◄تفاوت ارتفاعات الأرباح المجمعة للشركات على أساس قطاعي

أوْصَى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بالاستفادة من التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بأنشطة الشركات، واقتناص الفرص المتوفرة على الأسهم التي لم تسجل بعد ردَّات فعل؛ سواء على نتائجها أو الأخبار المتعلقة بشركاتها ذات الصلة.

وأشار التقرير -الذي يرصُد أداء سوق مسقط في أسبوع- إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن عددا من الشركات سيقوم بالتوزيعات خلال الفترة المقبلة، مما سيساعد في تنشيط الحركة على هذه الأسهم. ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على القطاعات المستهدفة من قبل الاستثمارات -سواء المحلية أو الأجنبية- والتي تتَّصف باستدامة الطلب على منتجاتها أو خدماتها. وأوصى التقرير المستثمرين بتتبع تطورات أسعار النفط ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي؛ وبالتالي تغير الأولويات المصاحبة لذلك، خاصة على صعيد الإنفاق الحكومي.

مسقط - الرُّؤية

وذكر التقرير أنَّ أداء المؤشر بداية الأسبوع الماضي (10-14 مايو) لم تكن مشجعة؛ وذلك مع تسجيل قيم التداولات في السوق في أول يوم أدنى مستوى لها منذ أواخر يوليو 2011؛ الأمر الذي عكس حالة الترقب لدى المستثمرين سواء لناحية المزيد من الأخبار أو التطورات الإقليمية و/أو تفضيل الاحتفاظ بجزء من سيولة لأغراض أخرى أو الانتقال ما بين أسواق المنطقة. إلا أن هذه الحالة لم تدم؛ حيث شهد السوق تحسنا لاحقا في أنشطة التداول بدعم رئيسي من النشاط المؤسسي المحلي وعدد من الإفصاحات المتعلقة بالشركات سواء اندماجات و/أو نتائج (أولية أو تفصيلية) أو صفقات خاصة.

وقال التقرير إنَّه من المؤكد أن تتزايد وتيرة الإفصاحات المتعلقة بأنشطة الشركات ومستجدات النتائج التفصيلية، إضافة إلى التشريعات والقوانين في الأسواق المالية في المنطقة، ستسهم في ضخ مزيد من النشاط، ليس فقط الى السوق المحلي، وإنما إلى الأسواق الإقليمية كذلك. وتابع: "لعل الاكتتابات والإدراجات الحاصلة في عدد من الأسواق الإقليمية ومنها سوق مسقط، ستسهم في جذب المزيد من الاهتمام وتوسيع عمق السوق". وأضاف التقرير بأنَّ السعي الحثيث وراء التنويع الاقتصادي وقرب تسليم عدد من المشاريع الحيوية، سيسهم في زيادة الطلب على منتجات القطاعات ذات الصلة وبالتالي تحسن أداء الشركات المرتبطة بهذه التطورات.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بشكل خلال الأسبوع بنسبة 0.7 في المئة ليغلق عند مستوى 6361.86 نقطة بدعم من معظم أسهم القطاع المالي إضافة الى شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة عٌمان للاستثمارات والتمويل.

في حين سجَّل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 975.34 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه، سجَّل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.53 في المئة ليغلق عند مستوى 1.119.31. نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.57 مليون ريال عماني كما وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.42 في المئة ليغلق عند مستوى 1.318.84 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.90 في المئة ليغلق عند مستوى 1.204.86 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وفيما يتلعق بأداء المؤشرات الفرعية، أظهر المؤشر المالي أداء قويا حيث اختتم تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 2.46 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7819.19 نقطة بدعم من معظم الأسهم، خاصة سهم شركة المدينة للاستثمارات وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة وعدد من الأسهم البنكية.

وفي القطاع، أعلنت شركة المدينة للاستثمار موافقة مجلس إدارتها على التوصيات المقدمة من قبل مجلسي إدارة شركة شادن للتطوير -إحدى الشركات التابعة لشركة المدينة للاستثمار والتى تمتلك فيها شركة المدينة للاستثمار حوالي 70 في المئة- والشركة الوطنية للمجمعات السكنية -والتي تمتلك فيها شركة المدينة للاستثمار حوالي 7 في المئة- والمتعلقة بالاندماج بينهما؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركتين.

