مسقط - الرؤية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط نطاقات تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي بمطرح والمتضمنة ميدانا رئيسيا للواجهة البحرية للميناء ومرافئ لليخوت والسفن السياحية وإعادة تأهيل الأرصفة الحالية، وبناء أرصفة جديدة للسفن السياحية من الجيل الحديث ومحطات لاستقبال المسافرين وأسواق ومباني متعددة الاستخدامات روعي في تصميمها الطابع المعماري العماني وبالشكل الذي يعكس واقع التراث والتاريخ البحري للسلطنة، وإنشاء مبانٍ لنادي اليخوت ومراكز للخدمات والمراكب السياحية (المارينا) ، وإنشاء مجمع لفنادق سياحية وفق أعلى المعايير العالمية وأسواق تجارية روعي فيها الطابع التراثي ومركز الأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي ومعرض للأحياء البحرية ومبان متعددة الطوابق كمواقف للسيارات وذلك في منطقة الميدان الرئيسي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السادس برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وممثلين من وزارة النقل والاتصالات.
حيث ألقى ممثل الوزارة بياناً أمام المجلس أوضح فيه أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والنماذج المالية الخاصة بتأسيس الشركة المطورة لميناء السلطان قابوس، وإعداد الهوية التسويقية والعلامة التجارية لمشروع الواجهة البحرية للميناء. ويتصل بمشروع تطوير الميناء إعداد المخططات لتطوير حارة الشمال بولاية مطرح لتكون متجانسة مع تطوير الميناء وإضافة عدد من الخدمات والمرافق وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة .
كما استعرض البيان مشروع تطوير مطار مسقط الدولي حيث يسهم التطوير في زيادة طاقة المطار إلى 12 مليون مسافر سنويا حيث تشمل التوسعات المخطط لها تعزيز قدرة المطار السنوية إلى 24 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الثانية، ومن ثم إلى 36 مليون مسافر في المرحلة الثالثة، و48 مليون في المرحلة الرابعة، لتلبية الزيادة المستقبلية في العدد، وعمل 29 جسراً علوياً لنقل المسافرين من وإلى الطائرات. كما سيتم إنشاء 10 صالات مؤدية إلى الباصات الناقلة للركاب إلى الطائرات. بجانب 86 منضدة لإنهاء إجراءات السفر من أجل سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، و20 منضدة خدمة ذاتية لتخليص إجراءات السفر، و31 منضدة إجراءات للجوازات والإقامة لفئة المغادرين، و56 منضدة إجراءات للجوازات والإقامة للقادمين إلى السلطنة. أما مبنى الشحن فيتسع إلى 260 ألف طن سنوياً. وسيقدم مبنى التموين 24 ألف وجبة يومياً. إلى جانب إنشاء فندق يتسع لـ90 غرفة لإيواء المسافرين خاصة من فئة الترانزيت. وتهيئة مواقف للمركبات تتسع إلى 8000 مركبة، ومبنى لصيانة الطائرات يستوعب طائرتين من الحجم الكبير وأربع من الصغير.
واستمع المجلس كذلك لعرض مشروع سكة الحديد بالسلطنة حيث يعد مشروعا استراتيجيا سيمكن السلطنة من تطوير منظومة النقل وتمكين الخطة اللوجستية وأهميته لتنويع الاقتصاد وربط الموانئ في الخطوة الأولى لتكون السلطنة بوابة للمنطقة الأمر الذي يعزز حجم استقطاب التجارة للموانئ التي تستقطب حاليا حوالي 4 ملايين طن من الحاويات .
وحول موضوع آلية معالجة طفح الصرف الصحي فقد اعتمد المجلس خلاصة توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثاني والتي جاءت بمجملها لتؤكد على ضرورة تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي لتلافي التأخير في الانجاز ، إضافة إلى إعداد دارسة ترمي لزيادة أسطول الشركة من صهاريج الصرف الصحي لسد حاجة المناطق المكتظة والتي تتزايد فيها معدلات طفح المياه بحيث تشمل طرق تحصيل المبالغ . كما اعتمد المجلس توصية اللجنة في وضع المنطقة التجارية في (المحج الرابعة) بولاية العامرات ؛ ضمن أولويات شركة حيا عند تمديد خطوط الصرف الصحي بالولاية لعام 2015م، والتنسيق في ذلك مع بلدية مسقط نظرا إلى أن بلدية مسقط تسعى لسفلتة الطرق بالمنطقة.
إضافة إلى توصية اللجنة بتسريع إعادة الشوارع والأماكن التي يتم تكسيرها من قبل الشركة الى حالتها السابقة بحيث تكون خالية من الحفر والمطبات. وأهمية وضع اللوائح والإرشادات وتسوير منطقة العمل بسياج حديدي تلافيا لأية حوادث سقوط في تلك الحفريات. ومخاطبة بلدية مسقط بالتنسيق مع الشركة لتوحيد منسوب ارتفاع أو انخفاض فتحات الصرف الصحي في الشوارع لتلافي الفوارق عند رصف الشوارع. إضافة لمخاطبة الأخيرة لتنفيذ مزيد من الحملات التوعوية حول السلوكيات غير المناسبة في استخدام شبكات الصرف الصحي.
كما اعتمد المجلس توصية اللجنة بتعديل الفقرة(3)من البند ثانياً من توصية المجلس البلدي رقم (102/9/2ــ1/2014م) والتي تُحمل مسؤولية المخالفة المتعلقة بطفح خزان الصرف الصحي لمالك العقار حال عدم شغله من قبل مستأجر تم تسجيل عقد استئجاره لدى البلدية، ويتحمل المستأجر المسؤولية عن تلك المخالفة إذا لم يوجد نص بعقد الإيجار يقضي بإلزام المؤجر بكل ما يتعلق بخزان الصرف الصحي" .
