تجيء موافقة مجلس الدولة، أمس، على المقترح المقدَّم من لجنة تنمية الموارد البشرية حول مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص؛ اتساقا مع النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- في الاهتمام بالموارد البشرية العمانية، وهو نهج بدأ منذ فجر عصر النهضة المباركة؛ إدراكا من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- بأهمية التنمية البشرية؛ باعتبار أنَّ الإنسان أساس التنمية وغايتها.
ويُمثل التأهيل الأمثل للموارد البشرية حَجَر الزاوية في اضطلاع القوى العاملة الوطنية بواجباتها على الوجه الأكمل في جميع ميادين العمل؛ سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.
وغنيٌّ عن القول: إنَّ القطاع الخاص أضحى شريكا مهما للحكومة في المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا بمختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية...وغيرها من مجالات البناء والتطوير والتنمية، كما أنَّه أصبح كذلك يلعب دورا رئيسيا في توظيف القوى العاملة الوطنية.
وهنا؛ ينبغي الإشارة إلى الجهود المقدَّرة التي تقوم بها الحكومة من أجل تأهيل الكوادر الوطنية عبر التعليم في المعاهد والكليات، وتوفير فرص التدريب بأنواعها.
ولا شكَّ أنَّ من عوامل استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص: وجود التشريعات التي تنظم العلاقة بين العاملين وأرباب العمل، وتوفير الآليات التي تضمن للعاملين حقوقهم خلال فترة عملهم، إضافة إلى شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية لتكون لهم ضمانة لحياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم وتقاعدهم.
ومن المأمول أن يُسهم مقترح "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص" في تحفيز المواطنين للالتحاق بوظائف هذا القطاع، والاستمرار فيها؛ بما يُسهم في تعزيز التنمية الشاملة لبلادنا الغالية.
