القاهرة - أمل الجهورية

شارك وفد من مجلس الشورى العماني من أعضاء اللجنة الصحية والبيئية أمس في افتتاح فعاليات الندوة الإقليمية الرابعة لمنظمة الصحة العالمية حول "الدبلوماسية الصحية" بالعاصمة المصرية القاهرة والتي رعى افتتاح فعالياتها معالي عادل حسن عدوي وزير الصحة المصري بحضور الدكتور علاء الدين علوان مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، وبحضور ومشاركة أكثر من 90 مبعوثًا من وزارات الصحة، والخارجية، وبعثات الأمم المتحدة في جنيف، وزراء وخبراء في مجال الصحّة ورؤساء المعاهد الدبلوماسية، ورؤساء اللجان البّرلمانية المعنيّة بالصحّة ومعاهد الصحة العمومية الإقليميّة، وأعضاء ممثلي الإقليم في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وغير ذلك من المعنيين بقطاع الصحة.

ويترأس الوفد البرلماني العماني المشارك في الندوة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحيّة والبيئية، ويضم الوفد سعادة زايد بن خليفة الراشدي نائب رئيس اللجنة، وسعادة مكتوم بن مطر العزيزي عضو اللجنة.

وافتتحت فعاليات الندوة بكلمة للدكتور علاء الدين علوان والتي أشار فيها إلى تزايد أهميّة الصحة العالمية خلال العقد المنصرم وأصبح هناك اعتراف بوصفها إحدى الغايات المنشودة في عمل السياسية الخارجية، وأيضًا بالنظر إلى مساهمتها القوية في دفع عجلة التنمية وبناء السلام والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق الإنسان، وأشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إلى ارتفاع مستوى مشاركة واهتمام السياسية الخارجية بالصحة العالمية ارتفاعا هائلا على مدار العشر سنوات الأخيرة أو الخمسة عشرة الماضية، وكان إدراج الدبلوماسية الصحية على جدول أعمال الأجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة خير دليل على تنامي تلك الأهمية، وأوضح أنّ الدبلوماسية الصحية أثمرت عن عدد من جولات التفاوض التي نتجت عنها اتفاقات وإعلانات مهمة، ومن بينها الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والإعلان السياسي الخاص بالإيدز والعدوى بفيروسه اللذين صدق عليهما رؤساء الدول والحكومات بالجمعية العامة .
وأوضح علوان خلال افتتاح المؤتمر أنّ تميّزالدبلوماسيّة الصحيّة يكمن في خروجها عن النطاق التقليدي في مناقشتها للقضايا الصحية إلى مجالات أخرى من أجل التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية؛ ولكي تنجح تلك المساعي كان لابد من اجتماع أصحاب الشأن في مختلف التخصصات مثل الحكومات والجهات الفاعلة عبر الدول والمجالس التشريعية وهم يضعون في اعتبارهم جدول أعمال الصحة العالميّة وتأثيره على الصحة الوطنية.

وتضمنت فعاليات الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام عددا من الجلسات في يومها الأول ناقش من خلالها ممثلو الجهات الصحيّة والدبلوماسيّة والبرلمانية مجموعة من الجوانب منها ماهية الدبلوماسية الصحية ، ودورها في تحسين العلاقات الخارجيّة بين دول العالم في ظل الأزمات العالمية الحالية على اعتبار أنّ هذه الأزمات هي السبب في عقد مثل هذه المؤتمرات، هذا بالإضافة إلى آلية دمج مفهوم الدبلوماسيّة الصحيّة في السياسات الخارجية وأجندات الهيئات التشريعية والتنفيذية للحكومات، وذلك لمعالجة التحديات الصحية الكبيرة التي تحتاج التزام كل القطاعات الحكوميّة وليس قطاع الصحة فحسب. وتقصِي الآراء التي أسهمت في توجيه الدبلوماسية في إقليم شرق المتوسط؛ ومناقشة مغزى مشاركة الإقليم في جهود الدبلوماسية الصحيّة، ودراسة كيفية انعكاس هذه الجهود على تحقيق الأولويات الاستراتيجيّة للصحة العمومية في الإقليم، ومما يشار إليه أنّ الندوة الرابعة تأتي بشكل مميَّز حيث يمثل عام2015م تاريخاً هامًا في خطة التنمية لما بعد عام 2015م ولأهداف التنمية المستدامة، ويصادف الذكرى العاشرة لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ويشهد على التصدِي لتبعات أزمة الإيبولا في غرب إفريقيا والحاجة إلى تعزيز الأمن الصحي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني.