مسقط - الرؤية
جرى أمس الخميس بديوان عام وزارة السياحة التوقيع على اتفاقيتي تعاون ثنائي بين وزارة السياحة مع كل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد؛ وذلك في إطار دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمل والاستثمار في القطاع السياحي.
ووقع الاتفاقيتين معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين دعمًا وتشجيعًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي أو الراغبة في الاستثمار في أحد مجالاته وذلك انطلاقا من منهج الشراكة الذي تنتهجه وزارة السياحة في علاقاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الحكومة الرشيدة نحو تنمية وتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي من مصادر الاقتصاد الوطني بجانب ما يتميز به هذا القطاع من حيث تطويره للمجتمعات المحلية الحاضنة لمشروعات الاستثمار السياحي ومن حيث قدرته على استيعاب وتوفير آلاف فرص العمل وتحقيقه للتنمية السياحية المسؤولة والمستدامة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى الدور الحيوي المتوقع أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بعملية التنمية السياحية في السلطنة.
كما يأتي توقيع الاتفاقيتين تماشيا مع جهود الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجهود صندوق الرفد في مجالات دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تركز بصورة أساسية على التنمية الاقتصادية من أجل تعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال عدة مجالات للدعم أبرزها فرص الاستثمار والترويج والتمويل والتدريب والاستدامة.
وتشمل مجالات التعاون في الاتفاقية الموقعة بين وزارة السياحة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم وزارة السياحة وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بابتعاث مجموعة من رواد الأعمال في المجال السياحي بشكل سنوي لزيارة الدول التي سبقت في هذا المجال للتعرف والتعلم والاستفادة من تجاربهم الناجحة. وستقوم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير فرص ومساقات تدريب دورية لرواد الأعمال في القطاع السياحي وفق برنامج تدريبي متخصص ضمن خطتها السنوية لتدريب رواد الأعمال. من جانبها ستقوم وزارة السياحة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة بتوفير أماكن خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي الراغبة في المشاركة بمعارض السفر والسياحة العالمية المتخصصة وذلك لمنحها فرصا أكبر لتطوير أعمالها والترويج لها دوليا. كما ستقوم الوزارة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار ومنح التراخيص السياحية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزاولة مختلف الأنشطة والأعمال في المجال السياحي بجانب تنظيم الوزارة للقاء سنوي بين أصحاب تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المسؤولين والمختصين بالوزارة والمنشآت والمؤسسات والمشروعات السياحية العاملة في القطاع، وذلك للتعرف على ما تحتاج له هذه الشركات وما يحتاج له القطاع من أجل تطويره وذلك بالاستفادة من الخبرات الموجودة ومن الإمكانات المتاحة من قبل المنشآت والمؤسسات والمشروعات السياحية العاملة في القطاع. وستعمل الوزارة من خلال هذه الاتفاقية على تشجيع المنتج السياحي لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج له وشراء بعض منتجاته على سبيل الدعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمؤسسات الحاصلة على بطاقة "رواد الأعمال" على أن تتولى الهيئة توفير قائمة بأسماء تلك المؤسسات ومجالات عملها. كما ينتظر أن تتم الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة مع نظيراتها في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال البرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال السياحي وفي مجال تبادل الخبرات مع هذه الدول.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية الموقعة بين وزارة السياحة وصندوق الرفد فإنّها تتضمن أن تقوم الوزارة بتحديد قائمة المشاريع السياحية التابعة للوزارة والتي يمكن إدارتها وتشغيلها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب أن تقوم وزارة السياحة بتحديد المناطق والمواقع السياحية ذات الأولوية والإقبال السياحي الكبير من أجل تحديد نوعية المشاريع الاستثمارية التي يحتاج إليها كل موقع سياحي من أجل تنشيط الحركة السياحية فيها. كما تتضمن الاتفاقية أن تقوم الوزارة بدعوة صندوق رفد للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والخطط وحلقات العمل والاجتماعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي. من جانبه سيتولى صندوق الرفد دعوة وزارة السياحة للمشاركة في عضوية لجنة القروض التي تمنح للمشاريع السياحية. كما سيتولى صندوق الرفد تمويل رواد الأعمال الرغبين في استثمار المشاريع السياحية المملوكة لوزارة السياحة وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى الصندوق بالإضافة إلى أن يتولى صندوق الرفد أيضا متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة في المشاريع التي يقوم بتمويلها. وسيعمل صندوق الرفد بالتعاون مع وزارة السياحة على توفير البرامج التأهيلية التدريبية لرواد الأعمال في القطاع السياحي من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم في العمل السياحي بالإضافة إلى قيام كلا الطرفين بترشيح ممثل من قبلهم لتسهيل التواصل ومتابعة الإجراءات وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في المجال السياحي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة اتخذت سلسلة من الإجراءات ذات الصلة خلال المرحلة الماضية في إطار دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في العمل والاستثمار في القطاع السياحي من خلال منح الفرصة أمام هذه المؤسسات للاستثمار في المواقع التي طرحتها الوزارة للاستثمار السياحي في عدد من محافظات السلطنة على ثلاث دفعات سابقة ومن خلال تسهيل اجراءات اصدار التراخيص السياحية ومنح الفرصة لعدد من المؤسسات للترويج دوليا عن منتجاتها وخدماتها في معارض السفر والسياحة العالمية بالإضافة إلى توقيع الوزارة مؤخرا لعدد أربع اتفاقيات ثنائية لتنمية وتطوير مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي حيث تم توقيع هذه الاتفاقيات مع بنك التنمية العماني وبنك مسقط وبنك عمان العربي والبنك الوطني العماني.
