خالد الخوالدي
لقد اقترحت في شهر مارس من عام 2013 عبر أحد الأعمدة الصحفية أن يتم تعميم نظام العنونة على جميع ولايات السلطنة، وأن يتم تطبيقه بصورة فاعلة تخدم المستخدمين بكافة أطرافهم وأن تتم الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال حيث إن النظام كل يوم يتطور فيه جديد.
وتابعت ولله الحمد قبل أسبوعين خبر اعتماد نظام العنونة الموحد للسلطنة واعتماد اللجنة الرئيسة لمشروع النظام الموحد للعنونة بالسلطنة والآلية المقترحة لتنفيذ المشروع وضمان ديناميكيّة تحديث البيانات بصورة مستمرة حيث أكّدت اللجنة على أهميّة المشروع في تعزيز معايير جودة الحياة لجميع المقيمين في السلطنة والارتقاء بفرص التنمية المستدامة، وكذلك على أهميّة التنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة طيلة فترة التنفيذ وتشغيل المشروع، وذلك لضمان أفضل المخرجات المتوقعة من النظام، ويعتبر مشروع العنونة الذي يعتمد على أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية جزءا من التوجه الحكومي حول الحكومة الرقمية والذكية وربط جميع المؤسسات الحكومية بقاعدة بيانات واحدة تسهل للمستخدم الاستفادة من الخدمات الحكومية بصورة ميسرة وبعمليات مختصرة، ويتوقع بعد الانتهاء من المشروع أن يسهم في استقطاب المستثمرين والسياح إلى السلطنة بفضل توفّر معلومات الملاحة الجغرافيّة والتي سيوفرها نظام العنونة ومن المنتظر أن يساعد النظام الجديد مقدمي الخدمات والأفراد على الوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة ويسهل عمليات الخدمات الأمنية والطوارئ، علاوة على تحديد مواقع مباني الجهات الحكومية والخاصة بشكل أدق وموحد.
وبعد أن تمّ اعتماد المشروع يبقى على اللجنة ومن يساندها أن يهتموا ويركزوا على أهم النقاط السلبية التي كانت تواجه النظام في المحافظات والولايات المطبقة للنظام في السابق حيث كان النظام مطبقًا في ولاية صحار وفي محافظة ظفار ومحافظة مسقط، ورغم تطبيقه إلا أنه لم يكن فاعلا نظرًا لعدم تعاون كل المؤسسات الحكوميّة بنفس الطموحات والأهداف التي كانت تسعى لها الجهات المنفذة للنظام وحتى لا يعيد التاريخ نفسه، ونقع في نفس الخطأ على اللجنة مراعاة أن تكون تعليماتها منفذة ولازمة لكل المؤسسات في الدولة، وأن يتم تفعيل النظام في البطاقات الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم للوافدين كجزء لا يتجرأ من تطبيق النظام، ويجب تعميمه على كل صاحب منشأة جديدة، ومطالبته بتركيب لوحات العنونة والترقيم على منشآته ومتى ما شارف البناء على الانتهاء تكون هذه الأرقام متوفرة وأن يكون ذلك من ضروريات تصريح البناء حسب ما هو معمول به في المدن المطبقة للنظام والاستفادة من خبرات هذه المدن ومعرفة النقاط الايجابيّة والسلبية التي يمكن تفاديها، وكما اعتقد أن على اللجنة أن تركز على إيجاد وسائل تتيح لها معالجة مشكلة المخططات القديمة حيث العشوائية وعدم التنظيم في المباني والشوارع والسكك، وأن يكون هناك تنسيق مباشر وفاعل بينها وبين اللجنة العليا للتخطيط حتى لا تعمل كل جهة بمفردها ومن ثمّ نرى مشروع متناقض مع الواقع الذي نعيشه.
ويعد هذا النظام واحداً من الأنظمة الحيوية التي لها مردود بناء على الفرد بشكل خاص والمدينة بشكل عام، حيث إنّه يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين (كالمياه والكهرباء والهاتف والبريد وغيرها) إلى جانب الطرق المثلى التي سيقدمها في سهولة وصف المواقع والوصول إليها، ومما لا شك فيه أن للعنونة فوائد كثيرة كسهولة وصول خدمات الطوارئ إلى المناطق في أقل وقت ممكن ومن أقرب طريق كان (كالإسعاف والمطافئ والشرطة والكهرباء) وإمكانيّة تسهيل وصول الطرود والرسائل البريدية إلى أصحابها دون الاعتماد على الأنظمة التقليدية، كما يمكن لهذا النظام أن يوفر البنية الأساسية لكافة البيانات والإحصاءات المدونة والمسح الديموغرافي بكافة أنواعه مما يساعد في سبل توفير خدمات التعليم والصحة وغيرها بصورة إيجابية ويعد النظام في جملته توفيرا للوقت وتسهيلا لمهام المواطنين والأجهزة الخدمية.
وأخيرًا على اللجنة أن تركز جلّ اهتمامها على الجانب الإعلامي والتوعية اللازمة لفائدة وجدوى هذا النظام في سهولة الوصول إلى أي منشأة في أي موقع وأن تكون هناك خطة وطنية تنفذ على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، ودمتم ودامت عمان بخير.