كما أعلنت الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة عن دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بهدف رئيسي يتمثل في الموافقة على حل الشركة واندماجها عن طريق الضم في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ("أومينفست") إضافة إلى الموافقة على مقابل الاندماج لمساهمي الشركة بواقع 1.052 سهم لكل عدد 1 سهم يملكها كل مساهم في الشركة؛ وذلك وفقا للبيان على موقع السوق المالي.

وفي السياق نفسه، دعتْ أيضا شركة "أومينفست" مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بهدف مناقشة والموافقة على عملية الإندماج. وأضافت الشركة في تصريحها على موقع السوق المالي بأن جدول أعمال الجمعية يتضمن أيضا الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون ريال عماني إلى 90 مليون ريال عماني، وعلى زيادة رأس المال المدفوع من 37.041.730 ريال عماني إلى 55.286.164.2 ريال عماني عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لصالح مساهمي الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة "أونك" في إطار إجراءات الاندماج، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك.

وفيما يتعلق بمؤشر الخدمات، فقد سجَّل تراجعا بنسبة 0.64 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3422.27 نقطة بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات وشركة صُحار للطاقة.

وفي القطاع، أعلنت شركة النهضة للخدمات عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت صافي خسارة لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 0.73 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 3.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2014. وقد بلغ دخل المجموعة من الأعمال المستمرة مبلغ 58.34 مليون ريال عماني (انخفاض بنسبة 16.7 في المئةعلى أساس ربع سنوي وارتفاع بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي). وقد سجلت الشركة إجمالي هامش ربح عند 28.5 في المئة مقارنة مع 33 في المئة للربع الأول من عام 2014. وأما الإيرادات من قبل شركة توباز فقد انخفضت بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي (-26 في المئة على أساس ربع سنوي) وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي إلى 8.62 مليون ريال عماني وعليه بلغ هامش الربح التشغيلي 26.3 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 31.4 في المئة للربع الأول من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات مجموعة خدمات العقود نموا بنسبة 16.1 في المئة على أساس سنوي (+0.3 في المئة على أساس ربع سنوي) وبلغت الأرباح التشغيلية 3.2 مليون ريال عماني مع تسجيل هامش الربح التشغيلي نسبة 12.5 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة 11.7 في المئة للربع الأول من عام 2014.

وسجل المؤشر الصناعي انخفاضا بنسبة 0.5 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 8307.64 نقطة بضغط من فولتامب للطاقة وشركة ريسوت للأسمنت وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

وأظهرت النتائج الأولية لشركة الأسماك العُمانية للسنة المالية المنتهية في مارس تسجيل الشركة لصافي خسارة بمبلغ 1.74 مليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود الى ارتفاع تكلفة المبيعات (العنصر الأكبر من إجمالي التكاليف) بنسبة 40 في المئة مقارنة مع نسبة 23 في المئة لإجمالي المبيعات خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص أخبار الشركات، قامت شركة إسمنت عُمان بإرساء مناقصة تطوير خط الانتاج الثانى بيئيا على شركة F L Smidth A/S-الدنمارك، بقيمة إجمالية قدرها 11.3مليون دولار أمريكي؛ وذلك ضمن خطة الشركة الرامية إلى تخفيض مستوى الانبعاثات من مصنعها طبقا للإفصاح على موقع السوق.

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، سجل الإستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي دخولا بصافي شراء مجتمع بلغ 2.79 مليون ريال عماني ممتصين الضغوط من الفئات الأخرى.

ارتفاع التداولات والأرباح

وعلى صعيد التداولات، سجَّل كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 52.72 في المئة و20.43 في المئة على التوالي إلى 86.67 مليون سهم بمبلغ 21.39 مليون ريال عماني طبقاً لقاعدة بيانات البنك. وشهد الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على بنك صُحار بمبلغ 1.76 مليون ريال عماني.

ومع إعلان شركة النهضة للخدمات عن نتائجها، فإنه طبقا لقاعدة البيانات وإعلانات الشركات، بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي (الأرقام تتضمن البنوك الإسلامية وشركة المدينة تكافل وتستثني شركتي السوادي والباطنة والمها سيراميك وشركة تكافل عمان للتأمين لأغراض المقارنة) ما يقارب 205 ملايين ريال عماني منخفضا على أساس سنوي (+1.6 في المئة) ومرتفعا بنسبة 20.3 في المئة على أساس ربع سنوي.

