الخميس, 22 نوفمبر 2018

خبر : مستثمرون خليجيون: "منتدى الرؤية الاقتصادي" سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالسلطنة

الأربعاء 06 مايو 2015 12:08 ص بتوقيت مسقط

◄ الشامسي: ضرورة تسريع الخطى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

◄ نقي: مقومات الاقتصاد العُماني لا تزال تتطلب مزيدا من التعريف وتسليط الضوء أكثر

◄ العمر: أطروحات المنتدى تعظم من شأن القيمة المضافة للمشروعات الاستثمارية

◄ العطيشان: السلطنة مطالبة بمزيد من التسويق الإعلامي.. والسعوديون متعطشون للاستثمار في عُمان

◄ السعيد: السلطنة مؤهلة للتحول إلى مركز للأمن الغذائي الخليجي

◄ هدى: أعمال المنتدى انطوت على طرح شفاف لقضايا الاستثمار في الاقتصاد العماني

الرُّؤية - إيمان بنت الصافي الحريبي - سيف المعمري

أجْمَع مُستثمرون خليجيون على أنَّ "مُنتدى الرّؤية الاقتصادي" نَجَح في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالسلطنة؛ وذلك من خلال ما تمَّ كشفه من مشروعات في قطاع السياحة والأمن الغذائي...وغيرهما من القطاعات، علاوة على الأطروحات الثرية التي قدِّمت من خلال أوراق العمل والجلسات النقاشية.

وقال نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: أشكر جريدة "الرؤية" على مبادرتها في تنظيم هذا المنتدى، ومناقشتها لقضية حيوية في السلطنة واختيار محور "عُمان: فرص الاستثمار". وأضاف بأن السلطنة -ومعها دول الخليج- تواجه تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات السياحة والأمن الغذائي.. مشيرا إلى أهمية إسراع الخطى نحو الانطلاق برؤية مشتركة في دول الخليج؛ بهدف خلق فرص عمل واعدة للشباب في مختلف المجالات.

وأكد الشامسي أنَّ السلطنة تمتلكُ ميزة نسبية في القطاع السياحي، بفضل التنوع الطبيعي والمناخي.. مُشددا على ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية السياحية خارج السلطنة للمستثمرين الأجانب؛ نظرا لما تتمتَّع به السلطنة من مقومات تاريخية وشعب قادر على العمل في مختلف الظروف. ودعا الشامسي الحكومة للتركيز على ماهية الاستثمارات التي تناسب طبيعة المنطقة وتحافظ على هوية البلد.. لافتا إلى أنَّ القطاع السياحي في السلطنة ينتظره مستقبلٌ واعد، غير أنَّ مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للسلطنة لا يزال عند مستوى 2%، وهي نسبة ضئيلة جدا؛ وبالتالي يتعيَّن على الحكومة الرشيدة تذليل الصعوبات، وعلى القطاع الخاص القيام بدوره في تطوير هذا القطاع الحيوي.

بيئة استثمارية جاذبة

فيما أثنى عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على مبادرة جريدة "الرُّؤية" مُمثلة في "منتدى الرؤية الاقتصادي".. وقال إنَّ "الرؤية" ملتزمة بتنفيذ ورش متخصصة حسب القطاعات المطلوبة للاستثمار وتدعو إليها المعنيين والمهتمين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حتى يتعرفوا عن كثب على الفرص المتاحة لهم وآلياتها وكيفيتها لتعظيم الاستفادة من هذه الفعاليات وتحقق الفائدة المرجوة منها بشكل عملي، وتسهم كذلك في أن يلتقي الجميع مجددا تحت سقف واحد للتعاقد والتشاور تحدي المناسب لهم لخوض تجربة الاستثمار.

وتابع بأنَّ الاتحاد سعى لأن يتجاوب بشكل كبير مع فكرة المنتدى وحاول دعوة أكبر عدد من ممكن من المهتمين للحضور والتعرف على تفاصيل المنتدى الذي تنظمه "الرؤية"، مشيرا إلى حضور أكثر من 50 من رؤساء الغرف وأصحاب وصاحبات الأعمال من الغرف الخليجية بدول مجلس التعاون، ممن لهم الاهتمام في التعرف على هكذا فرص مهمة.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن بيئة الاستثمار لا تحتاج أكثر مما هو موجود؛ وأن بيئة الاستثمار في السلطنة جاذبة للاستثمار.. مشيرا إلى أن ما تم تقديمه في المنتدى من فرص سياحية تعطي مؤشرا على ماهية البيئات الاستثمارية في هذا البلد العزيز. وقال إنه من أجل ضمان نجاح مثل هذه الأفكار نرى أنه من المهم أن يتم عرض قصص استثمارية ناجحة؛ وذلك حتى يتعرَّف المستثمرون على أبرز المشاريع، وكيف تجاوزت التحديات، ويستفيدوا منها من أجل الأخذ بيد مشاريع أخرى.

وتابع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة لما لها من مستقبل واعد، خصوصا في منطقة الدقم التي أشار إلى أنها مشروع ضخم ومهم جدًّا للسلطنة والمستثمرين على حد سواء.. موضحا أن عمان وجهة سياحية استثنائية، ودعَّم حديثه بما ألمح إليه من تواجد للسياح في السلطنة من جنسيات مختلفة يحملون انطباعات جميلة وإيجابية عمَّا لمسوه في السلطنة من كرم ضيافة وانفراد في المقومات السياحة والطبيعة الخلابة. وقال إنَّ الاستثمار في القطاع السياحي والتعليمي والزراعة والثروة السمكية يجب أن يلتفت إليه جيل الشباب لما فيه من فرص استثمارية كبيرة لهم وللأجيال المتعاقبة في هذا البلد الغني برًّا وبحرًا، مع ضرورة الاستفادة من كل الدعم الذي يقدم خاصة التمويل الذي يسهل لهم الخطوات الأولى نحو مثل هذه المشاريع.

وعن دور الإعلام في التعريف بالفرص الاستثمارية، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إنَّ دور الإعلام مهم جدا في هذا الجانب.. مشيرا إلى أن الحاجة لإعلام متخصص يعي أهمية أن يقوم بإبراز مثل هذه المقومات وعرضها والترويج والتسويق لها بشكل ينعكس إيجابا على الاستثمار ويُحقق الأهداف المرجوة.

فرص واعدة

ومن جهته، قال حمد جراح العمر نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت: إن "مُنتدى الرُّؤية الاقتصادي" شهد طرح العديد من فرص الاستثمار.. لافتا إلى أنَّ ما تم طرحه يعد فرصة كبيرة للمستثمرين العُمانيين والخليجيين للاستثمار في قطاعات مختلفة في السلطنة. وأضاف بأنَّ هناك تسهيلات استثمارية ذكرت في المنتدى من القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية؛ لذلك تتعاظم أهمية عقد المنتدى لما يزخر به من عرض للفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين العمانيين والخليجيين. وأضاف العمر بأنَّ الفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة مُتعددة ومُتنوعة، خاصة في القطاع السياحي.. داعيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الفرص والتسهيلات المقدمة من الحكومة والقطاع المصرفي.

وقال عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إنَّ عُمان بلد جميل وواعد، والسياحة فيها تعد من القطاعات الواعدة، وهي صناعة مزدهرة، وكثير من دول العالم يعتمد على السياحة في مصادر الدخل.. لافتا إلى أنَّ عُمان تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا القطاع. وأوضح أن السلطنة تزخر بعدد من الفنادق علاوة على الطبيعة الساحرة والتضاريس الرائعة، فضلا عن توافر الأمن والأمان، وهو ما يمنح السائح والمستثمر انطباعًا إيجابيًّا واطمئنانًا واسعًا. وبيَّن أنَّ الاستثمار في المناطق الاقتصادية بالسلطنة يوفر العديد من الفرص.. مشيرا إلى أنَّ السلطنة تسعى دوما للترويج لهذه المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي منطقة واعدة، وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتوفير البنية الأساسية اللازمة هناك. وأعرب العطيشان عن أمله في أن تعمل السلطنة على التسويق للفرص الاستثمارية.. مؤكدا أنَّ التسويق الإعلامي الحالي دون المستوى المأمول، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. ودعا العطيشان السلطنة إلى فتح مكاتب جذب للاستثمار بالتعاون مع دول الخليج. وأكد أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية جدا للاستثمار في السلطنة؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأضاف العطيشان بأنَّ المكاتب السياحية تسهم في تعريف السائح بالمقومات السياحية والخدمات المقدمة في هذا القطاع من قبل المتخصصين، كما أنَّ توزيع المطويات والمطبوعات والمنشورات السياحية يُعزِّز نشاط تلك المكاتب في موسم السياحة، خاصة في فصل الصيف ومواسم الإجازات.

مبادرة ثمينة

وشكرت الدكتورة هدى عبدالغفور أمين -من جروب التكامل لخدمات النفط والتعدين، من المملكة العربية السعودية- جريدة "الرؤية" على مبادرتها الثمينة بتنظيم "مُنتدى الرُّؤية الاقتصادي".. وقالت إنَّ هذا النهج هو خطوة رائدة للجريدة.. مشيرة إلى ضرورة أن يقدم الإعلام بشكل عام نهجا جديدا ومختلفا لتناول القضايا المختلفة.. مؤكدة أنَّ ما يُميز هذا المنتدى الحضور الكثيف والحماس الواضح من الحضور ورجال وصاحبات الأعمال الذين حضروا أعمال المنتدى في مسقط.. وتابعت بأن الحوار الناضج والطرح الشفاف لقضايا الاستثمار عنوان يمكن أن نسطِّره لهذه الفعالية الاقتصادية المميزة.

وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية في السلطنة تعتبر كالجوهرة تحتاج إلى مزيدٍ من تسليط الضوء حتى تشع، وتكون واضحة للعيان، وجاذبة للمستثمرين.. منوهة بأنه من المهم أن يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المميزة في سلطنة عمان تبرز مميزات ومقومات الاستثمار المختلفة.

وقال كاظم السعيد -رجل أعمال بحريني، وعضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي: "لدينا ثقة في الاقتصاد العماني؛ حيث إنَّه قادر على النمو بفضل الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للمستثمرين الخليجيين، كما أنَّ السلطنة تزخر بالعديد من المجالات الاستثمارية الواعدة؛ فقد أضحتْ عُمان من أكثر دول الخليج التي تقدم تسهيلات إلى رجال الأعمال؛ بهدف جذبهم لافتتاح المصانع، كما تعمل السلطنة على توفير الأراضي والبنية الأساسية والعمالة الماهرة من العمانيين.

غير أنَّ السعيد دعا السلطنة إلى الاهتمام بالسياحة العائلية؛ من خلال إقامة المشاريع المتنوعة؛ مثل: الحدائق المائية.. مشيرا إلى أنَّ ما تم طرحه في المنتدى من خلال أوراق العمل، خاصة في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، ذات قيمة كبيرة ينبغي توظيفه، والعمل على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي طرحت في المنتدى في مجالات الأمن الغذائي بما يُمكِّن للسلطنة أن تصبح مركزا للأمن الغذائي الخليجي؛ وبالتالي يتحقق الاستقرار في الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان "منتدى الرُّؤية الاقتصادي" قد اختتم أعمال دورته الرابعة 2015، مساء أمس الأول، بجُملة من التوصيات التي تسهم في تعزيز فرص الاستثمار بالسلطنة، وتتضمَّن عدَّة نقاط إيجابية؛ تهدف إلى زيادة ضخ الاستثمار الأجنبي والاستفادة من المدخرات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية؛ لمواكبة التغيرات العالمية، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في زيادة الدخل القومي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي؛ من خلال مشروعات مستدامة.

وتضمَّنت التوصيات: الدعوة إلى الإسراع في الانتهاء من الإستراتيجية العمانية للسياحة.. والعمل على تحقيق أهدافها العامة؛ من خلال تبني آليات عملية لجعل السلطنة وجهة سياحية عالمية جاذبة، إلى جانب ضرورة تطوير المنتجات السياحية، وتدعيم الحوافز والتسهيلات للاستثمار بالسياحة، والارتقاء بخدمات القطاع؛ بما يُلبي تطلعات السياح والزوار.