وفيما يتعلق بموضوع تنظيم عمل سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي فقد أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة لمخاطبة بلدية مسقط بدراسة عدد من البدائل لتنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم(1/2012) وهي إنشاء مكتب تابع لبلدية مسقط ، ويلحق به العدد الكافي من الموظفين وتكون لهم صفة الضبطية القضائية تحت مسمى "مراقب ساحات عامة" يتولون تحرير المخالفات على المخالفين لأحكام الأمر المحلي رقم(1/2012م) الخاص بتنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي . أو البديل الآخر وهو تزويد مكتب بلدية مسقط الحالي بمطار مسقط الدولي التابع لإدارة الشؤون الصحية بعدد من الموظفين بمسمى " مراقب ساحات عامة " ؛ لكونهم يحملون صفة الضبطية القضائية ،وذلك لتنفيذ ما تمت الإشارة إليه في البديل الأول.
بالإضافة لموافقة المجلس على تشكيل فريق عمل لدراسة وضع آلية عمل لتفعيل الأمر المحلي رقم ( 1/2012م) الخاص بتنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي . وتكثيف الرقابة على سيارات الأجرة العامة والسيارات الخاصة التي تقف على جوانب الشوارع الخاصة بمطار مسقط الدولي ، والشوارع العامة المحاذية للمطار، وتحرير المخالفات ضد المخالفين لقانون المرور ولائحته التنفيذية. والتنسيق مع المعنيين في شرطة عمان السلطانية؛ وذلك لدعم الإدارة العامة لأمن المطارات بالقوى البشرية بمطار مسقط الدولي، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمطار.
كما اعتمد المجلس توصية اللجنة بمخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط لتخصيص ما نسبته (30%) للمسطحات الخضراء في الأراضي الحكومية المخصصة للمنتجعات الترفيهية والمتنزهات، والتي تزيد مساحتها عن (100.000) مائة ألف متر مربع. أما بالنسبة للأراضي السكنية التجارية المملوكة للمواطنين بمساحات (10.000) عشرة آلاف متر مربع فأكثر تكون نسبة المسطحات الخضراء والفراغات ما بين( 30 إلى40%)، وبالتالي إيجاد فرصة جيدة لإقامة حدائق أو متنزهات داخل هذه المشاريع وأهمية التنسيق مع بلدية مسقط لأخذ المقترح في الاعتبار عند تقديم الخرائط التعميرية والتصميمات الهندسية لهذه المشاريع ، ودراسة إمكانية إقامة مسطحات خضراء في الأسطح العلوية للمباني. وفيما يتعلق بالأراضي السياحية والتي تشرف عليها وزارة السياحة يقترح تخصيص نسبة (30%) من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء والمتنزهات، مع وضع ضوابط لذلك بالتنسيق مع الوزارة.
وفي ضوء مناقشة اللجنة لموضوع تطوير منطقة وادي عدي أقر المجلس مخاطبة المهندس عبد القوي بن عبد الله اليافعي عضو المجلس ـ ممثل وزارة الإسكان بتقديم عرض مرئي للمجلس البلدي عن الدراسة الخاصة بتطوير منطقة وادي عدي. ومخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد دراسة شاملة حول كيفية تطوير بعض المناطق القديمة مثل (الخوير (17/2)، والحمرية، ومنطقة القرم (16) على غرار الدراسة التي تم إعدادها بشأن تطوير منطقة وادي عدي . يتبعها قيام أعضاء لجنة الشؤون العامة بزيارة ميدانية للأحياء القديمة في كل ولاية من ولايات المحافظة، على أن تكون الأولوية لمنطقة وادي عدي،والحمرية، والخوير(17/2)، والقرم(16) ، وذلك بالتنسيق مع لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط، وأن يتم رفع تقرير شامل عن أوضاع تلك الأحياء، وتكون الزيارة بمعية المعنيين في بلدية مسقط.
من جانب آخر ، استعرض المجلس عددًا من الخطابات الواردة إليه منها خطاب العميد عضو المجلس ممثل شرطة عمان السلطانية بشأن الحوادث المرورية بشارع 18 نوفمبر والذي يشكل خطورة على مستخدمي الطريق لوجود منعطف حاد يقع بين فندق شيدي والشركة الوطنية للعبارات نتج عنه عدد من الحوادث المرورية التي خلفت عددا من الإصابات الوفيات.
كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير السياحة الموقر بشأن تنظيم سيارات الأجرة في محافظة مسقط والذي أفاد أن الفريق المشكل لدراسة هذا الموضوع قد توصل إلى مقترح نظام سيارات الأجرة السياحية الذكية مع اقتصار تطبيقه على الفنادق ذات الفئات خمس وأربع وثلاث نجوم فقط وعدم تعميمه لعدم موافقة وزارة النقل والاتصالات. إضافة إلى اطلاع المجلس على خطاب مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط حول التنسيق الذي تم مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن القرار رقم (38/2015م) الخاص بالالتزام بتوفير واستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد حيث أكدت الأخيرة أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحرص على عدم رفع الأسعار من قبل العاملين في محلات الحلاقة، إلا بعد تقديم المبررات المسوغة لذلك، وبنسبة معقولة جدًا.
وأحال المجلس موضوعي البيع العشوائي في الطرقات ومحطات تعبئة الوقود والأماكن العامة التي تقدمت به ممثلة المجلس لدى وزارة التنمية الاجتماعية وموضوع مذكرة أمانة المجلس حول تنظيم تقديم الشيشة والتدخين في الأماكن العامة المفتوحة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
