أبرز دور البنك في دعم حركة الإسكان والتعمير بالسلطنة-

◄رؤية البنك الإستراتيجية تعكس مساهمته كذراع تنفيذي مساند للدولة في تقديم خدمات الإسكان للمواطنين-

◄ اتفاقيات شراكة مع بنوك داخل السلطنة لتمكين العملاء من الحصول على القروض دون انتظار-

◄التتويج بجائزة أفضل بنك تمويل عقاري عربيا إنجاز يحسب للقطاع المصرفي العماني-

◄ تسجيل المقاولين بالبنك يتطلب اشتراطات وخضوعًا للتقييم-

أبرز عدنان بن حيدر بن دَرْويش مدير عام بنك الإسكان العُماني، دور البنك في دعم حركة الإسكان والتعمير في السلطنة؛ من خلال توفير قروض مدعومة من الحكومة برسوم خدمات مصرفية وإدارية هي الأقل في القطاع المصرفي بالسلطنة.. مشيرا إلى أنَّ البنك قدَّم خلال الفترة الماضية حوالي 38 ألف قرض بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال عماني في كافة محافظات وولايات السلطنة، وهو ما يعكسُ الدورَ الكبيرَ الذي يقوم به البنك كذراع تنفيذية لمساندة الدولة في تقديم خدمات السكن للمواطنين.-

وقال -في حوار مع "الرؤية"- إنه البنك يعمد دائما إلى تطوير سياساته الداخلية لدعم حصول المواطنين على القرض بأسرع وقت، وأنه في سبيل ذلك، وقَّع البنك عدداً من الاتفاقيات مع بعض البنوك العاملة بالسلطنة تسهل للمواطن الحصول على قرض بنسب فائدة ميسرة دون انتظار.-

وحول المجمَّعات السكنية الجديدة، أعرب عن تطلعه لأن يكون لبنك الإسكان العماني دَوْر في تمويل حصول المواطنين على وحدات سكنية فيها.. موضحا سَعْي البنك المستمر للحفاظ على جودة البناء؛ من خلال وضع اشتراطات للمقاولين المسجلين لديه.-

حوار - نجلاء عبدالعال-

◄بمناسبة مرور 40 عاما على أنشطة البنك المركزي العماني، نود منكم إلقاء الضوء على ما ترونه من دَوْر وإنجازات للبنك؟

- لعب البنك المركزي العماني منذ إنشائه في العام 1975م دوراً مهمًّا في تعزيز استقرار وكفاءة النظام المصرفي بالسلطنة، وفي وضع الأطر القانونية والنظم واللوائح والإجراءات التي تؤدي إلى تطوير الأنشطة المصرفية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية من الاضطلاع بدورها الحيوي في التنمية؛ الأمر الذي أدَّى لتحقيق إنجازات ونتائج واضحة وتحسن كبير في الملاءة المالية للقطاع من حيث نوعية الأصول وكفاية رأس المال والربحية، إضافة إلى اهتمام البنك باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجالات التحويل الإلكتروني للأموال وفي أنظمة الدفع الحديثة.

ونود هنا أنْ نتقدَّم بخالص التهنئة إلى مجلس محافظي البنك المركزي العماني وإدارته وموظفيه بهذه المناسبة، متمنين لهم تحقيقَ مزيدٍ من الإنجازات في المستقبل.

◄لبنك الإسكان وَضْع خاص فيما يتعلق بتبعيته لإشراف البنك المركزي؛ فكيف هي طبيعة الإشراف على البنك؟ وما أوجه نشاطاته المصرفية بجانب قروض الإسكان للمواطنين؟

- بالفعل، لبنك الإسكان العماني وَضْع خاص؛ حيث أُسِّس كشركة مساهمة عُمانية في 11 يوليو 1977م، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (51/77)، برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني كوريث للشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني التي كانت تزاول نشاط التمويل الإسكاني في السلطنة منذ العام 1974م، وكان المؤسسون في ذلك الوقت هم: حكومة سلطنة عمان بنسبة (51%)، وحكومة دولة الكويت بنسبة (39%)، والبنك البريطاني للشرق الأوسط بنسبة (10%). وفي العام 1980م، باع البنك البريطاني للشرق الأوسط أسهمه إلى كل من حكومة سلطنة عُمان وبنك التنمية العماني؛ حيث أصبحت حصة الحكومة في رأس المال (60.9%) وبنك التنمية العماني بنسبة (0.1%).

ونظراً للتطور الملموس في نشاط الإقراض، فقد تمَّ زيادة رأس المال بمبلغ 10 ملايين ريال عماني خلال العام 1982م، ومبلغ 10 ملايين ريال عماني أخرى خلال عام 1986م، وأصبح رأسمال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل 30 مليون ريال عماني؛ وذلك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وفي العام 1992م، تمَّ تعمين رأس مال البنك بالكامل؛ حيث قامت بعض صناديق التقاعد العاملة بالسلطنة بشراء حصة أسهم حكومة دولة الكويت، وأصبح المساهمون في رأس المال جميعهم عُمانيين، وتتوزع الأسهم بين حكومة سلطنة عمان 9.60%، وصناديق تقاعد كل من وزارة الدفاع 5.6%، والحرس السلطاني العماني 5.6%، وجهاز الأمن الداخلي 5.6%، وشرطة عمان السلطانية 5.6%، إضافة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 5.6%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.6%، فيما يُسهم بنك التنمية العُماني 1.0%، ويعتبر البنك المركزي العماني الجهة الرسمية المشرعة والمشرفة على المصارف؛ لذا فإنه لديه دور كبير في الإشراف على كل البنوك؛ ومنها: البنوك المتخصصة التي يندرج تحتها بنك الإسكان العماني، وللبنك المركزي دور رقابي مهم يقوم فيه باتباع أفضل المعايير الدولية والممارسات في مجال الرقابة والإشراف المصرفي؛ مما يضمن للبنوك سلامة واستمرارية عملياتها، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد.

