مسقط - الرؤية

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات ورشة العمل حول موضوع الضبطية القضائية والتي نظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الادعاء العام، وذلك بقاعة الحصن بمبنى الجهاز بالبستان خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمهارات التفتيش وإجراءاته، إضافةً إلى كيفية التعامل مع مصدر المعلومة، وتعريف المشاركين بأسس سماع الأقوال، والتعرف على مذكرة الإبلاغ وعناصرها . كما تناولت الورشة مفهوم جمع الاستدلالات وأهميتها للدعوى العمومية في الحفاظ على الأدلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأهمية توثيقها، وإجراءات التحفظ على مختلف أنواع الأدلة وتحريزها. وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الاحتياجات الإجرائية اللازمة لصفة الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز بموجب المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وذلك ضمن عدد من ورش العمل التي يقيمها الجهاز بالتعاون مع الادعاء العام في هذا الشأن.