مسقط - الرُّؤية

تصوير/ خميس السعيدي

نظَّمتْ وزارة الصحة -مُمثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات- صباح أمس، بفندق هوليداي إن مسقط، حلقة العمل الموسعة لإعداد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020)، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، وبحضور أصحاب السعادة ومشاركة أكثر من 250 مشاركا من مختلف القطاعات الحكومية وجامعة السلطان قابوس ومجلس الاختصاصات الطبية ومجلس البحث العلمي والجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية.

وتأتي الحلقة كثمرة لسلسلة من الاجتماعات التشاورية وحلقات العمل التحضيرية والاجتماعات النقاشية التي تم عقدها منذ نهاية العام الماضي والعام الحالي؛ حيث هدفت الاجتماعات النقاشية إلى مناقشة -والاتفاق على- المنهجية التي سيتم تبنيها في الخطة الخمسية القادمة بين مختلف مستويات قيادي وزارة الصحة، وقد كان الهدف من حلقات العمل التحضيرية إعداد المسودات الأولى للنتائج المتوقعة للمديريات والدوائر المركزية، وتم اتباع ذلك بسلسلة من الاجتماعات النقاشية لمراجعة المسودات الأولى من الناحية الفنية والتخطيطية.

وتهدفُ حلقة العمل إلى إشراك المحافظات والشركاء من القطاعات ذات العلاقة بالصحة في العملية التخطيطية على المستوى الإستراتيجي، والتوافق والاعتماد الأولي للنتائج المتوقعة بين المخططين على المستوى المركزي والمنفذين على مستوى المحافظات وصياغة المؤشرات التي ستقيس وتقيم مدى تحقق تلك النتائج.

وبدأت الحلقة بكلمة لمعالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة؛ أكد فيها أنَّ حلقة العمل تسعى لمعرفة مرتكزات وتوجهات الخطة الخمسية التاسعة ومناقشة النتائج المتوقعة للمديريات والدوائر المركزية مع المحافظات والشركاء والتعرف على كيفية صياغة مؤشرات القياس ومصادر الحصول عليها واستعراض الإطار العام لنظام المتابعة والتقييم وتحقيق التكاملية في العمل؛ بغية التوافق مع النتائج المتوقعة والمنتجات الموضوعة من قبل المديريات والدوائر المركزية، والتي نسعى لتحقيقها بنهاية 2020 وفق شراكة متلازمة مع الأطراف المعنية من داخل الوزارة وخارجها.

وأشار معاليه إلى أنَّ هذه الخطة تسير على نفس النهج والأسلوب الذي سارت عليه الخطط السابقة، خصوصاً وأنها انتهجت مبادئ التخطيط الإستراتيجي المستند إلى منهجية التخطيط المبنى على النتائج، وهي منهجية قد تبنتها معظم وكالات الأمم المتحدة وطبقتها على تقسيماتها التنظيمية منذ عام 2000، وأثبتت نجاحاتها. ومن هنا، قرَّرت وزارة الصحة في هذه الخطة أنْ تتحوَّل المسؤولية التخطيطية إلى نظام مؤسسي مبنى على قيام جميع الأطياف التنظيمية بها للتنفيذ والمتابعة لتحقيق النتائج المتوقعة.

ولفت معالي وزير الصحة إلى أنَّ القرن الحادي والعشرين يدعونا بكل إلحاح إلى تبني نظام صحي مختلف تماما عن ذلك الذي ميز العقود الأربعة الأخيرة في العمل الصحي؛ حيث إنَّ الفترة الزمنية الآن تشهد تسارعاً حاداً في وتيرة التغير الديموغرافي لسكان السلطنة بسبب ازدياد متوسط العمر المتوقع للسكان وازدياد اعداد المسنين، إضافة الى تنامي مظاهر التحضر في البلاد وما يصاحبها من تحول اجتماعي واقتصادي، وعليه فقد أصبحت السلطنة تواجه الآن ما يسمى بالعبء المزدوج للمراضة والذي يفرض عليها تحمل تبعات المشاكل الصحية القديمة التي لا تزال موجودة في المجتمع العماني بنسب متفاوتة، إلى جانب تحمل تبعات المشاكل الصحية الجديدة التي يأتي على رأسها قائمة الأمراض المزمنة غير المعدية والأورام، وتداعيات الحوادث، وكلها تتطلب ليس فقط نوعية متطورة من الخدمات الصحية بتكلفتها العالية، وإنما أيضا توفير العلاج للمرضى لفترات طويلة قد تمتد مدى الحياة.

وتضمَّن برنامج الحلقة تقديم عروض مرئية مختلفة؛ حيث قدَّم الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة عرضا مرئيا استعرض فيه المرتكزات والأهداف العامة للخطة الخمسية التاسعة بين فيها السمات الرئيسية للمنهجية التخطيطية والدور الذي تلعبه وزارة الصحة مع نظرائها وشركائها في الرقي بالمستوى الصحي للمجتمع العماني، بينما قدم الدكتور وليد بن خميس الندابي مدير دائرة المتابعة والتقييم بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات عرضاً مرئياً استعرض الخطوات الإعدادية التي سبقت الحلقة والاهداف والنتائج المتوقعة والمنهجية التي سيتم السير عليها خلال الحلقة وتسليط الضوء على الخطوات القادمة حتى مرحلة اعتماد الخطة الخمسية التاسعة.

كما قدَّم الدكتور نزار الفكي خبير الموارد البشرية بالمديرية عرضاً مرئياً آخر عن الإدارة المرتكزة على تحقيق النتائج والفرق بينها وبين الإدارة المرتكزة على الموارد وبين الميزات والعيوب في كل منهما.