مسقط - الرؤية

أوضح معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع الحلول المناسبة لتعويضات المواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي، والذي يعتبر من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، رغم بعض التحديات التي تواجه الوزارة في هذا الإطار.

وأشار معاليه إلى أنّه تم اعتماد آلية للتعويضات خلال المرحلة الثانية تقوم على منح قطعة أرض للبناء وتعويض نقدي يصرف لكل منزل متأثر بدلاً من قيام الوزارة ببناء وحدات سكنية جديدة كما كان مقررًا في الخطة السابقة، على أن يتولى صاحب المنزل التعاقد مع المقاول وبناء مسكنه حسب تصوره ورغبته، مما سيعمل على تسريع وتيرة التعويض، والتخفيف من فترة الانتظار الطويلة التي يشكو منها المواطن.

وقال معاليه إنّه تم اعتماد المخصصات المالية للتعويضات وإقرار قيمة التعويض النقدي للمرحلة الثانية بصيغتها الجديدة حيث سيتم صرف مبلغ 45 ألف ريال عماني (كحد أدنى) لكل وحدة سكنية متأثرة، وهذا المبلغ قابل للزيادة حسب آلية تعويض مناسبة للمنازل تأخذ في الحسبان عدة عوامل إنشائية ومن بينها عدد الغرف والملحقات وأمور فنية أخرى.

وأضاف معاليه أنه في حالة ما إذا كانت قيمة التعويض المقدرة للمنزل المتأثر تفوق هذا المبلغ فإنّه سيتم الأخذ بالمبلغ الأعلى للمسكن حسب ما تقرره لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

وبين معاليه أنّه يتم حاليًا فرز الحالات المتأثرة، والتي آثرت في السابق تعويضها بمنزل جاهز ، حيث ستحصل هذه الحالات على وحدة سكنية جاهزة من المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها ضمن المرحلة الأولى ـ حسب رغبتها التي أبدتها في ذلك الوقت ـ، بينما سيتم تطبيق الآلية الجديدة على الحالات المتبقية والبالغ عددها 4143 حالة والتي ما تزال على قائمة الانتظار، لافتاً إلى أنّه تم الانتهاء من تعويض 3813 منزلا خلال السنوات الماضية تعويضا نقديا بالإضافة لقطعة أرض.

وقال معالي وزير الإسكان إنّ الوزارة تقوم حاليا باستكمال بناء 2200 وحدة سكنية لتعويض المواطنين المتأثرة منازلهم والذين أبدوا رغبتهم بمنزل بديل جاهز، مع توفير كافة الخدمات الأساسية لهذه المخططات من إنارة وطرق وصرف صحي ومياه وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية كالمطابخ وأجهزة التكييف والتي سيتم تركيبها بالتزامن مع تسليم المنازل لأصحابها، حيث تقوم الوزارة حاليا بحصر ومراجعة رغبات أصحاب المنازل المتأثرة وذلك بإعداد قوائم لتوزيع المساكن التي قارب بعضها على الانتهاء في كلٍ من ولايات (بركاء والمصنعة وشناص)، كما ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بتجزئة الأعمال المتبقية لباقي الوحدات السكنية (والتي لم تستكمل من قبل المقاول الحالي) ليتم طرحها في مناقصات عامة لاستكمالها وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تمهيداً لتوزيع تلك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين ـ ممن رغبوا بالتعويض بمنزل جاهز ـ وذلك في أقرب وقت ممكن حسب أولوية جاهزيتها.

وفيما يتعلّق بوضع المواطنين الذين قاموا باستئجار منازل لهم إلى أن يتم تعويضهم، أو أولئك الراغبين باستئجار أماكن أخرى والذين يثبت عدم صلاحية منازلهم المتأثرة الحالية فنياً للسكنى، قال معاليه: إن الوزارة ملتزمة بتوفير مبالغ الإيجارات لهذه الفئة إلى حين الانتهاء من تسوية أوضاعهم، مضيفاً معاليه أن هذه الوضع سينتهي قريبا.

وأكد معالي وزير الإسكان أنّ الوزارة رفعت السقف الزمني لتعويض الأسر المركبة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010م بدلا من 3 يناير 2005م كما كان في السابق، حيث سيتم منح كل أسرة مركبة يثبت سكناها في المنزل المتأثر خلال تلك الفترة مبلغ 35 ألف ريال كما هو معمول به حاليا.

وفيما يتعلق بالمزارع والأراضي الفضاء المتأثرة بالمشروع، أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة قامت بالتعويض عما نسبته 64% خلال الفترة المنصرمة، من المساحة الإجمالية البالغة ( 59.702.000م2)، وتقوم حالياً باستكمال التعويض عن باقي الأراضي المتأثرة وذلك بتوفير إما قطع أراضٍ بديلة، أو بالتعويض النقدي عن تلك المساحات في حالة عدم توفر أراضٍ كافية ببعض الولايات، حيث سيتم صرف التعويض النقدي لهم وفقاً للأسس المعتمدة لدى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة كل في مجالها وذلك لتوفير الخدمات الضرورية للمخططات التي تم التعويض فيها.

وقال معاليه إن الشركات التي تم إسناد عملية إزالة مخلفات المنازل المتأثرة لها تقوم بعملها حسب خطة زمنية محددة، ويتم متابعة هذه الإزالات من قبل فريق عمل فني تم تشكيله من وزارة الإسكان إضافة إلى الجهات المعنية.

وأوضح معاليه أن عدداً من الحالات المتأثرة لم تقم باستلام التعويض النقدي الخاص بها لأسباب مختلفة، رغم مضيّ فترة طويلة من إصدار سندات الصرف المتعلقة بها، والتي تم تجديدها لأكثر من مرة بعد انتهاء المدة القانونية لها، وأهاب معاليه بهؤلاء المواطنين التوجه لاستلام مستحقاتهم.

وأكد معالي وزير الإسكان أنّ جهود الوزارة تتركز حالياً على حل كل ما يعترض تعويضات المواطنين في طريق الباطنة الساحلي من معوقات، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وقال: نأمل أن ننتهي من طي هذا الملف في أقرب وقت بإذن الله وذلك من خلال تضافر جهود الحكومة وتعاون المواطنين.