ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعلاقات وثيقة مع دول أوروبا تقوم على التعاون والمصالح المشتركة.

ويجسد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي بدأت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة أمس بمشاركة السلطنة، حرص الطرفين على تطوير علاقات التعاون وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بموضوع التجارة الحرة.

ولا شك أن الظروف الدولية بالغة الدقة، والمتغيرات الإقليمية الحرجة التي ينعقد في ظلها هذا الاجتماع، تتطلب من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الخليجي، المزيد من العمل لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، واستشراف آفاق جديدة لتوسيع مسارات العلاقات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص، علاوة على تدعيم التنسيق إزاء السياسات والمواقف تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية، بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لشعوب ودول الخليج وأوروبا، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ورغم التنامي الملحوظ في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية في المجال الاقتصادي والتجاري، إلا أن دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب يتطلب بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعوبات والتغلب على التحديات التي تواجه مسار هذا التعاون، ومن ذلك العوائق التي تعترض التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، حيث إنّ حقائق الواقع تحتم هذا التوقيع، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تعبر عنه لغة الأرقام، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس والاتحاد إلى أكثر من 138 مليار يورو في العام الماضي مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما سبقه من أعوام.

والشاهد أنّ استقرار دول مجلس التعاون الخليجي يحتل أهمية بالغة لدى الاتحاد الأوروبي لما تتمتع به المنطقة من مكانة وإمكانيات إستراتيجية مهمة، لذا فإنّ التعاون المشترك في سبيل الحفاظ على هذا الاستقرار أمر تحتمه المصالح المشتركة للجانبين.