القاهرة - رويترز

عيَّنت مصر، أمس، القاضي أحمد الزند المناوئ لجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للعدل، وأدى الزند أمس اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والزند -الذي شغل قبل انتخابه رئيسا للنادي في 2009 منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة- على النقيض من سلفه محفوظ صابر، فهو صريح في انتقاده لجماعة الإخوان التي أزاحها الجيش من السلطة في منتصف 2013 ثم حظرتها الحكومة بناء على حكم قضائي وأعلنتها منظمة إرهابية.

ويقول منتقدون إن بعض القضاة متشددون في أحكامهم على المتهمين من قادة وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان، وإن تلك الأحكام تجاري أقسى حملة تشنها السلطات على الجماعة في تاريخ مصر الحديث، لكن السلطة القضائية تقول إنها مستقلة.

وتعرَّض القضاء المصري على مدى العام المنصرم لانتقادات منظمات حقوقية وحكومات أجنبية بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة وأحكام إعدام جماعية على مئات في قضايا ضد قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي إلى المفتي مطلع الأسبوع لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامه لإدانته في قضية هروب جماعي من عدد من السجون خلال الانتفاضة.. وأدانت مصر رد الفعل واصفة إياه بأنه افتئات على القضاء المصري.

ويخلف الزند صابر الذي استقال الأسبوع الماضي بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا.

وفي غياب برلمان يتولى السيسي سلطة التشريع. وكان الرئيس المصري قال إن الانتخابات التشريعية التي طال انتظارها ستجرى قبل نهاية العام.