قطاعيا.. سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي نموا بنسبة 1.1 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 31.8 في المئة على أساس ربع سنوي الى 107 مليون ريال عماني منها 84.9 مليون ريال عماني للبنوك التجارية (تشكل نسبة 79.4 في المئة من إجمالي نتائج القطاع ونسبة 41.4 في المئة من إجمالي نتائج الشركات المعلنة والتي لا تضمن الشركات المستثناة أعلاه).

وسجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الصناعة إرتفاعا بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي (26.1 في المئة على أساس ربع سنوي) الى حوالي 28.1 مليون ريال عماني ويعود سبب الإرتفاع على أساس ربعي بالدرجة الأولى إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات، شركة أريج للزيوت النباتية وشركة إسمنت عُمان.

أما قطاع الخدمات، فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعا بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي (إرتفع بنسبة 4.4 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 70 مليون ريال عماني للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي. ويعود سبب التراجع على أساس سنوي بالدرجة الأولى إلى كل من مؤسسة خدمات الموانئ وشركة النهضة للخدمات (المجموعة).

أخبار محلية

وتم الإعلان عن الإصدار المقترح لأول صكوك سيادية للبلاد، والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الناشئة وسرعة النمو في قطاع التمويل الإسلامي ودعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية. وطبقا للتصريحات ذات الصلة، فإن الإصدار سيتم عبر طرح خاص يُعرض بشكل رئيسي للمؤسسات المالية الإسلامية وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500 ألف ريال عماني كحد أدنى.

كما شهد الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بحوالي 16.3 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي وفقا للإعلانات وقاعدة بيانات بنك عمان العربي حوالي 335 مليون ريال عماني مقارنة مع 529 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

وخليجيًّا.. تأثرت الأسواق المالية بعوامل عدة تراوحت ما بين نتائج الشركات وتحسن أسعار النفط والمراجعة نصف السنوية لمؤشرات "مورجان ستانلي للأسواق" إضافة بكل تأكيد للتطورات الجيوسياسية خاصة اليمن.

وفيما يتعلق بأداء الأسواق؛ فقد تصدرت كل من بورصة قطر وسوق أبو ظبي للأوراق المالية الرابحين مسجلين إرتفاعا بنسبة 1.9 في المئة و 1.54 في المئة على التوالي. وفي السوق السعودي، تم إدراج سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) الذي قفز بالحد الأعلى المسموح به (10 في المئة) لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وفي سياق متصل، أظهرت المراجعة النصف سنوية لمؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الصاعدة" خلال الشهر الحالي دخول ست شركات وخروج 9 شركات. من الشركات الخليجية الداخلة بنك بوبيان (الكويت) وبنك صُحار (سلطنة عُمان). وسيتم العمل بالتعديلات في نهاية يوم 29 مايو طبقا للبيان الصحفي. وفي سياق متصل، أشارت وكالة "بلومبيرج" الى أن "مورجان ستانلي للمؤشرات" ستطلق مؤشرا خاصة بالسوق السعودي يتضمن 19 شركة قيادية بدأ من الأول من شهر يونيو المقبل. وسيتزامن إطلاق هذا المؤشر مع السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودية بدأ من 15 يونيو.

أخبار عالمية

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكى تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي الى أدنى مستوى له في سبع سنوات ليستقر عند 5.4 في المئة. وقد تم توظيف 223 الف عامل جديد خلال الشهر المذكور. وقد تشجع هذه البيانات الإتحادي الفيدرالي الأمريكي على المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وفي القارة الأوروبية، أظهرت بيانات مبدئية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تباطوأ أكثر من المتوقع لنمو إقتصاد البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي حين سجل 0.3 في المئة على أساس فصلي (يناير- مارس) مقارنة مع 0.5 في المئة توقعات المحللين. وقد أشارت التحليلات الى أن النمو الاقتصادي قد تأثر سلبا بالتجارة الخارجية للبلاد.

وفي الصين، نما المعروض النقدي بأبطأ وتيرة على الاطلاق وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، إضافة الى تراجع وتيرة نمو الإستثمار لأقل مستوى في 15 عاما طبقا لبيانات شهر أبريل الماضي. وقد أثارت هذه البيانات تساؤلات عن قدرة الصين تحقيق نسبة النمو المطلوبة عند 7 في المئة لعام 2015. بناء على هذا الأداء فإن المتوقع أن يتبني البنك المركزي الصيني المزيد من اجراءات التحفيز خلال الاشهر المقبلة.