الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس ندوة تعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" بمقر الوزارة. وتأتي هذه الندوة للتعريف بأهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" من خلال التوسع في التجارة والخدمات ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد .

رعى حفل افتتاح الندوة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي أكد أنّ هذه الاتفاقية تسمح في بنودها لقطاع الخدمات والصناعة والقطاعات الأخرى بالتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول" أفتا" .. مشيرا إلى أن الاتفاقية سوف تشجع على تبادل السلع وتصدير منتجات دول مجلس التعاون إلى هذه الدول بالإضافة إلى استيراد بعض المنتجات والخدمات من دول "أفتا" إلى السلطنة.

وقال سعادته إن حجم التجارة بين هذه الدول ومجلس التعاون الخليجي لازالت متواضعة وهناك فرص لاستغلال هذه الأسواق الجديدة لزيادة تصدير المنتجات والخدمات الموجودة في دول المجلس .. معرباً عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال في السلطنة من هذه الاتفاقية كونها ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو المقبل واستغلال الفرص في هذه الأسواق خاصة من خلال هذه الاتفاقية التي تتضمن إعفاءات جمركية سوف تحصل عليها المنتجات العمانية.

ودعا سعادته رجال الأعمال والقطاع الخاص بالرجوع إلى الجهات المعنية لاطلاعهم على بنود هذه الاتفاقية وماهي الشروط الواجب توفرها لتصدير المنتجات العمانية إلى هذه الدول.

وكان سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية، قد ألقى كلمة أوضح فيها أن العالم أصبح يعيش في وتيرة متسارعة من التطور في شتى الميادين والمجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي الأمر الذي يتحتم معه البحث عن الفرص الاستثمارية المواتية لذلك واستغلالها بالشكل الأمثل في سبيل دعم هذا المجال وتعزيزه بما يساهم في نموه وازدهاره وهذا يتطلب معه بحث جميع الجوانب التي تساعد في سهولة انسياب العلاقة التجارية بين الدول وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب .. مضيفاً أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية سعت إلى توقيع هذه الاتفاقية رغبة منها في تطوير ودعم علاقاتها الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبين أن تنظيم هذه الندوة يأتي تزامناً مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يوليو المقبل حيث إن السلطنة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية بموجب المرسوم السلطاني رقم 43 / 2010 بتاريخ 18 أبريل 2010م.

وقال إنّ هذه الاتفاقية تعتبر أداة فتح الأسواق للصادرات الوطنية وتمكينها من الحصول على معاملة تفصيلية والاستفادة من الفرص المتاحة لها في أسواق دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية وزيادة التبادل التجاري بين السلطنة وهذه الدول. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية سوف تسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية (WTO) بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المنافسة وتوسيع مجالات التجارة العالمية وتنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة في السلع والخدمات لمصلحتها المشتركة ومنافعها المتبادلة وتحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة . وتم خلال هذه الندوة طرح ست أوراق عمل من قبل جهات مختلفة، سلطت الضوء على أهم الجوانب التي تتضمنها الاتفاقية واستعراض العلاقات التجارية بين السلطنة ودول رابطة "أفتا" كما تم عرض أحكام تحرير التجارة في السلع وأحكام المعاملة التفصيلية في قواعد المنشأ وأحكام المعاملة التفصيلية في المشتريات الحكومية ودليل الخدمات الإلكترونية في مجال الاستثمار" استثمر بسهولة ".