وتعدُّ القروض السكنية النشاط الأساسي الذي يركز عليه بنك الإسكان العماني وتحظى القروض المقدمة للمواطنين بدعم من الحكومة الرشيدة؛ الأمر الذي يؤدِّي إلى تعزيز وتطوير النهضة العمرانية بالسلطنة، كما يقدم البنك خدمات الإيداع في حسابات التوفير، إضافة إلى خدمات الودائع لأجل.

◄تشهد السلطنة طفرة في توفير حق السكن لكل مواطن.. في إيجازة، ما دور بنك الإسكان في هذا الجانب؟

- يهدف بنك الإسكان العماني إلى دعم حركة الإسكان والتعمير في السلطنة من خلال رؤيته الإستراتيجية نحو ريادة إسكانية متكاملة، وهو يُساهم في توفير المساكن المناسبة للمواطنين، وهو أمر يُعدُّ من أهم ما يحتاجه المواطن للحصول على الاستقرار الاجتماعي له ولذويه؛ حيث توفر قروض بنك الإسكان المدعومة من الحكومة له المسكن الملائم برسوم خدمات مصرفية وإدارية ميسَّرة هي الأقل في القطاع المصرفي بالسلطنة؛ ليستفيد منها المواطن في كافة الغايات الإسكانية.

38 ألف قرض

◄منذ أعلن صاحب الجلالة خفض فوائد قروض بنك الإسكان وهناك الكثير من الطلبات المقدمة للبنك؛ حدثنا عن الوضع الحالي، وعدد من حصل على قروض بالفعل، وإجمالي كلفتها؟

- سعياً من البنك لوضع حلول للقضاء على فترة الانتظار، ودعم حصول المواطنين على القرض بأسرع وقت، وقع البنك عدداً من الاتفاقيات مع بعض البنوك العاملة بالسلطنة تسهل للمواطن الحصول على قرض بنسب فائدة ميسرة دون انتظار؛ بحيث يقوم بنك الإسكان بسداد أرصدة القروض المتبقية لاحقاً عندما يصلهم الدور وحسب ما هو متبع لدى البنك.

وقد قام البنك بمنح حوالي 38 ألف قرض بقيمة تقدر بـ800 مليون ريال عماني في كافة محافظات وولايات السلطنة. وهنا لابد من التذكير بأن غايات الإقراض تشمل عددا من الأغراض؛ مثل: بناء مسكن، أو شراء مسكن جاهز، أو شراء مسكن غير جاهز وإكماله، أو إكمال مسكن غير جاهز، أو توسعة مسكن قائم، كما أنه يمكنكم الحصول على قرض من أجل "التعمير" أي شراء الأرض والبناء عليها، وكذلك لسداد دين ناشئ عن الغايات السابقة.

◄في ظلِّ الأوامر السامية بالتوجه نحو المجمعات السكنية، ماذا عن دور البنك؟ وهل يمكن أن يمول مشروعات من هذا النوع؟

- تعدُّ الأوامر السامية التي تفضَّل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نموذجاً على الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة بالقطاع الإسكاني، ونحن نثمِّن ونقدِّر هذه التوجيهات السامية، ونتطلع لأن يكون لبنك الإسكان العماني دور فعال في تمويل حصول المواطنين على هذه الوحدات السكنية من خلال التسهيلات الإقراضية التي يوفرها البنك وحسب الموازنات التي تحددها الحكومة.

◄وما التسهيلات التي يُتيحها البنك حاليا؟

- أدَّى الإقبال الكبير للمواطنين على الاستفادة من خدمات بنك الإسكان العماني الإقراضية إلى ظهور قائمة انتظار، ومن أجل حل هذا الأمر دخل البنك في اتفاقيات مع عدد من البنوك بالسلطنة يتمكَّن العملاء بها من الحصول على قرضهم دون الانتظار في قائمة الدور، ويُعدُّ ذلك من ضمن التسهيلات التي قام البنك بالسعي في توفيرها لعملائه، ويهتم البنك في تسهيل أية صعوبات لدى المتقدمين بطلبات القروض من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أما عن المقاولين، فيمكن للمقترض التعامل مع من يودُّ من المقاولين شريطة أن يكون المقاول مسجلاً ضمن قاعدة بيانات البنك؛ حيث إنه لا يتم تسجيل أي مقاول بالبنك إلا عند تحقيقه لبعض الاشتراطات وخضوعه للتقييم من قبل البنك؛ وذلك حرصاً من البنك على أن يحصل عملاؤه على مستوى لائق من الجودة في خدمات المقاولة، إضافة إلى أنَّ البنك لديه إجراءات ويقوم باتباعها وأنظمة محكمة من شأنها الحد من عمليات المبالغة في التثمين.

◄وهل يمكن إلقاء الضوء على الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرا، والجهد الذي أهَّله لهذه المكانة؟

- لقد تمَّ اختيار البنك بنهاية الشهر الفائت لينال جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر اتحاد المصرفيين العرب بالقاهرة، وقد جاء هذا الفوز وفقاً لمعايير متعددة تم قياسها منها العدالة الاجتماعية والاستمرارية الإيجابية والسداد المتواصل وعدم وجود إشكاليات والإدارة الفاعلة، كما يدل الفوز بالجائزة على تميز البنك الذي فاق المستوى المحلي ليصل إلى مستوى الدول العربية، فالبنك يقوم بدور فعال في الإسهام بالتنمية العمرانية في السلطنة وتوفير المسكن الملائم لأعداد كبيرة من المواطنين الأمر الذي أسهم في حصوله على الجائزة.