حمود بن علي الطوقي
تسعى الحكومة الرشيدة لتنمية المحافظات من خلال تقريب قنوات التواصل والاتصال وإقامة مراكز الخدمة للتسهيل على المواطن والمقيم؛ كون هذه المحافظات جزء لا يتجزأ من المنظومة الخدمية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها ونشرها بين جميع أرجاء الوطن من أجل تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية.
ولا يسعنا في هذا المجال إلا الإشادة بجهود شرطة عمان السلطانية التي عززت هذا المطلب بإنشاء المراكز الخدمية في عدد من المحافظات والولايات العمانية بهدف تجويد الخدمة وتوفير أفضل السبل لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
فقد ساهم إنشاء هذه المراكز من قبل الشرطة بشكل كبير في تقريب الخدمة للجمهور الذي كان إلى وقت قريب يقطع مسافات طويلة من أجل تكملة الإجراءات والمراجعات؛ فوجود مراكز الخدمة بالقرب من أماكن سكنهم قلل من ساعات الانتظار، وأصبحت هذه المراكز المنتشرة تقدم للجمهور خدمات في مجال المرور والجوازات والأحوال المدنية.
الأمر الآخر هو أنّ هذه الخدمات أصبحت إلكترونية وبذا تكون قد اختصرت كثيرًا من الإجراءات التقليدية، وصار بإمكان المواطن تكملة إجراءاته في دقائق معدودة دون تكبد عناء الانتظار.
ولأن خدمات الشرطة الإلكترونية صار يشار إليها بالبنان فقد حصلت الشرطة في تقييم جودة الخدمات على مراكز متقدمة مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى، فهي على سبيل المثال نالت جائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا، بجانب نيلها جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي، حيث تعتبر الشرطة أول مؤسسة حكومية تطبق نظام الحوسبة وتنجح في تقديم هذه الخدمة باتقان وامتياز.
وأسوق هنا مثلا بسيطا من الأمور المهمة التي سهلت على الجمهور كثيرًا وهي أن بيانات الأحوال المدنية "البطاقة المدنية" أصبحت متاحة لجميع الجهات الحكومية وبتقديم هذه الخدمة يعني أنّ العمود الفقري للحكومة الإلكترونية بدأ يتشكّل، وأصبح ربط البطاقة الشخصية بكل الأجهزة الحكومية أمراً واقعاً، وهذا بحد ذاته إنجاز يعود للشرطة التي تسعى من خلال خدماتها إلى فتح قنوات جديدة إلكترونيا للجمهور.
ومازالت جهود الشرطة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية مستمرة، وتسعى لتجويد الخدمة والعمل على هندسة الإجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية وخدمة الجواز والمركبات بشكل يواكب متطلبات العصر. يبقى علينا كجمهور أن نطالب بالمزيد من تبسيط الإجراءات وتقريب قنوات التواصل مع الجمهور لتحقيق مستوى متقدم من رضا الجمهور، فالحق يقال بأن جهاز الشرطة سباق في حوسبة الإجراءات وتقديمها بشكل مبسط للجمهور .
وأختم بالقول إنّه نما إلى علمي أنّ الشرطة قطعت أشواطاً متقدمة في تنفيذ مشروعين، الأول هو إدارة الجمارك إلكترونيًا، وهذا المشروع المهم جدًا في حالة تطبيقه سيحدث نقلة نوعيّة ويساهم في رفد الاقتصاد بريع واسع، فالقطاع الخاص مازال يُعاني من إجراءات التخليص الجمركي، ومن المؤمل أن يكون مشروع إدارة الجمارك إلكترونيًا إنجازًا مهمًا يضاف إلى الإنجازات والخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور.
أما المشروع الآخر فهو مشروع منظومة الزائر الإلكترونية أو ما يسمى بالفيزا الإلكترونية وهذا المشروع سوف يؤدي إلى نقلة نوعية لتقديم الخدمات لمكاتب السفر والسياحة وسوف ينشط الحركة السياحة ويفتح المجال أمام التدفق السياحي على السلطنة كإحدى الوجهات السياحية المهمة على مستوى دول المنطقة.
يبقى هناك مطالب من قبل الجمهور وهي أن تكون إجراءات الشرطة متاحة إلكترونياً لكي تحقق قفزات متقدمة في مجال جودة الخدمات والانتقال من الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الإلكترونية، فهذه الخطوة ستتحقق قريبًا ما دام هناك عزم وإصرار لتقريب قنوات التواصل والاتصال بين الشرطة والجمهور.. فكلنا شرطة.
