أثينا- رويترز

كشف مسؤول بالبنك المركزي اليوناني أنّ اليونان أفرغت حساب طوارئ لها بصندوق النقد الدولي لسداد 750 مليون يورو (839 مليون دولار) مستحقة للصندوق لتتفادى بذلك التخلف عن السداد لكن بما يكشف أيضا عن الحالة المالية المزرية للدولة.

ومع قرب نفاد السيولة لدى أثينا وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين ثارت شكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة التي يقودها اليساريون ستدفع للصندوق أم ستفضل توفير السيولة لدفع الأجور ومعاشات التقاعد في وقت لاحق هذا الشهر. وقال مسؤول بالبنك المركزي اليوناني إنه يتوجب على الدول الأعضاء بصندوق النقد الاحتفاظ بحساب يمكن استخدامه في حالات الطوارئ لكن لا يمكن سحب الأموال منه إلا بموافقة الصندوق. وأبلغ مسؤول حكومي رويترز أن أثينا استخدمت حوالي 650 مليون يورو من ذلك الحساب و100 مليون يورو من احتياطياتها النقدية كي تسدد المبلغ المستحق يوم الاثنين. وأكد مسؤول البنك المركزي نبأ السحب من الحساب بعد أن التقى مسؤولون حكوميون برئيس البنك المركزي الأسبوع الماضي للبحث في كيفية سداد المبلغ. وقال مسؤول بنك اليونان المركزي "الشيء السلبي هو تفريغ الحساب لكن لتفادي التخلف عن السداد كان من الضروري الموازنة بين الخيارات". وبدفع المبلغ قبل استحقاقه بيوم هدأت المخاوف الفورية من عجز اليونان عن السداد لكن وزير المالية يانيس فاروفاكيس قال يوم الاثنين إن وضع السيولة "خطر على نحو رهيب" وإن من الضروري التوصل إلى اتفاق للإفراج عن مزيد من الأموال في الأسبوعين المقبلين. وقال مسؤول البنك المركزي إن رئيس البنك يانيس ستورناراس التقى مع يانيس دراجاساكيس نائب رئيس الوزراء وإيوكليد تساكالوتوس نائب وزير الخارجية وهو من كبار المفاوضين في محادثات المقرضين مرتين الأسبوع الماضي وذلك للتباحث بخصوص سبل دفع المبلغ المستحق لصندوق النقد في مايو. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "محافظ البنك المركزي عرض فكرة استخدام الستمئة والخمسين مليون يورو التي في الحساب وهو ما تطلب موافقة صندوق النقد... رتب المحافظ ستورناراس الأمر مع صندوق النقد ويوم السبت حصلنا على الموافقة وأتيح الحساب للسحب منه". وقال المسؤول إن هذا الحساب كان في حوزة بنك اليونان لثلاثين عاما لاستخدامه في الحالات الطارئة. وقال مسؤول يوناني ثان إن الاحتياطيات التي سحبتها الحكومة يجب إعادتها إلى حساب صندوق النقد خلال "عدة أسابيع".