الرؤية - خالد الخوالدي
نال الطالب سالم بن سليمان الحوسني على درجة الدكتوراة من كليّة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول في المملكة المغربية، وذلك عن بحث بعنوان "الدليل الإلكتروني لإثبات جرائم نظم المعلومات".
ويتألف البحث من بابين؛ الأول يتناول الجوانب القانونية لجرائم نظم المعلومات التقنية والجنائية، وقد تمّ تقسيمه إلى فصلين؛ الأول حول الجوانب التقنية لنظم المعلومات والتعريف العام والقانوني والطبيعة القانونية لها ومكونات نظم المعلومات. فيما استعرض الفصل الثاني الجوانب الجنائية لنظم المعلومات، وتتمثل في تقسيماتها وأركان الجريمة المعلوماتية وصفات ودوافع المجرمين، وكذلك مفهوم الدليل الإلكتروني، ومصادر الحصول عليه في تلك الجرائم.
أمّا الباب الثاني، فقد تناول الحجج القانونية للتوقيع الإلكتروني، كما تضمّن ضوابط سلطة القاضي في تقدير الدليل الإلكتروني وموقف التشريعين المغربي والعماني من جرائم نظم المعلومات واستخدام الوسائل العلمية للوقاية من تلك الجرائم، وأهميّة الاستفادة من المحاكاة الحاسوبية في مجال البحث والتحقيق.
وقال الباحث إنّ هذه الدراسة تظهر أنّ المشرعين العماني والمغربي تجاوزا أوجه القصور التي كانت تعتري القوانين السابقة، وبالتالي مسايرة التشريعات الحديثة للدول المتقدمة والمنظمة لمجال المعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث تعد التعديلات المتكررة دليلا على الأهمية التي يوليها المشرعان العماني والمغربي للجانب الاقتصادي من خلال الاندماج في المحيط الدولي والانفتاح على الاقتصاد الحر والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لها ارتباط في هذا المجال وخاصة الجانب المرتبط بتبادل المعلومات وبفكر الإنسان لما له من تجليات في العديد من المستويات، ويبقى كل هذا رهين ترسانة قانونية قادرة على زجر مرتكبي الانتهاكات غير المشروعة.
وتكمن أهميّة البحث في أنه يقدم أسلوبًا علميًا وقانونيًا، يمكن الاستعانة به في وضع إطار قانوني لجرائم نظم المعلومات عبر الإنترنت، كما أنّه يساعد على بلورة الفهم الأكاديمي لأنواع جرائم نظم المعلومات ووسائل مكافحتها، وأن تطور الأوجه القانونية والتشريعية قد لا يكون دائمًا بخطى موازية مع تطور جرائم نظم المعلومات، وهو ما نتج عنه عجز التشريعات القائمة في مواجهة هذا الخطر الداهم، ويترتب على استخدام أجهزة التقنية الحديثة، وبصفة خاصة شبكات الاتصال العالمية "الإنترنت" والأقمار الاصطناعية ومحطاتها الأرضية، سهولة تدفق وانسياب المعلومات بين الدول، وهذا يسّر كثيراً للتجارة الدولية، وأدى إلى ظهور أنشطة تجارية جديدة، ونظرًا لأنّ الجميع ينشد الاستفادة من تلك النظم المعلوماتية في شتى المجالات، وهم بمأمن من الوقوع ضحية لتلك الانتهاكات أو على الأقل كل منهم يعلم بوجود قانون يردع كل من تسوّل له نفسه العبث والعدوان على تلك المنافع والمزايا التي ينشدها المتعاملون في المجال المعلوماتي.
