مسقط - الرُّؤية-

ركَّز أصحابُ السعادة الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم بالعاصمة القطرية الدوحة، على تقرير لجنة التنسيق والمتابعة الذي استعرضته السلطنة خلال الاجتماع، إضافة إلى مناقشة خطط وبرامج التدريب المشترك بين الدول الأعضاء، وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع، تحت رعاية سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وبحضور أصحاب السعادة الأمناء وأعضاء مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة.

وخلال كلمته في جلسة الافتتاحية، اعتبر سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورىرئيس وفد مجلس الشورى،استمرارَ انعقاد اجتماع الأمناء العامين وتواصله كل عام، مؤشرا إيجابيًّا يحملُ دلالاتٍ واضحةً على جدوى وقيمة هذا الاجتماع، ويرفد الاجتماع السنوي لرؤساء المجالس الخليجية في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.. موضحا أنَّ مسيرة هذه الاجتماعات حققتْ نتائجَ إيجابيةً ملموسةً ومقدرةً في عدة مجالاتٍ، يأتي في صدارتها الجانب المعلوماتي وتبادلُ الخبرات وبرامجُ التدريب المشترك، والزيارات الجماعية لعدد من البرلمانات الإقليمية والدولية. ولقد راعينا منذ البداية أنْ ينصبَ الاهتمامُ على المشروعات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تلبِّي احتياجاتِ مجالسنا على نحو يتناسبُ وطبيعة أعمالها وأنشطتها المختلفة.. وأشاد بالجهود المخلصة والمقدرة التي بُذلت من قبل الجميع، خاصة اللجان الدائمةلوضع مقررات الاجتماع السابع عشرموضع التنفيذ.

وبيَّن سعادتهأنَّ مجلس الشورى العماني يتطلع بتفاؤل كبير نحو هذا الاجتماع الذي يُمثل نقطةَ تحولٍ مهمة على طريق الارتقاء بالعمل البرلماني في شتى مجالاته الذي يأتي في صدارتها الدور الفني للأمانات العامة لمساعدة المجالس في أدائها لوظيفتها التشريعية والرقابية مع ثقته بأن ما سيشهدُه هذا الاجتماعُ من مداولاتٍ ومناقشـاتٍ، وما يصدرُ عنه من قراراتٍ وتوصياتٍ سوف يُقدمُ رؤيةً مستقبليةً واضحةً لمسيرة هذه الاجتماعات التي نستشعُر أنّ هناك نيةً صادقةً وعزيمةً قويةً على تفعيل هذه المسيرة ودعمها ومساندتها لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليجالعربية، ألقى سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، كلمة؛ أوضح فيها أنَّ انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد حقَّقت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على سبعة عشر عاماً العديد من الإنجازات. مُتطلعين إلى تحقيق مزيدٍ منها في هذه الدورة؛ مما يفرضُ علينا تضافرَ الجهود وزيادة أوجه التنسيق من أجل بلوغ الغايات المنشودة من هذا الاجتماع.وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى القطري إلى أنه -ومن خلال فعاليات ومداولات الاجتماعات الماضية للأمناء العامين، توصل المشاركون إلى تصورات وخطط، ستحقق -إن شاء الله- أهدافَ التعاون وغايات التكامل بين المجالس التشريعية بدول المجلس؛ حيث ينعقدُ هذا الاجتماع لدراسة العديد من المواضيع التي تهم تلك المجالس مما سيتيح المجال للتأكيد على الجوانب الإيجابية.

كما ألقى سعادة المستشار محمد بن عبدالله النويصر -ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- كلمة؛ أوضح من خلالها أهمية هذا الاجتماع في زيادة التعاون بين المجالس التشريعية والرقابية بدول المجلس.

كما قدمت -السلطنة التي ترأست لجنة التنسيق والمتابعة- تقريرا متكاملا استعرضه عبدالله بن أحمد الحارثي مدير دائرة الشعبة البرلمانية بمجلس الشورى ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة حول آلية متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع عشر للأمناء العامين، إضافة إلى دور اللجنة في متابعة أعمال اللجان الدائمة ومتابعة التقارير ومحاضر اجتماعاتها.

