◄ الراشدي: 45% من إجمالي التعويضات العام الماضي لتغطية مخاطر تعرضت لها مؤسسات

◄ الحراصي: المؤسسات التجارية معرضة لأخطار تؤثر في قدرتها على الاستمرارية

مسقط - الرُّؤية

شاركتْ الهيئة العامة لسوق المال -مُمثلة بالمديرية العامة لقطاع التأمين- في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمركز عمان الدولي للمعارض، تحت شعار "تمويل وتأمين المشاريع وإدارة المخاطر"، والذي اختتم أعماله أمس.. وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض للتعريف بأبرز المنتجات التأمينية التي يحتاجها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الغطاء التأميني على الممتلكات والموظفين، وما تتطلبه طبيعة النشاط التجاري.

وأكد راشد بن محمد الراشدي مدير دائرة تنظيم وترخيص مؤسسات التأمين بالهيئة، أنَّ الهيئة العامة لسوق المال أدركت ضرورة العمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المبادرات الاستثمارية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها؛ بما يُشجِّع ظهور مبادرات وطنية شابة تساهم في الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام. موضحا أنَّ التأمين يُعتبر واحدا من أبرز متطلبات إدارة المخاطر، الذي عادة ما يُلازم أيَّ بناء مؤسسي يسير وفق خطة وجدول واضح لتحقيق التطوير والنجاح.

وأشار الراشدي إلى أنَّ مُؤشرات قطاع التأمين تبيِّن أنَّ حجم التعويضات المدفوعة خلال العام 2014 لتغطية المخاطر التي تعرَّضت لها المؤسسات بمختلف أنواعها، تمثل 45% من إجمالي التعويضات المدفوعة في العام ذاته؛ مما يُؤكد أنَّ التأمين على ممتلكات المؤسسات والعاملين عليها...وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، يُمثل حاجة ضرورية لا غنى عنها.. لافتا إلى أنَّ سوق التأمين العماني غني بالكثير من المنتجات التأمينية؛ سواء أكانت خدمات التأمين التكافلي أو التأمين التقليدي.

ومن جهته، أوضح أحمد بن سالم الحراصي مُدقِّق على شركات التأمين، أبرز المنتجات التأمينية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وقال: إن المؤسسات والمشاريع التجارية معرضة لأخطار عدة قد تؤثر على قدرتها في الاستمرار ومواصلة الإنتاج، ومنها أخطار تتعلق بممتلكات هذه المؤسسات وأخطار مسؤولياتها تجاه الموظفين والغير، وقد ينشب مثلا حريق في المؤسسة -لا قدر الله- يؤدي إلى تلف الممتلكات والمبنى، وقد يتعرَّض أحد الموظفين لإصابات وجروح أثناء تأدية مهامه، وقد تسبِّب منتجات أو خدمات المؤسسة أضرارا للغير؛ مما يُؤدي إلى التزامات مالية غير متوقعة على صاحب المشروع أو المؤسسة تؤثر على حساب خسائره وأرباحه، أو حتى قد تصل إلى التوقف عن الإنتاج وانتهاء المشروع.

وأكد الحراصي أهمية منتجات التأمين التي توفر الوقاية والأمان للمؤسسات من هذه المخاطر والمحافظة على ثرواتها، ويضمن لها الديمومة والاستمرارية في الإنتاج إذا قدَّر الله لها ذلك.. مبيناً أبرز المنتجات التأمينية؛ ومنها: التأمين على الحريق، الذي يُعتبر من المنتجات التأمينية التي لا غنى عنها؛ فأخطار الحرائق كثيرة جدا، والتي تصنَّف في مؤشرات قطاع التأمين ضمن تأمين الممتلكات حوالي 18 مليون ريال عماني خلال العام المنصرم، ويغطي هذا النوع من التأمين أخطار الحريق والصاعقة للممتلكات المختلفة من مصانع ومؤسسات ومحلات، ويمتد هذا التأمين ليغطِّي الأخطار البشرية والطبيعية؛ مثل: الانفجار، والشغب، والإضرابات، والأعمال الكيدية التابعة لها، والاصطدام بمركبات الغير، والزلازل والفيضانات والعواصف والبراكين، وكذلك السرقة المصحوبة بعنف، وأيضا فقدان الربح الناتج عن الحريق.

