تحمل المؤشرات الإحصائية في طيّاتها، دلالات على كفاءة الإدارة المالية في السلطنة..

ولعلّ الدليل على ذلك ما أشارت إليه إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للربع الأول من السنة المالية 2015، حيث تبيّن أنّه تمّ ترشيد الإنفاق العام بفارق كبير يربو على ملياري ريال مما يعكس النجاح في توظيف هذه الأداة من أدوات السياسة الماليّة لتحقيق الأهداف المبتغاة..

فهي من ناحية وسيلة تتيح تنفيذ البرامج الاقتصاديّة والاجتماعية والإنمائيّة، وتأمين المنافع للمواطنين والخدمات العامة، ومن ناحية أخرى يتوجب استخدام هذه الأداة بحكمة حتى لا تدخل الموازنة العامة للدولة في نفق العجز الذي تترتب عليه كثير من الإسقاطات السلبيّة على الأداء الاقتصادي ككل..

ولا شك أنّ أهميّة الإنفاق العام، تتنامى في السلطنة من سنة لأخرى منذ قيام النهضة العمانية المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أيّده الله - في ظل تصاعد متطلبات التنمية وتزايد حاجات المجتمع، فكان أن انعكس الإنفاق على مختلف أوجه الحياة تطويرًا وازدهارًا سواء على التنمية المادية أو البشرية أو على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى مختلف أنشطة الاقتصاد. وتكمن كفاءة الإدارة المالية في القدرة على ترشيد الإنفاق وفي ذات الوقت الحفاظ على وتيرة التنمية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرضيّة الاقتصاديّة صلبة وتقوم على ركائز ثابتة من قوة النظام المالي. وهي وحدها التي تكفل سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، دون التأثير على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسيّة لهم، بما في ذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسيّة للحكومة.

إذن نستطيع القول أنّ السلطنة تمكّنت من تفادي تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، وحتى تحافظ على هذا الأداء لبقيّة العام تحتاج إلى المزيد من الكفاءة الإدارية للاقتصاد.