مسقط - الرؤية

أقر مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء اقتراحا بقانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من اللجنة الاقتصادية والمالية، وأقر الرغبة المبداة من قبل أحد أعضاء المجلس حول موضوع إعادة هيكلة وتصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014 ـ 2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.

في بداية الجلسة تم إعلان افتتاح أعمالها من قبل رئيس المجلس وإعلان النصاب القانوني للجلسة، وبدأ المجلس بمناقشة مقترح اللجنة الاقتصادية والمالية بقانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، حيث جاء ذلك بناء على الدراسات والمناقشات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حيث خرجت بتوصية تبني مقترح مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنظيم دعم وتنمية هذه المؤسسات وتقديم التسهيلات والحوافز لها، وقد بارك مجلس الشورى هذه التوصية وقرر تشكيل فريق عمل لصياغة مسودة القانون. وناقش المجلس مقترح القانون الذي تلاه مقرر اللجنة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بشكل مستفيض ومتعمق، حيث ضم القانون (30) مادة مقسمة على ستة فصول هي فصل التعريفات والأحكام العامة وفصل أهداف وغايات القانون وفصل الدعم المالي والإداري وفصل الدعم الفني والتقني وفصل الجزاءات وفصل الأحكام الختامية، وبعد مناقشات مستفيضة أقر المجلس بالإجماع الدراسة وإحالتها إلى الحكومة، وفي نهاية المناقشة تم إقرار مقترح القانون بالأغلبية وإحالته إلى الحكومة.

كما أقر المجلس في جلسته تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول دراسة موضوع آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة وإحالته إلى الحكومة، وذلك بعد مناقشات ومداولات في كل جوانب التقرير، حيث استعرض التقرير جملة من الموضوعات أهمها المبررات التي دعت اللجنة إلى دراسة هذا الموضوع والتوصيات التي استنتجتها اللجنة بعد عقد مجموعة من الاجتماعات والاستضافات واللقاءات مع الجهات المعنية والمختصة في هذا الجانب.كما أن اللجنة ومن خلال هذه الدراسة تهدف إلى الخروج بأسس ومرتكزات تعزز تحقيق الأمن الغذائي والمائي والحلول والاقتراحات حول رؤية جديدة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة. وتضمن التقرير العديد من التوصيات جاءت أهمها في جانب القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والمائي إضافة إلى توصيات تخص القطاعات الأخرى المساندة. كذلك أقر مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول موضوع الآبار غير العاملة (المهجورة) وإحالته إلى الحكومة، حيث جاء التقرير مشتملا على أهمية الدراسة من حيث اعتبار المياه مصدر الحياة وتوفرها ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وباعتبارها المضمار الحيوي الكفيل بإنعاش البلد وتحقيق مستويات عالية من الرخاء والازدهار سطحية كانت أو جوفية، وما تمثله من أهمية قصوى للإنسان والنبات والحيوان، وقد خرجت اللجنة بعدة نتائج جاء أهمها في الجانب التشريعي وقصوره في هذا القطاع، وعدم وجود آلية خاصة ومتكاملة باستغلال الآبار غير العاملة والحماية من مخاطرها، وجفاف كبير في عدد من المزارع، بسبب هجر الآبار التي لم تتوفر فيها المياه نتيجة شح المياه الجوفية وغيرها من النتائج التي ساقها التقرير.أما عن التوصيات فقد توصلت اللجنة خلال دراستها إلى أربع توصيات جاءت مجملها حول إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لحماية الثروة المائية بالسلطنة، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتسهيل إجراءات إعادة استخدام الآبار المهجورة.

بعدها تمت إحاطة المجلس بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر الصديقة.