وبيَّن الحراصي تأمين البضائع -والذي توفره الشركات في منتجات التأمين البحري- والذي بلغ فيه حجم التعويضات 3 ملايين ريال عماني خلال العام 2014م، وهو ما يُوفر التغطية للبضائع المنقولة بحراً أو جواً أو براً من الأخطار التي تتعرض لها هذه البضائع، وتعويض أصحابها عن الخسائر التي قد تتعرَّض لها البضائع أثناء عمليات النقل وحتى وصولها إلى مستودعات التخزين.

وشَرَح الحرَّاصي وثائق التأمين على العمال وإصابات العمل والتأمين الصحي الجماعي، بالقول: إنَّ صاحبَ المشروع عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه العاملين في المؤسسة، خصوصا وأنه قد يتعرَّض العامل لإصابات أثناه فتره العمل؛ مما قد يتطلب تعويضا عن الإصابات الجسدية أو العلاج في المستشفيات أو حتى الوفاة ونقل الجثمان لموطنه، لذلك توفِّر شركات التأمين منتجات تأمين مختلفة بعضها يُعد التزاما قانونيا كالتأمين على إصابات العمل والتأمين على العمال، وبعض يُعد من المزايا الوظيفية كالتأمين الصحي والذي يغطي تكاليف العلاج والنفقات الطبية في المستشفيات.

وبيَّن الحراصي تأمين المركبات التجارية، خاصة وأن الكثير من المؤسسات تقتني مركبات وهي عُرضة للأخطار كحوادث الطرق والسرقة والحريق وإضرار بالغير، وهناك التأمين الهندسي وهو نوع من أنواع التأمين على الممتلكات، وهو من المنتجات المهمة جدًّا لتوفير التغطية والحماية للمشاريع والمعدات والماكينات.

وأفاد بأنَّ التأمين الهندسي ينقسم إلى: تأمين أخطار المقاولين أثناء قيامهم بتنفيذ المشروعات الإنشائية والهندسية من مبانٍ وطرق، إضافة إلى الأضرار التي قد تحدث للغير في الممتلكات أو الأرواح، أو الأضرار التي قد تحدث للآلات والمعدات والمواد التي توجد في موقع العمل، وهناك تأمين أخطار التركيب والتي تشمل أخطارَ تركيب الماكينات في المصانع ومشاريع الكهرباء والاتصالات، وتأمين جميع أخطار المعدات وتشمل تغطية جميع المعدات الثقيلة كالمعدات الإنشائية (الرافعات والمضخات...وغيرها)، والأضرار التي قد تسبِّبها بممتلكات وأرواح الغير أثناء العمل أو حوادث السير، وتأمين أعطال الماكينات، ويُعتبر هذا النوع مهما جدًّا لأصحاب المصانع والمشاريع التي تعتمد على مكائن معينة؛ حيث يُغطي الأضرار التي تحدث للمكائن والمعدات بصورة مفاجئة، وتغطي أيضا فقد الأرباح بسبب تعطل العمل الناجم عن توقف المكائن عن العمل.

وتطرَّق الحراصي إلى تأمين المسؤولية، والذي يُمكن تعريفه على أنه خدمة تأمينية ضد الأخطار التي تتعرَّض لها المؤسسة تتعلق بمسؤوليتها تجاه الغير؛ حيث قد تسبِّب منتجاتها أضرارا بصحة الأفراد أو ممتلكاتهم، أو قد تكون هناك وظائف مهنية أو استشارية كالمهندس أو الطبيب...وغيرها تؤدي إلى أضرار بالغير؛ وبالتالي التزامات مالية وقانونية غير مخطط لها. وتقسم وثائق التأمين التي تغطي أخطار المسؤولية إلى أربعة أقسام؛ هي: وثائق تغطي الإضرار بالغير أثناء تواجدهم في موقع العمل أو بالقرب منه ويطلق عليها وثائق تأمين المسؤولية العامة، ووثائق تغطي الإضرار بالغير وممتلكاتهم بسبب منتجات صاحب المشروع ويطلق عليها وثائق تأمين مسؤولية المنتج، والقسم الثالث يتعلق بالوثائق التي تغطي الإضرار بسبب الخدمات المهنية التي يقدمها كالخدمات الهندسية والطبية...وغيرها من المهن والحرف، وتدعى وثائق تأمين المسؤولية المهنية، والقسم الأخير يتعلق بالوثائق التي تغطي مسؤوليات صاحب المؤسسة أو رب العمل تجاه الموظفين والإصابات والأضرار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم.