مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، الرَّغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بإنشاء محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال؛ لأهمية وجود قضاة مُتخصصين في القضايا العمالية؛ بسبب خصوصية هذه القضايا من حيث المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها...وغيرها من المسائل المرتبطة بالعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر من دور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) من الفترة السابعة للمجلس (2011-2015)، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واعتمدتْ اللجنة تقريرَ لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون النقل البري؛ حيث أبدتْ مُلاحظاتها على مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية؛ وذلك وفقا لما تنصُّ عليه اللائحة الداخلية للمجلس. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها توصيات ندوة انتخابات مجلس الشورى الواقع والتحديات التي نظمها مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات القانونية في الخامس عشر من أبريل 2015م بصلالة؛ حيث أبدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم وآرائهم حول توصيات الندوة التي تضمَّنت التأكيد على أهمية وجود الحملات والندوات التوعوية في كافة المحافظات والولايات لتوعية الناخبين والمرشحين بأدوار المجلس واختصاصاته وإعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى.