تنسجم معظم بنود وثيقة الرياض التي أعلن عنها في ختام أعمال مؤتمر إنقاذ اليمن أمس مع تطلعات غالبية الشعب اليمني، وتعبر عن آماله في الاستقرار، وتعانق أشواقه في استتباب الأمن..

فالمؤتمر الذي عقد تحت شعار "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" يعد اختراقًا لحالة الجمود التي اتسم بها المشهد اليمني في ما يتعلق بالتحرّكات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلميّة للأزمة، وبارقة أمل في ظل تلبّد الأفق السياسي اليمني بغيوم الخلافات بين أطيافه والتي تؤجج الصراع، وتزيده اشتعالا يومًا بعد الآخر.

لذا، فإن مجرد انعقاد المؤتمر، وبهذه المشاركة التي تجاوزت 400 شخصية من جميع أطياف الشعب اليمني - باستثناء الحوثيين - يعد بالفعل تطورًا لا يمكن إغفاله في مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما يؤكد في جانب منه الحرص الكبير، والاهتمام الملحوظ الذي يوليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد المؤتمر تحت مظلته، باستقرار اليمن وأمن شعبه، ونظرة سريعة على ما تمخض عنه المؤتمر من قرارات تؤكد هذا الحرص وتترجم ذلك الاهتمام.

ومن القرارات التي حفلت بها وثيقة الرياض دعم الشرعية ومشاركة أبناء اليمن في بناء الدولة، والالتزام بمبدأ الشراكة الوطنيّة، وضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية، والالتزام بالقرار الدولي 2216، وتقديم الإغاثة للنازحين وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين، والشروع في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وبناء دولة مدنيّة اتحادية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية.

ولا شك أنّ هذه القرارات تعد مدخلا ملائمًا لإحلال السلام في اليمن، بعد خلق إجماع يمني وطني عليها بما يكفل نبذ الجميع للعنف والاقتتال، واعتماد الحلول السلميّة لكافة القضايا إنقاذًا لليمن من الطريق الكارثي الذي يسير عليه الآن.