ومن التوصيات كذلك: التوسع في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار السياحي وتخصيص القيمة الإيجارية لها، وتعزيز تواجد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع السياحية، وتبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء المشاريع السياحية، وتبني حملات ترويجية خارج وداخل السلطنة للتعريف بالسلطنة بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، واستحداث أنماط استثمارية جديدة تكفل استفادة المجتمع المحلي من أنشطة القيمة المضافة للاستثمار السياحي كالصناعات الحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

كما اشتملت التوصيات على ضرورة إيجاد نهج الاستثمار المتكامل بقطاع السياحة شاملا الطيران والإيواء والنقل والترفيه، والتوسع في الاستثمار السياحي الطبيعي بإنشاء المرافق الخدمية حول المعالم السياحية الطبيعية، وإنشاء مكاتب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للترويج للمشاريع السياحية الاستثمارية بالسلطنة، وتشجيع مبادرات الاستثمار الخليجي المشترك، والعمل على إعداد قانون متكامل للاستثمار الزراعي والحيواني، مع توفير حزمة من الخدمات والدعم والتسهيلات، إلى جانب إعداد دراسة شاملة لتحويل السلطنة إلى مركز عالمي للسلع الغذائية تخزينا وتصنيعا وتسويقا؛ وذلك بالاستفادة من موقعها الإستراتيجي ومن المزايا الاستثمارية المتاحة.

وكذلك استقطاب الشركات العالمية المرموقة في مجال إنتاج الغذاء للاستثمار في السلطنة، واجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الغذائية من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية، وتخصيص الأراضي الملائمة لإقامة مشاريع الاستثمار الغذائي، وبشروط ميسرة، على أن تكون شاملة كافة الخدمات والبُنى الأساسية من كهرباء وطرق ومياه، وتخفيض الرسوم الجمركية المتحصلة على المستثمرين عند استيراد بعض مستلزمات الإنتاج الغذائي.

وتضمنت توصيات الدورة الرابعة للمنتدى كذلك: التوسع في إقامة المشاريع المتخصصة في الألبان والتسمين وتربية الدواجن لمردودها الإيجابي على الأمن الغذائي وعلى الاقتصاد؛ من خلال توفير حزم من التسهيلات الاستثمارية والتمويلية، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالقطاع السمكي، وإتاحة مزيد من الحوافز للمستثمرين بهذا القطاع الحيوي، وتطوير طرائق التمويل للمشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء تحالفات بنكية لإقامة مشاريع ضخمة تحقق عائدا أكبر على الاقتصاد الوطني، وتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستحداث مشاريع استثمارية رائدة في القطاعات كافة، فضلا عن مواصلة نهج الخصخصة بما يضمن إشراك القطاع الخاص في إدارة المؤسسات الكبيرة بكفاءة وفاعلية، وتعميق دور سوق مسقط للأوراق المالية من خلال تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، والدعوة لإنشاء بنوك استثمارية للإسهام بفاعلية في تمويل المشاريع الاستثمارية.

وأخيرا: استحداث تأمين على المنتجات الزراعية الموسمية لتشجيع المستثمرين على هذا النوع من الزراعات.

إعلام المبادرات

و"مُنتدى الرُّؤية الاقتصادي"، حدثٌ سنويٌّ تنظمه جريدة "الرُّؤية"، ويشارك فيه نخبة من صناع القرار والاقتصاديين والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف طرح آليات تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني، وسبل تنويع مصادر الدخل، عبر استعراض جملة من الموضوعات الاقتصادية؛ حيث يتم تحليل هذه القضايا وتفصيلها وعرض التحديات ووضع الحلول والتوصيات المناسبة.

وبات المنتدى -على مدى سنوات تنظيمه- منفذا جديدا لتقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تفتح للتخطيط الاقتصادي آفاقا أرحب؛ وذلك من خلال تعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع العماني، بجانب المساعدة على وضع إستراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول، إضافة إلى لفت أنظار الخبراء وأيضا المستثمرين للفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصناع القرار من داخل وخارج السلطنة، بهدف وضع محفزات جديدة للنهوض، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي.

ويسعى المنتدى سنويا إلى تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ التنمية في الاقتصاد، فضلا عن محاولة تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص من أجل إيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة أطياف المجتمع كافة.

ويسهم المنتدى في تعزيز الحوار المجتمعي من خلال ترسيخ ثقافة المشاركة وتحمل المسؤولية، وتعزيز الفكر الإبداعي الفردي والمؤسسي؛ بغية الوصول إلى بلد رائد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. كما يعزز المنتدى بمبادراته وأنشطته المختلفة مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بأعلى مستويات المهنية والشفافية، من خلال طرح الحلول وتقديم التوصيات المناسبة ليساهم من جهته في خدمة الاقتصاد الوطني، وأخيرا صياغة رؤى اقتصادية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لاقتراحها على صانع القرار.