وقد أوضح التقرير قيام اللجان الدائمة والفرعية بتزويد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بكافة التقارير والمحاضر والمراسلات الضرورية الخاصة بعملهاتم تنفيذ هذه التوصية بشكل كلي؛ حيث تمَّ تزويد رئيس لجنة التنسيق بنسخة من محضر اجتماع لجنة التطوير والتدريب المشترك الـ28، ونسخة من تقريرها السنوي، كما تمَّ تزويده بنسخة من التقرير الأول والثاني والثالث للجنة تبادل المعلومات والمقدم إلى رئيس اجتماع الأمناء.

إضافة الى إعداد الدراسات التي يُوصي بها اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، على أن يتم الرد عليها من قبل الأمانات العامة للمجالس خلال شهرين من تاريخ استلامها.

وفيما يخصُّ متابعة تنفيذ خطة التطوير والتدريب المقترحة سابقا من لجنة التدريب للعام (2013-2014)، بعد أن تم اعتماد الخطة التدريبية من قبل الأمناء العامين، أوضح تقريرلجنة التنسيق والمتابعة بأنه قد تم تنفيذ جميع البرامج التدريبية والمدرجة في الخطة التدريبية.

كما أوضح التقرير نتائج الاطلاع على تجربة مجلس الأمة الكويتي في مجال البرنامج الآيزو 2700؛ حيث اطلع مجلس الشورى العماني على التجربة من خلال مشاركة بعض موظفي الأمانات العامة في البرنامج المشار إليه، والذي انعقد في دولة الكويت.

وبعد ذلك، تمَّت مناقشة تقرير لجنة التدريب ورصد أهم ما تم تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتفعيل التدريب على رئس العمل؛ وذلك بأن يتم حصر التجارب الناجحة في احدى المجالات الإدارية أو الفنية...أو غيرها من الأعمال، وتوثيق الزيارات التبادلة، وتزويد الرئيس الدوري للجنة بها. وإيجاد البديل للتعاون والاستفادة من برنامج تدريبية وورش عمال مع معاهد أو مراكزتدريبية بخلاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إضافة إلى التأكيد على الاستمرار بتنفيذ دورات مشتركة سنويًّاعن طريق التدريب عن بُعد؛ وذلك من خلال تصميم وإنشاء منظومة مشتركة للتدريب عن بعد، بالتنسيق بين لجنة تبادل المعلومات ولجنة التطوير والتدريب المشترك؛ حيث أوردت اللجنة في تقريرها أهمية إيجاد حلول لبحث إقامة دورات تدريبية مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية لتدريب موظفي الأمانات العامة، وأهمية تبادل المعلومات بين المجالس فيما يتعلق بخطط وبرامج التدريب وورش العمل التي يعدها كل مجلس لموظفيه، للاستفادة من خبرات كل مجلس، وأخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد خطط وبرامج التدريب المشترك.وتوصي اللجنة بأنْ تكون هناك خيارات متاحة للدول التي تعاني من نقص في الموارد البشريةأو تغييرات في الهيكل التنظيمي من أجل استكمال قواعد البيانات البرلمانية واقتناء المعلومات من مصادرها وتجهيزها للنشر وفق معايير النشر الخاصة بالشبكة، إضافةً إلى التحديث اليومي للأخبار والفعاليات، وتحديث جميع أقسام الموقع من إصدارات ودراسات وبحوث ولوائح تنظيمية ومطبوعات وتقارير سنوية وأدلة إرشادية ودورات تدريبية وهياكل التنظيمية...وغيرها.

وكان مجلس الشورى قد شارك في أعمال اجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليجالعربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بوفد رسمي، برئاسة سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وعضوية كلٍّ من: راشد بن غافر الغافري الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني، والدكتور محمد بن أحمد الحبسي الأمين العام المساعد للجان والمعلومات، وسالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الادراية والمالية، والسيد هلال بن حمود البوسعيدي مدير مكتب الأمين العام، وعبدالله بن أحمد الحارثي مدير دائرة الشعبة البرلمانية رئيس لجنة التنسيق والمتابعة، وسيف بن خلفان الكندي مدير دائرة الإعلام بالمجلس، ومازن بن محمد الندابي المدير المساعد بمكتب الأمين العام.

وسوف يختتم الاجتماع أعماله، صباح اليوم، بعدد من القرارات والتوصيات التي سيقرها أصحاب السعادة الأمناء بدول المجلس.