مسقط - الرُّؤية

يُشارك مجلس الشؤون الإدارية للقضاء -مُمثلا بوفد من أصحاب الفضيلة القضاة- في دورة تدريبية متخصصة في الإجراءات الجزائية، خلال الفترة من 11-15 مايو الجاري؛ وذلك في دولة المغرب، بالتعاون مع مركز المورد لخدمات التدريب.

وتنقسمُ محاورُ البرنامج التدريبي إلى 4 محاور؛ هي: تقنيات وإجراءات البحث والتحري الحديثة والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية وخصوصيات الإجراءات الجنائية في الجرائم المالية والاقتصادية وآليات وإجراءات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.

كما يُشارك المجلس في الندوة العلمية "التشريعات المتعلقة بحماية الصناعة وتطويرها"، في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالعاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 11-13 مايو، وتشمل محاور الندوة: التشريعات المتعلقة بحماية الصناعة والتشريعات المتعلقة بتطوير الصناعة ودور السلطة القضائية في تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية وتطوير الصناعة، إضافة إلي دور السلطة التنفيذي بأجهزتها المتعلقة في تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية وتطوير الصناعة وفي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.

ويقدِّم فضيلة الدكتور سالم بن محمد الحميدي ورقة عمل تتناول أهمية التشريعات لتطوير وتعزيز وحماية الصناعة في المنطقة العربية.. وتوضِّح ورقة العمل وضعَ التشريعات ذات الصلة بحماية وتطوير الصناعة في هذه المنطقة والتحديات التي تواجه تطويرها؛ وذلك بناءً على الدراسات الواقعية والميدانية.

وتقترحُ الورقة إطارا لتطوير تلك التشريعات في المنطقة العربية بالاعتماد على الدراسات المتخصصة، وتعرضُ بإيجاز أبرز المقترحات التي تؤدي لحماية وتطوير الصناعة، وتستعرض أنشطة الدول العربية في هذا المجال.