4.6 مليون ريال عماني صافي بيع الاستثمار المؤسسي المحلي

بقاء المؤشر فوق 6300 نقطة يسهم في بلوغ مستوى المقاومة الأول عند 6435 نقطة

202.5 مليون ريال إجمالي الأرباح المعلنة بنهاية مارس

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، استناداً إلى أداء الشركات المالية التي تم الإفصاح عنها؛ خصوصاً تلك الشركات التي أبدت قدرة على السيطرة على كلفها، وفي نفس الوقت أعلنت عن نمو في الأعمال التشغيلية، لاسيما تلك التي لها سجل قوي في الإيرادات، واستقرار في أدائها.

ودعا التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل الموسمية. وحث التقرير المستثمرين على دراسة الاكتتابات القادمة بتأنٍ وتمعن، مع الاستعانة بالمختصين في هذا المجال، وتوسيع استثماراتهم قطاعياً وعدم التركيز على قطاع واحد.

الأداء الأسبوعي

وحول الأداء الأسبوعي للسوق، ذكر التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد تراجعات يومية خلال الأسبوع الماضي (26-30 أبريل) متأثراً بعوامل عديدة منها: أثر ضغوطات البيع المؤسسي الأجنبي، واستمرار حالة الترقب لدى المستثمرين، والإنتظار لمزيد من الوضوح لنتائج الشركات، وقرب عدد من الاكتتابات، إضافة لعوامل محلية أخرى قبل أن يسجل في اليوم الأخير من تداولاته ارتفاعا بدعم رئيسي من نتائج الشركة العماني ة للاتصالات (عُمانتل) والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين. وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي بنسبة 0.59 في المئة إلى 6,322.5 نقطة بضغط رئيسي من تراجع طفيف من عدة بنوك، إضافة إلى تراجع كل من سهم شركة النهضة للخدمات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة ريسوت للإسمنت.

وقال التقرير إنه لوحظ خلال الأسبوع الماضي استمرار الاهتمام بعدد من أسهم قطاع البنى التحتية، وكان هناك تركيز على شركات الكهرباء والماء إضافة إلى الشركات ذات النمو المستقر والتي لها تاريخ جيد من التوزيعات وتتميز بالطلب على منتجاتها. وأضاف أنه بشكل عام، لا يزال هنالك المزيد من الحاجة لمعرفة تفاصيل نتائج الشركات لكي تتضح الرؤية أكثر. كذلك لوحظ ترقب المستثمرين لإكتتاب شركة العنقاء للطاقة وبإنتظار المزيد من المعلومات عن الإصدار.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.55 في المئةعلى أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 973.68 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.61 في المئة ليغلق عند مستوى 1,106.20 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.64 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعا بنسبة 2.41 في المئة ليغلق عند مستوى 1,305.93 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعا أيضاً بنسبة 2.15 في المئة ليغلق عند مستوى 1,202.34 نقطة.

المؤشرات الفرعية

أما أداء المؤشرات الفرعية، فقد تراجع المؤشر المالي بنسبة 1.65 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,733.37 نقطة بضغط رئيسي من معظم الأسهم في القطاع. وفي القطاع أعلنت شركة المتحدة للتمويل عن أنها إستلمت خطابا من البنك الوطني العماني يعرب فيه عن رغبته باستكشاف مدى إمكانية إجراء استحواذ للشركة. وأضافت الشركة بأنه سيتم مناقشة المقترح من قبل مجلس الإدارة على ان يتم نشر الإفصاح اللازم عن حدوث تطورات.

أما مؤشر الخدمات فقد سجل تراجعا بنسبة 0.69 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3439.78 نقطة بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل وشركة الجزيرة للخدمات. وفي القطاع، سجلت الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) أرباحا صافية بمبلغ 34.6 مليون ريال عماني في الربع الاول من عام 2015 بارتفاع نسبته 0.7 في المئة على اساس سنوي و30.6 في المئة على أساس ربع سنوي. وسجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند 71.8 في المئة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع نسبة 69.1 في المئة ونسبة 75.3 في المئة للربع الأول من عام 2014 وللربع الرابع من عام 2014 على التوالي. وسجلت ايرادات الربع الاول من عام 2015 مبلغ 129.4 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 4.6 في المئة على اساس ربعي و7.6 في المئة على اساس سنوي. وانخفض الهامش قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك والاستهلاك من 47 في المئة في الربع الاول من عام 2014 إلى 44 في المئة للربع الأول من عام 2015. وأظهرت نتائج شركة مسقط للغازات تراجع إجمالي الربح بنسبة 22.8 في المئة على أساس سنوي إلى 0.475 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع نسبة التكاليف للإيرادات من 76 في المئة في الربع الأول من عام 2014 إلى 79.3 في المئة. إلا أن إجمالي الربح شهد ارتفاعا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.47 في المئة. وقد سجلت إيرادات الشركة تراجعا سنويا بنسبة 10.25 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.3 مليون ريال عماني وجاء صافي الربح مرتفعا على أساس ربع سنوي بنسبة 39.6 في المئة إلى 0.336 مليون ريال عماني إلا أنه تراجع على أساس سنوي بنسبة 24.27 في المئة.

فيما استقر أداء المؤشر الصناعي عند مستوى 8342.38 نقطة.

