صور - حمد العلوي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية بصور ندوة للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية بالسلطنة، حيث هدفت الندوة إلى نشر ثقافة الانخراط بسوق العمل لإيجاد فرص الاستثمار في القطاع السمكي.
وتحدث الدكتور جمعة بن محمد المعمري خبير أحياء بحرية بمركز العلوم البحرية والسمكيةالتابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن واقع مصايد الأسماك في السلطنة، حيث إشار إلى أنّ سلطنة عمان تطل على سواحل بطول 3165 كلم وتحوي ثلاثة مسطحات مائية هي بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي. لافتا إلى أنّ القطاع السمكي يرفد الاقتصاد القومي بـ 166 مليون ريال سنويا وإجمالي الإنتاج بلغ حوالي 211,315 طنا عام 2014. ويبلغ عدد مواقع الإنزال التي تتم بها المعاينات الإحصائية 64 موقعًا وعدد الصيادين يزيد عن 45 ألف وعدد القوارب يربو على 22 ألفًا أمّا عدد السفن الخشبية فوصل 203 سفن وعدد سفن الفيبر جلاس المسجلة خلال عام 2014 بلغ 593. وقال إنّ منطقة الصيد الخالصة المتاحة للصيادين العمانيين في البحار العمانية تمتد إلى 200 ميل بحري.
واستعرض الدكتور جمعة المعمري البيانات التاريخية للإنتاج والقيمة التي رصدتها قواعد البيانات الإحصائية لأكثر من 30 عاماً من عمر النهضة المباركة لسلطنة، ظهر من خلالها الميل التصاعدي الذي يؤشر إلى الزيادة الكبيرة لنشاط الصيد البحري نتيجة للزيادة السكانية على السواحل العمانية وإلى أهميّة هذا القطاع لشريحة كبيرة من المواطنين. كما أرجع ذلك إلى الطلب العالي المتزايد على الأسماك كمصدر غذائي عالي الجودة بعيدًا عن الملوّثات.
كما قارن بين إنتاج وقيمة كل نوع على حدة من الأسماك المستهدفة بالصيد، ورصد التغيرات خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً بوضوح أنّ الكثير من الأنواع السمكية المصطادة كانت مخازينها منتجة بشكل تصاعدي وبما لا يضع مجالا للشك، فيما عدا قليل من الأنواع التي تراجع إنتاجها خلال السنوات الماضية. ومن بين الأسماك المتراجع إنتاجها الجيذر والحقيباء من أسماك التونة، وذلك بسبب الصيد الجائر في أعالي البحار من جراء استهداف أساطيل الصيد العالمية في المحيط الهندي لها على اعتبار أنّهما من الأسماك المهاجرة كثيرة الترحال وما يصل إلى السلطنة منها يتأثر سنوياً بنشاط تلك الأساطيل. كذلك بينت المقارنات انخفاض إنتاج أسماك الضلعة (الباغة) والهامور والصافي والشارخة والحبار بنسب متفاوتة نتيجة الاستهداف المباشر بجميع وسائل الصيد الحرفي في السلطنة.
وأشار المعمري إلى أنّ فريق الباحثين بالوزارة قام بتنفيذ مشروع مسح الموارد السمكيّة لبحر العرب بين عامي 2007- 2008 ومن أهدافه توفير تقديرات عالية الجودة عن الكتلة الحية وحجم المخزون والوفرة والتوزيع الكمي الموسمي للأنواع المستهدفة والمختارة من أسماك بحر العرب. وجمع بيانات وعينات بيولوجية لمناطق الصيد التقليدي والتجاري لتساهم في الوصف البيولوجي لهذه الأنواع وإنشاء قاعدة بيانات عن الأنواع الأخرى التي تم جمعها خلال المسح وذلك للحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي في بحر العرب. إضافة إلى توفير معلومات عن البيئة البحرية التي من شأنها دعم وتحسين إمكانيات وفرص الإدارة الصحيحة واستكشاف مواقع جديدة للصيد التقليدي لبعض الموارد القليلة الاستغلال ومناطق صيد جديدة قد يستغلها الصيادون المحليون مثل اللافقاريات البحرية والموارد السمكية التي توجد في أعماق تزيد عن 250 متراً.
وبالتزامن مع ذلك المسح، نفذ الباحثون بمركز العلوم البحرية والسمكية مشروع مسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان في إطار التعاون الخليجي تمثلت أهدافه في تقدير الكتلة الحيّة والانتاج المستدام للأسماك القاعية ودراسة التوزيع الجغرافي للأنواع ذات الأهمية الاقتصادية وإجراء الدراسات البيولوجية والبيئة البحرية إضافة إلى دراسة كفاءة الدوابي في الصيد تدريب الكوادر العمانية على تنفيذ المسوحات بحرية.
ومن جانب آخر أوضح الدكتور عبدالله بن مبارك العريمي من المديرية العامة للثروة السمكية بجنوب الشرقية إنّ البحار والمحيطات تمثل 70% من الكرة الأرضية وهي أماكن تجمعات سكانية وعلى ضفاف سواحلها يتمركز معظمهم؛ ومعظم السكان يعملون في مهنة الصيد والحرف المرتبطة بها ويوجد أكثر من مليار شخص يعتمدون في عملهم وطعامهم على أسماك البحار، علما أنّ الإنتاج العالمي يتزايد سواء من المصايد الطبيعية وكذلك من الاستزراع السمكي.
في حين تشكل مساهمة قطاع الثروة السمكية في الدخل القومي (0,7%) ومساهمته الاستراتيجية في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وفي دعم قطاعات اقتصادية كالصناعة والسياحة وقطاع الخدمات إضافة إلى مساهمته في دعم استثمارات قطاع النقل والشحن، والورش الميكانيكية هي من الأسباب الداعية والداعمة للاستثمار به إذا علمنا أنّ الحكومة ماضية في رفع مساهمته في الناتج العام إلى 1,5%.
أمّا عن أهميّة قطاع الثروة السمكيّة الاجتماعية فهو مصدر هام لتوفير فرص عمل فقطاع مصايد الأسماك، وخاصة الصيد، ينظر إليه على أنّه الملجأ الأخير للعمل في كثير من البلدان نتيجة لمحدودية متطلبات التدريب والتعليم في هذا المجال. والأسماك هامة لتوفير الغذاء "البروتين" حيث توفر أكثر من ثلثي استهلاك البروتين الحيواني لسكان الكثير من البلدان وخاصة المجتمعات المحلية الساحلية.
وفي مجالات الاستثمار تطرق الدكتور عبدالله العريمي إلى أربعة محاور رئيسية هي: الاستثمار في مجال صيد الأسماك وفي مجال المهن المرتبطة كنقل وتداول الأسماك أوالتسويق وفي مجال الاستزراع السمكي سواء كان التجاري أو التكاملي والاستثمار في مجال التصنيع السمكي مثل إنشاء مصانع الأسماك وتجهيز الأسماك وتغليفها كذلك مشاريع المنتجات الغذائية البحرية ذات القيمة المضافة وتعليب المنتجات البحرية ومصانع الثلج والشرائح السمكية.
وأكّد الدكتور عبدالله العريمي على تنوع الأسماك المنتجة من المشاريع السمكيّة القائمة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، حيث هناك مشاريع الأسماك الطازجة والأسماك المجمّدة وتعليب الأسماك بمختلف أنواعها ومشاريع إنتاج منتجات القيمة المضافة، ومشاريع تعليب بعض المنتجات البحرية كالروبيان والحبار، ومشاريع إنتاج مسحوق زيوت الأسماك، وغيرها من المشاريع السمكية المنتجة اقتصاديًا. وتعتمد مشاريع التصنيع السمكي القائمة في السلطنة على تطبيقات التقنية الحديثة، ويتضح ذلك من معدات وأدوات التصنيع والتقطيع والتغليف والتعبئة.
