر أن يكفل القانون الجديد معالجة الكثير من المستجدات التي طرأت على القطاع.
