مختصون خليجيون يبحثون إعداد وثيقة علمية لأصناف النخيل

مسقط - الرؤية

تواصل الدورة التدريبية في مجال توصيف أصناف النخيل التي تستضيفها السلطنة من 21-23 أبريل، برنامجها بهدف تدريب المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي على توصيف الأصناف المختلفة من خلال استخدام مفاتيح توصيف علمية دقيقة يتم اعتمادها وتطبيقها في دول المجلس وتوثيق الصفات الخضرية والثمرية لأهم تلك الأصناف المنتشرة في دول المجلس. وافتتحت الدورة أمس بقاعة النخيل بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية المنظمة للدورة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور إسحاق بن أحمد الرقيشي مستشار وزارة الزراعة والثروة السمكية. تتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقية عملية في المزارع والمختبرات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الوهيبي مدير مركز بحوث النخيل المنسق الفني للمشروع: يتوفر في السلطنة ما يزيد عن 250 صنفا من النخيل إضافة إلى المئات من الأصناف التي تتوفر في دول المجلس، الأمر الذي يعزز الجانب الاقتصادي من خلال توفير التنوع المطلوب لذائقة المستهلكين كما يوفر هذا التنوع مخزونا قيما من المصادر الوراثية للعلماء والباحثين لتنفيذ برامج التربية والانتخاب.

وأضاف: لقد قامت دول المنطقة بجهود كبيرة لتوصيف أصناف النخيل مظهريا و جينيا حيث قامت الجهات المختصة في السلطنة بدراسة وتوصيف أهم الأصناف العمانية كما تم استخدام التقنيات الحديثة لتحديد البصمة الوراثية لأكثر من 30 صنفا من أهم أصناف النخيل في السلطنة منها (خلاص الظاهرة، خلاص عمان، فرض، نغال، خصاب، بونارنجة، خنيزي، زبد، مبسلي، جبري، هلالي، مدلوكي وغيرها) باستخدام مؤشرات الحامض النووي - الميكروساتلايت، كما قام المختصون بالوزارة بتنفيذ دراسة للاختلافات الوراثية لعدد (16) صنفا من النخيل من كل من عمان، البحرين، السعودية والكويت. وقال: يبلغ عدد أشجار النخيل في الحيازات الزراعية أكثر من 7,5 مليون نخلة حسب نتائج التعداد الزراعي لعام 2013 إضافة إلى ما يقارب مليون نخلة في الحدائق المنزلية والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة الأخرى في مساحة تقارب نصف إجمالي المساحة المزروعة في السلطنة حيث قدر الإنتاج السنوي للسلطنة من التمور لعام 2014 أكثر من 316 ألف طن. وتنتج المنطقة ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي من التمور (حوالي مليوني طن سنويا) مزروعة في مساحة تبلغ ثلث المساحة العالمية لزراعة النخيل.

واختتم بالإشارة إلى أن دول المجلس تبنت العديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالنهوض به، وقد تبنت وزارة الزراعة والثروة السمكية في السلطنة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة العديد من المشاريع للنهوض بالإنتاجية والتصنيع والتسويق وبرامج إرشادية وبحثية للإنتاج والوقاية. كما تبنت دول المجلس بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) مشروع تطوير النخيل لإجراء البحوث ونقل التقنيات الحديثة في المحاور الأربعة الرئيسية للمشروع وهي: محور إدارة المحصول وإكثاره، محور الإدارة المتكاملة للآفات، محور التقنية الحيوية، ومحور معاملات ما بعد الحصاد والتصنيع بغية الارتقاء بهذا المحصول الهام.



تعليق عبر الفيس بوك