يجسد التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عُمان بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية - والذي جرى أمس بمسقط - متانة العلاقات التاريخية وعمق روابط حسن الجوار والاحترام المتبادل التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
فالاتفاقية التي تمَّ التوصل إليها في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة، ووفقاً لمبادئ العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة، تُعد مثالاً يُحتذى به بين دول المنطقة، وستسهم في فتح مجال أوسع للتعاون في شتى المجالات، وتعزز علاقات الصداقة بين البلدين بما يعود بالخير عليهما وعلى سائر دول المنطقة.
ولا شك أن اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عُمان بين السلطنة وإيران، تعد إضافة مهمة لرصيد علاقات حسن الجوار التي تربط بين البلدين، ورافدا إضافيا للعلاقات الثنائية بين السلطنة وإيران القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون فيما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
والاتفاقية تعد كذلك نتاجًا لسياسة السلطنة الحكيمة الرامية دوما إلى ضمان الاستقرار في المنطقة، واستتاب أمنها. ومن المأمول أن تساعد هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي في ظل المشروعات المخطط لها والتي ينتظر أن ترى النور قريبا، ومن ذلك مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة المرتقبة في القطاعات والمناطق الاقتصادية الواعدة بالسلطنة، علاوة على أن الموقع الإستراتيجي للسلطنة يؤهلها لأن تكون مرفأ وموقعًا لترانزيت السلع إلى دول مجلس التعاون وإلى اليمن وإلى شرق أفريقيا وإلى إيران حيث تصبح حلقة وصل رائدة في هذا المجال، مما يدعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين كافة هذه الدول ويسهم بالتالي في استقرار وازدهار المنطقة.
