يُمثِّل مُؤتمر الرياض الذي انطلقت أعماله أمس بعنوان "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، تطورًا مهمًا في مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية، ويعكس جدية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع الأطراف المشاركة في إيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد لهذا الصراع، وتُعيد لليمن استقراره، ولشعبه الشقيق أمنه. كما يشكلالمؤتمر كذلك محطة فاصلة في تاريخ اليمن المعاصر ونقطة انطلاق جديدة لوضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قيد التنفيذ والتوجه نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية.
ويؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج تُسهم في إحلال السلام في ربوع اليمن وصيانة وحدته.. رغم عدم مشاركة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح فيه، إلا أن تمثيل أغلب القوى السياسية في المؤتمر وحضور الأمم المتحدة لأعماله، يرفع من سقف التوقعات المعقودة عليه، إضافة إلى عامل التوقيت الذي يأتي في مرحلة حرجة من مراحل الأزمة والتي وصلت حدًا بعيدًا من التصعيد، مما يجعل من استمرارها خطرًا أكيدًا ليس على اليمن فحسب، بل على الاستقرار الإقليمي والعالمي ككل.

فالمؤتمر الذي يُعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، يأتي تلبية لدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي، ويسعى في جانب منه إلى التأكيد على دعم الشرعية والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، باعتبار أنّ هذه النقاط يُمكن أن تشكل مرتكزات
للبناء عليها لإطلاق عملية سياسية تشمل كافة أطياف المجتمع اليمني ولا تستثني أحداً بغية الوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، خاصة وأنّ مقررات مؤتمر الرياض ستعد مع القرار الأممي 2216، سقفًا لأية مفاوضات قادمة تتم برعاية دولية. وهو أمر ينتظر أن تتجاوب معه الأطراف اليمنية لوقف هذا الصراع الدموي.