مسقط - العُمانيَّة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أنَّ الوزارة انتهتْ فعليًّا من الإجراءات الجديدة لتنظيم طلبات إثبات وتسجيل الملك بجميع ولايات السلطنة.. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تهدف لتوثيق حقوق المواطنين من جهة، والمحافظة على أراضي الدولة من جهة أخرى، والأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني بالتملك إلى الوزارة؛ حيث إنَّ الإجراءات الجديدة يُتوخَّى منها أن تعيد إلى كل ذي حق حقه مع حفظ حق المواطن في التظلم في حالة رفض الطلب.

وأضاف المصدر بأنَّ عملية تسجيل الطلبات ستبدأ اعتبارا من الأول من يونيو المقبل إلكترونيا، وعبر مكاتب البريد فقط؛ حيث إنَّ الآلية المعتمدة للتقدم بالطلبات الجديدة ستتم مباشرة بين المواطن والوزارة دون الحاجة إلى موافقة أية جهات حكومية أثناء تقديم الطلب وبطريقة إلكترونية سهلة ومبسطة عبر مكاتب البريد، ولن يتم استقبال أي طلب يقدم إلى الوزارة أو فروعها بالمحافظات.. مشيرا إلى أنَّ الطلبات القديمة التي سبق لأصحابها التقدم بها إلى اللجان المحلية لشؤون الأراضي (المُلغاة) سيتم البت فيها وفقا للإجراءات الجديدة ولا يتطلب التقدم بتسجيلها مرة أخرى.

ودعا المصدر المواطنين ممن لديهم إدعاءات أملاك -سواء أكانت مباني أو أموالا خضراء تسقى من الأفلاج أو الآبار ضرورة المبادرة إلى تسجيلها خلال الفترة القانونية المحددة للتسجيل، والتي سيُعلن عنها في حينه.. منبها المواطنين بأن الوزارة سوف تطبق الإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم (56/2014) الذي تضمن عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 10.000 ريال عماني، مع إجراءات إزالة الحيازة العشوائية على نفقة المخالف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.