مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الشورى، صباح أمس، المواد المختلف عليها بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب والاستشارات الهندسية.

كما أقر المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الطيران العماني وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم صندوق الرفد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس؛ أوضح فيها أن من أهم بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد المختلف عليها بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ومشروع قانون تنظيم عمل المكاتب والاستشارات الهندسية، على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين المجلسين لدراسة المواد محل الاختلاف.

وأضاف سعادته: يتضمَّن جدول الأعمال دراسة التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق حول الطيران العماني بشأن بعض الجوانب الإدارية والمالية بالشركة، ومجالات التوظيف وقضايا التمويل والخسائر المالية والإخفاقات الاقتصادية المتكررة التي رصدتها الجهات الرقابية في الدولة، والوقوف على قضية إنهاء خدمات الطيارين العمانيين المتدربين، والطيارين الباحثين عن عمل؛ باعتبارها من القضايا المهمة التي تمس الحياة المعيشية لهذه الشريحة من المواطنين.. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم صندوق الرفد بشأن الملاحظات العامة حول الصندوق ونتائج تقييمه منذ إنشائه. مشيرا سعادته إلى أن الجلسة سوف تناقش أيضاً تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية باقتراح قانون دعـم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطــــة الذي يقف على ما تواجهه تلك المؤسسات من صعوبات ومعوقات تحد من قدرتها على العمل والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتي من أهمها التمويل والإدارة والتسويق والحصول على حصتها من المشاريع الحكومية، إضافة إلى النظر في الرغبة المبدأة حول فتح تخصصات تربوية بكليات العلوم التطبيقية للوفاء باحتياجات قطاع التعليم من المعلمين ومواجهة النقص الفعلي في إعدادهم والحد من الاستعانة بالمعلمين الوافدين.

وبعدها، بدأت الجلسة في مناقشة بنود جدول أعمالها المتضمن التصديق على مضابط الجلسات الاعتيادية من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع، وإحاطة الجلسة بمشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء الموقر والذي تم إحالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة.

وناقش المجلس في جلسته المواد المختلف عليها بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/99) والذي أحاله مجلس الدولة لمجلس الشورى مشفوعا برأيه للإطلاع وإبداء الرأي حول المواد محل التبيان وذلك عملا بأحكام المادة (58 مكررا 37) من النظام الاساسي للدولة، إضافة إلى مناقشة المواد المختلف عليها بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ومشروع قانون تنظيم عمل المكاتب والاستشارات الهندسية، وقد أقر المجلس التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة بين المجلسين، بالإضافة إلى النظر في المقترح برغبة المقدم من أحد أعضاء المجلس حول فتح تخصصات تربوية بالكليات التطبيقية.

كما أقرَّت الجلسة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الطيران العماني؛ حيث عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات استضافت خلالها عددا من المعنيين في جهات الاختصاص، إضافة إلى خبراء ومهندسين وطيارين بصفاتهم الشخصية.

وفي نهاية التقرير، أوردت اللجنة مجموعة من التوصيات؛ منها: إعادة النظر في خطة التوظيف والتدريب لمختلف الفئات والمستويات الوظيفية بما يُساهم في رفع نسبة التعمين، وفتح المجال لمبادرة إنشاء ناقل منخفض التكلفة للقطاع الخاص العماني الراغب في الاستثمار في هذا المجال؛ حيث ترى اللجنة أن سوق النقل الجوي منخفض التكلفة يشهد حاليا منافسة شديدة على مستوى الإقليم، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال عالي المخاطر، وحيث إنَّ اللجنة ترى إعطاء الأولوية في تركيز الجهود واستغلال الموارد المالية لتحسين ورفع كفاءة أداء شركة الطيران العماني بما يساهم في تحقيق أرباح مناسبة في المستقبل القريب. كما أوصت اللجنة بإجراء دراسات مفصلة لجدوى تسيير رحلات لكل وجهة من الوجهات المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار للجدوى المالية للشركة من ناحية وللمنافع التي يتوقع أن تعود على الاقتصاد الوطني من الناحية الأخرى، وبهذا يحيل المجلس التقرير إلى الحكومة.

كما أقرَّ المجلس في جلسته كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم صندوق الرفد لتحسين منظومة عمله مستقبلاً، واستمرارية نجاحه، جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي تبديه اللجنة الاقتصادية والمالية لموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص الذراع التمويلية المتمثلة في صندوق الرفد؛ حيث قامت اللجنة باستضافة مختصين من مجلس إدارة صندوق الرفد والإدارة التنفيذية، الذين قدموا عرضاً مرئياً عن أهم نشاطات وإنجازات الصندوق خلال عام 2014م، هذا وقد انقسم التقرير إلى ثلاثة محاور وهي: ملاحظات عامة حول صندوق الرفد، ونتائج تقييم صندوق الرفد منذ انشائه، ومرئيات وملاحظات اللجنة.

وفي نهاية الجلسة، استمع المجلس إلى ردِّ معالي رئيس بلدية مسقط على السؤال البرلماني حول مشروع إعادة تطوير بعض أحياء محافظة مسقط.