13.5% معدل العائد الداخلي للمستثمرين في الاكتتاب .. وتوزيع الأرباح مرتين سنوياً

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد مسؤولو شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع (قيد التحويل) أنّ الاكتتاب العام الأولي للشركة الذي انطلق بداية الأسبوع الحالي، حظي بإقبال قوي من المستثمرين..

وتمّ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولو الشركة أمس تقديم عروض توضيحية حول الشركة وتفاصيل الاكتتاب.

وقال خالد جولو، رئيس مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة في كلمته الافتتاحية: إنّ شركة العنقاء للطاقة تحظى بدعم كبير من قبل مؤسسين يتمتعون بسجل حافل بالنجاحات في مجال تنفيذ مشاريع محطات الطاقة والمياه المستقلة الكبيرة على المستوى العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنّ الإطار التعاقدي الراسخ لإمداد الغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة ساهم في تعزيز نقاط القوة والجانب التجاري للاكتتاب.

من جانبه عبّر بيتر جونز، المدير العام التنفيذي لشركة العنقاء للطاقة، عن سعادته بالإقبال والتجاوب مع الاكتتاب، وقال: يُمثل الاكتتاب علامة فارقة في تاريخ الشركة. ونحن سعداء جداً بما شهدناه حتى الآن من إقبالٍ إيجابي من قبل المستثمرين والمستوى العالي لاهتمامهم بالاكتتاب. كما أننا نشهد اهتماماً بالغاً من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والذين يُوافقوننا الرأي في أنّ هذا الاكتتاب يُشكل فرصةً جيدةً للمستثمرين للاستفادة من قطاع الطاقة الجذاب والراسخ، إلى جانب الإيرادات الثابتة له، وتوزيعات الأرباح التنافسية لشركة العنقاء للطاقة.

وأضاف: أنّ شركة العنقاء للطاقة والمسؤولين بها يتطلعون لأن تُصبح شركة مساهمة عامة، وأن تُوسع قاعدة المساهمين الحاليين.

وعدّد المدير التنفيذي للشركة المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث إنّها تمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان، ولديها إطار تعاقدي راسخ مسنود باتفاقية طويلة الأمد لشراء الطاقة يوفر حماية للتدفقات النقدية من أية أحداث ذات آثار عكسية، إضافة إلى تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ وقادرة على امتصاص الصدمات المحتملة مثل تذبذب أسعار الغاز والطلب على الطاقة حتى عام 2029، موضحا أنّه حتى بعد نهاية التعاقد مع الحكومة فإنّ متوسط سعر السهم في الفترة التالية أي بعد عام 2029 ووفق دراسة أعدت لهذا الغرض سيظل محققًا لمكسب لا بأس به لحاملي الأسهم.

وأكد أن المستثمرين الحاليين في الشركة يمثلون تجمعا لنخبة من كبار الشركات في العالم ويضم الملاك كل من "شركة أكسيا القابضة للطاقة بي. في." وهي مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل شركة ماروبيني، التي تُعد كأداة للاستثمار الخارجي لاستثمارات ماروبيني في مشاريع الطاقة، وتُشرف الشركة على مجموعة من العمليات التي تشمل السوق المحلية، والتصدير والاستيراد، والتجارة البحرية، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار (كما في ديسمبر 2014)، كما تُعد ماروبيني من الشركات النشطة في قطاع محطات الطاقة المستقلة بمشاركتها في 49 مشروع لمحطات الطاقة والمياه المستقلة بطاقة إجمالية قدرها 32,533 ميجاواط وإجمالي صافي قدرة تبلغ 10,541 ميجاواط (كما في أبريل 2015) في الخارج. وتشمل مهام ماروبيني في محطة الطاقة المستقلة مجموعة من الأعمال منها التطوير، والتمويل، والمشاركة في استثمار رأس المال، إلى جانب الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء والعمليات وأعمال الصيانة.

وتدير ماروبيني مشاريع محطات الطاقة والمياه المستقلة في عدة دول، منها: سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات وتونس وتركيا والبرتغال والولايات المتحدة وجامايكا ترينداد وتوباجو وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والفلبين وتايلاند وتايوان وباكستان والهند وإندونيسيا وكمبوديا وسنغافورة وكوريا. إضافةً إلى ذلك، تلعب شركة ماروبيني دوراً حيوياً في الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء وقامت ببناء محطات للطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 102,145 ميجاواط في جميع أنحاء العالم. وتكمن رؤية قسم إدارة الطاقة في تحقيق مكانة مرموقة في قطاع الطاقة الشاملة في اليابان وخارجها.

كما أن من بين الملاك شركة "تشوبو إلكتريك صور للطاقة بي. في." وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ CEPCo، وتأسست لامتلاك أسهم في شركة العنقاء للطاقة وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة وإدارة عملياتها للمشروع، وتتولى الشركة الأم مهمة تشغيل محطات توليد الطاقة الخاصة بها باليابان وأنظمة النقل والتوزيع. وتخدم الشركة بطاقتها الإنتاجية البالغة 33,386 ميجاواط حوالي 39,000 كيلومتر مربع و16 مليون نسمة، إلى جانب خدمتها لمنطقة إنتاج وتصنيع ممركزة تضم عدة شركات مثل تويوتا للسيارات ويكون مقرها في المنطقة. وتمتلك شركة تشوبو (CEPCo) خبرة واسعة لسنوات عدة في مجال الطاقة وعمليات التشغيل منذ تأسيسها عام 1951.

وإضافة لذلك هناك شركة الكهرباء والماء القطرية (Q.S.C) التي تأسست عام 1990 كشركة قطرية مساهمة مع حكومة قطر كمستثمر رئيسي. ومنذ ذلك الحين، عملت شركة الكهرباء والماء القطرية بنجاح على تلبية الطلب المتزايد للكهرباء والمياه في قطر. كما أنها تُعد إحدى كبرى الشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك وتُدير شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في قطر. وقد قامت الشركة في السنوات العشر الماضية بزيادة طاقتها الإنتاجية. وتمتلك الشركة خارج دولة قطر حصصاً في كل من الأردن وسلطنة عمان. ويبلغ إجمالي محفظة الأسهم الحالية للشركة حوالي 5,635 ميجاواط من الطاقة المولدة، و294 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً (بما في ذلك مشاريع تحت الإنشاء) التي تملكها الشركة وحدها وتُدير ست محطات بإجمالي طاقة إنتاجية قدرها 2,049 ميجاوات من الكهرباء و201 مليون جالون من المياه.

وتسهم شركة التقنيات المتعددة التابعة لمجموعة سهيل بهوان، إحدى الشركات الرائدة في سلطنة عمان في رأس مال الشركة، وتُعتبر شركة التقنيات المتعددة هي الذراع الاستثماري لمجموعة سهيل بهوان في خصخصة مشاريع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان. وتعتبر التقنيات المتعددة مساهما مؤسسا في عدة شركات طاقة ناجحة.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبدالله الهنائي ممثل بنك مسقط- مدير الإصدار حول أهمية الاكتتاب كفرصة استثمارية قائلا إنّ الشركة تعرض توزيعات أرباح متوقعة تبلغ نسبتها 7.3% حتى السنة المالية 2019 (باستثناء مصاريف الاصدار)، وذلك مقارنةً بمعدل 5.9% من توزيعات أرباح شركات الطاقة الأخرى المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية حالياً. مشيرا إلى أنّه سيتم توزيع أول دفعة من الأرباح في يوليو 2015، وبعدها سيتم توزيعها مرتين سنوياً.

وقال إنّه بناءً على التدفقات المتوقعة للأرباح المتوقعة فإنّ معدل العائد الداخلي للمستثمرين في الاكتتاب العام يبلغ 13.5%، وأشار إلى أنّ وضع الاستثمار في السلطنة جيد حيث لم يعد هناك ما يخيف من طرح اكتتابات خلال فترة الصيف خاصة وأنّ انتهاء الاكتتاب سيكون يوم 8 يونيو والذي ما سيكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، وبيّن أنّ الاكتتاب متاح أمام المستثمرين العمانيين وغير العمانيين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار. وأنّه تمّ تخصيص 65% من أسهم الشركة المتاحة للاكتتاب للمستثمرين الذين يتقدمون بطلب الاكتتاب بعدد 1,000 سهم كحد أدنى و600,000 سهم كحد أقصى. بينما تم تخصيص 35% من أسهم الشركة المتاحة للاكتتاب للمستثمرين الذين يتقدمون بطلب الاكتتاب بعدد 600,100 سهم أو أكثر وحتى عدد 51,191,000 سهم كحد أقصى (والتي تصل إلى ما يقارب 10% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب الأولي العام).

وتتوافر استمارات طلب الاكتتاب تتوفر في فروع بنوك التحصيل الستة وهي، بنك مسقط، والبنك الوطني العماني، وبنك عمان العربي، وبنك ظفار، والبنك الأهلي وبنك صحار.