جنسيات المتداولين

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد سجل الإستثمار المؤسسي المحلي خروجا من السوق بصافي بيع قارب 4.6 مليون ريال عماني في الوقت الذي تواجد فيه الإستثمار المؤسسي المحلي والأفراد الخليجيون. وعلى صعيد التداولات، سجل عدد الأسهم المتداولة إنخفاضاً بنسبة 17.45 في المئة إلى 78.5 مليون سهم في الوقت الذي إرتفعت فيه قيم التداولات بنسبة 19.78 في المئة إلى 27.2 مليون ريال.

وفي التحليل الفني الاسبوعي، وكما أشارت التقارير السابقة من أن حركة مؤشر السوق سوف تتذبذب عند مستوى 6,300 نقطة وهو ما حدث بالفعل؛ حيث إن بقاء المؤشر وإغلاقه فوق المستوى المشار اليه سيؤهله لبلوغ مستوى 6,435 نقطة (مستوى المقاومة الأول).

واستمراراً لتحديث نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الجاري، فحتى لحظة إعداد التقرير وطبقا لقاعدة بيانات البنك، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي 102 شركة، وطبقا لقاعدة بياناتنا وإعلانات الشركات، فإن مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (الأرقام تتضمن البنوك الإسلامية وشركة المدينة تكافل وتستثني شركتي السوادي والباطنة والمها سيراميك وشركة تكافل عمان للتأمين لأغراض المقارنة) قد بلغ حوالي 202.5 مليون ريال عماني مستقراً على أساس سنوي (+0.4 في المئة) ومرتفعا بنسبة 23.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

أما قطاعيا سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي نموا بنسبة 2.2 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 27 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 103.4 مليون ريال عماني منها 84.9 مليون ريال عماني للبنوك التجارية (تشكل نسبة 82 في المئة من إجمالي نتائج القطاع ونسبة 42 في المئة من إجمالي نتائج الشركات المعلنة والتي لا تضمن الشركات المستثناة أعلاه).

وسجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الصناعة تراجعاً بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي إلى حوالي 30.4 مليون ريال عماني متأثراً بالدرجة الأولى كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة بإرتفاع التكاليف التشغيلية وعدد من العوامل التقنية الأخرى. إلا أن القطاع سجل على أساس ربع سنوي نمواً قوياً بنسبة 29.6 في المئة بدعم رئيسي من شركة إسمنت عُمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

أما قطاع الخدمات فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعا بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي (إرتفع بنسبة 17.1 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 68.8 مليون ريال عماني للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي. هذا ولم تعلن بعد نتائج شركة النهضة للخدمات.

أخبار السوق

محليا، وطبقاً لتقرير البنك المركزي العماني فإن الاقتصاد الوطني تمكن من التعامل الإيجابي مع انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأول من السنة المالية 2015؛ حيث يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 5 في المئة خلال 2015. وأكد البنك أنه رغم مشاكل انخفاض النفط إلا أن الاقتصاد الوطني قادر على تخطيها، وأن الاقتصاد الوطني يشير إلى بوادر جيدة مثل انخفاض القروض المتعثرة بالدولة ووصولها إلى 2 في المئة تقريباً، وهي نسبة جيدة بالنسبة للمقاييس الدولية فضلاً عن وجود احتياطيات نقدية كبيرة بالبنوك تبعث الثقة بالنظام النقدي وبقدرته على الإيفاء بالمتطلبات المالية للدولة.

ومن الأخبار الإيجابية المحلية، قامت السلطنة برفع مستوى طاقتها الإنتاجية من الكهرباء؛ حيث تم خلال الأسبوع الماضي افتتاح أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالسلطنة بمنطقة صور الصناعية في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بطاقة قدرتها 2000 ميجاواط، وسوف تمثل حوالي 28 في المئة من القدرة المركبة الحالية من نظام الربط الكهربائي الرئيسي في السلطنة.

كما تم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بحوالي 34 مليون ريال عماني والتي جاء من أهمها الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق بدبد/صور المرحلة الأولى (الجزء الثاني) بمبلغ 24.9 مليون ريال عماني وبذلك يبلغ مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقا للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 318.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 476.7 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

ومن أخبار الشركات المحلية، وقعت شركة تنمية نفط عُمان خلال الاسبوع الماضي بميناء الفحل عقداً بقيمة 600 مليون دولار أمريكي مع شركة النفط والغاز الإندونيسية "ميدكوإنرجي"، يهدف إلى مواصلة تطوير مشروع حقول كريم الصغيرة في جنوب منطقة الامتياز، وذلك لزيادة الإنتاج من هذه الحقول بطريقة آمنة ومستدامة.

وعلى المستوى الخليجي، تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي؛ حيث سجل كل من سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية أعلى مستوى لهما خلال العام، وحقق سوق دبي المالي أعلى مكاسب بواقع 3.45 في المئة مغلقاً عند أعلى نقطة له منذ خمسة شهور. يليه سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.29 في المئة التي تخطى مستواه حاجز 9,800 نقطة، وهو الأعلى له منذ ستة شهور بدعم من قطاع البتروكيماويات.

عالميا، وفي مطلع الأسبوع الماضي، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية مدعومة بارتفاع خام برنت الذي تخطى حاجز 66 دولاراً للبرميل (أعلى مستوى له منذ خمسة شهور)، غير أن سعر الخام القياسي بدد مكاسبه لينخفض دون هذا المستوى.