صلالة - الرؤية

عقدت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار أمس اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة علي بن سعيد البرعمي عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة.

تمّّ خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات المختصة في المستشفيات والعيادات وكذلك محطات الوقود لتوفير خدماتها عند انقطاع التيار الكهربائي إضافة إلى مقترح تسجيل عدادات المياه والكهرباء بالبطاقات الشخصية للمنتفع أو باسم الشركات وليس بموقع العقار وذلك لمواكبة توجهات الحكومة الإلكترونية ومزاياه المتمثلة في ضمان الحقوق المالية لأصحاب الشأن من جهة وتسهيل عملية استئجار العقارات من جهة أخرى.

كما ناقشت اللجنة أهميّة التقيد باللباس المحتشم عند ارتياد المجمعات التجارية وذلك بحضور عدد من مسؤولي المجمّعات في المحافظة وما يمكن اتخاذه في هذا الصدد من إجراءات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الردود الواردة من قبل الجهات الحكوميّة المختصة حول موضوع توحيد نسبة التصديق على كافة عقود الإيجارات في البلدية وعلى كافة الاستعمالات بحيث تكون بنسبة 3 بالمائة.

كما استعرضت اللجنة القانونية العديد من المواضيع التي أحالها المجلس البلدي للجنة لدراستها وبحثها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها حيث خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس البلدي باجتماعه المقبل لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.