تقرير: القطاع الصناعي يحقق أداء متميزا في سوق العقارات التجارية بالسلطنة

مسقط - الرؤية

يساهم الاستثمار الحكومي المتواصل لتطوير البنية الأساسية في تحوّل سلطنة عُمان إلى وجهة للخدمات اللوجستية على مستوى جنوب الخليج العربي، كما أنه يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الذي شهده سوق العقارات الصناعية خلال الربع الأول من عام 2015، وذلك بحسب أحدث تقارير شركة كلاتونز الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية.

ويبين تقرير "آفاق سوق العقارات التجارية في مسقط لفترة ربيع 2015" تميُّز قطاع المستودعات باعتباره الأفضل أداءً في سوق العقارات التجارية مع تطوير البنية التحتية والترابط في المدينة الأمر الذي عزّز الطلب من قبل المستأجرين وحفّز جهود تطوير مشاريع مستودعات حديثة.

وفي هذا السياق قال فيليب بول، مدير "كلاتونز" في سلطنة عُمان: "نشهد حالياً زيادةً في عدد مشاريع المستودعات التي يتم تطويرها في السوق لتلبية الطلب الحالي. مثلاً، في الرميس، التي تقع غرب مطار مسقط الدولي،تعمل "فيرست لوجيستيك سيرفيسز" على تطوير وحدات تخزين تتراوح مساحتها من 500 إلى 1,000 متر مربع ضمن مشروع يمتد على مساحة 81 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن تصبح المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من 36 وحدة جاهزةً في بداية شهر مايو عام 2015. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي للمستأجرين الساعين إلى العمل في مسقط والأسواق الداخلية، خاصة على إثر إغلاق ميناء السلطان قابوس.

وأضاف: "توفر الشركة المطورة أيضاً وحدات مخصصة يتم تصميمها حسب الطلب ضمن المرحلة الثانية من المشروع ويأتي ذلك على إثر النجاح الذي حققته المرحلة الأولى وهو ما يعكس عمق مستوى الطلب على هذه الوحدات في السوق."

ويكشف تقرير كلاتونز أن الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية للنقل والتطوير تلعب دوراً هاماً في تعزيز ربط المناطق في جميع أنحاء السلطنة الأمر الذي عزّز جاذبية سلطنة عمان باعتبارها مركز توزيع لوجستي محوري في المنطقة.

من جهته، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: "نظراً لتميّز عُمان في الترابط وعوامل توافق السوق، حافظت السلطنة على المرتبة الثالثة عشرة ضمن تصنيف مؤشر "أجيليتي" اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2014 ويترجم ذلك من خلال ما نتلقّاه حالياً من طلبات من قبل شركات الشحن والخدمات اللوجستية. ففي مدينة ميناء صحار على سبيل المثال، لا تزال هذه الشركات تمثل المجموعة الأكثر نشاطاً. وتنعكس الأهمية المتزايدة لميناء صحار في ارتفاع حجم مناولة الحاويات والمركبات في الميناء بنسبة 61٪ و 99٪ على التوالي خلال عام 2014."

ومن المتوقع أيضاً أن تزداد أهمية صحار كمركز ترابط حيوي مع إطلاق القسم الممتد من مسقط إلى بركاء ضمن مشروع طريق الباطنة السريع، والذي من المقرر افتتاحه في شهر يونيو هذا العام، وكذلك إحراز تقدم في مشروع شبكة السكك الحديدية في سلطنة عمان حيث يتوقع أن يُمنح عقد البناء في منتصف 2015، ليغطي مساحة 207 كيلومترات بين صحار والبريمي.

ويشير تقرير كلاتونز إلى أن إيجارات الأسواق الفرعية الرئيسة في سوق المكاتب حافظت على استقرارها خلال العام الماضي والربع الأول من 2015، لتسجل بذلك ركوداً في الإيجار للربع الخامس على التوالي.

وحول هذه المسألة، علّق دوراني قائلاً: "مع انخفاض أسعار النفط، وحيث أن المستأجرين العاملين في قطاع النفط والغاز لا يزالون يمثلون العمود الفقري للطلب على المساحات المكتبية، بدأنا نشهد أثراً بطيئاً على معدل الإشغال نظراً لأن الشركات النفطية العالمية بدأت تقيم وضعها المالي. ونعتقد أن الإشغال قد يتأثر في وقت لاحق وهو أمر سنحرص على رصده عن كثب في الأشهر القادمة من هذا العام ومع بدء تجلّي تأثيرات انخفاض أسعار النفط."

وأضاف بول: "لا تزال إيجارات الفئة الأولى مستقرة بين 7 و10 ريالات عمانية للمتر المربع في مسقط ولا يزال تركيز المستأجرين ينصب على المساحات ذات الجودة العالية والتي تعتبر محدودة نسبياً. مثلاً في مبنى "بيتش وان" ما زلنا نشهد درجة عالية من الإقبال على هذا المبنى حيث سجّل نسبة إشغال تجاوزت 85٪."

وتابع بول: "مع مضي الحكومة قدماً في برنامج الاستثمار في البنية التحتية بحسب المخطط، على الأقل لهذا العام، يواصل عدد من شركات البناء والهندسة توسيع نطاق العمليات وبالتالي طلب المساحات المتاحة. كما أننا لاحظنا استفادة أصحاب العقارات الذين يقومون بتعديل وحداتهم وتغيير خصائصها لتتناسب مع متطلبات هؤلاء المستأجرين في مسقط."

وقد أدى الطلب القوي الذي امتد لفترات طويلة على المساحات المكتبية من الفئة الأولى إلى تطوير مشاريع صممت خصيصاً للاستفادة من هذا الواقع حيث أصبحت العديد من المباني المكتبية عالية الجودة الآن على وشك الانتهاء، وتشمل مبنى "أومنيفست" في شاطئ القرم (12 ريالا عمانيا للمتر المربع) ومبنى "بانوراما" في وسط مسقط (9 ريالات عمانية للمتر المربع) ومبنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (9.5 ريال عماني للمتر المربع). ويتوقع أن تجهز كافة هذه المشاريع خلال فترة وجيزة وقد بدأت تستحوذ على الاهتمام وتتلقى طلبات من شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والخدمات المالية وشركات البناء والهندسة.

تعليق عبر الفيس بوك