القاهرة - رويترز

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو لاستكمال المداولات.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون التي تتصل بهروب جماعي من سجون مصرية عام 2011. ويواجه المتهمون عدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لكن مرسي لم يكن من ضمن 16 قياديا بجماعة الإخوان أحالت المحكمة أوراقهم للمفتي في القضية الثانية التي تتعلق بتهمة التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ومن بين المحالين للمفتي: خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة. وقال القاضي شعبان الشامي إن رأي المفتي الشرعي في القضيتين لم يصله سوى صباح (أمس) الثلاثاء لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. وقال عقب افتتاح الجلسة "ورد للمحكمة صباح الثلاثاء الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16-6-2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين". ويتعين بموجب القانون استشارة المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه غير ملزم للمحكمة.

وفي السياق، قالت مصادر أمنية إنَّ السلطات المصرية ألقت القبض على عضوين قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد أكثر من عام من اختفائهما وإنها تحقق معهما. وأضافت المصادر أن قوات الأمن قبضت على محمود غزلان وعبد الرحمن البر القياديين بالإخوان ليل الاثنين في منزل بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.