مسقط - الرؤية

واصل مجلس الشورى خلال جلسته صباح أمس الإثنين مناقشة بيان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، الذي تناول قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية (2011-2015م)، والجهود والبرامج المتخذة لتشغيل الباحثين عن العمل، وتسهيل تلبية احتياجات التنمية من القــوى العاملـة الوافدة، وأثر دوران القوى العاملة التي شهدها سوق العمل في السنوات الأخيرة، إلى جانب ما تمّ اتخاذه من تشريعات لتطوير علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وخلال الجلسة قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول ما تناوله بيان معالي الشيخ وزير القوى العاملة، بالإضافة إلى بعض الاستفسارات والمداخلات التي تأتي تحت مظلة اختصاصات وزارة القوى العاملة والتي تكمن في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يُعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وقد ركزت مناقشات أصحاب السعادة على ضرورة توفير فرص عمل للعمالة الوطنية خاصة في ظل إنشاء مجموعة من المشاريع الاقتصادية الضخمة في السلطنة في مختلف القطاعات، مؤكدين على أهمية تقديم القطاع الخاص لمجموعة من الحوافز والمزايا التي تشجع الأيدي العاملة الوطنية للعمل فيه وترضي طموحاتهم. كما واصل أصحاب السعادة تأكيدهم خلال جلسة اليوم على ضرورة تعمين الوظائف العليا في القطاع الخاص وذلك من خلال مراجعة سياسات التعمين، وطلب أصحاب السعادة من الوزارة دراسة أسباب ترك العمالة الوطنية العمل في القطاع الخاص حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع أعدادهم.

من جانبه، أشار معالي وزير القوى العاملة إلى أهمية تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات في مسألة توظيف الباحثين عن عمل وتقليص أعدادهم.

كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير القوى العاملة التحديات المتعلقة بالتجارة المستترة وهروب العمالة الوافدة. وقدموا كذلك استفساراتهم حول التسهيلات المقدمة للمرأة العمانية في إدارة الأعمال الخاصة، والمطالبة بالتسريع في صدور قانون العمل، ومنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى، ومكاتب جلب الأيدي العاملة ومكاتب سند.

الجدير بالذكر أنّ المجلس سيعقد يوم غد الثلاثاء جلسته الاعتيادية السابعة عشرة والتي سيناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب بعض الردود الوزارية على بعض الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.