مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز اجتماعها الأول برئاسة الشيخ علي بن سليم بن صالح الجنيبي وحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية وكبرى الشركات النفطية بفندق ستي سيزون، وذلك لمناقشة التحديات التي تعيق سياسة التعمين في قطاع النفط والغاز ومعرفة متطلبات هذه الشركات لاستيعاب أكبر عدد من القوى العاملة الوطنية، وشرح أهداف اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة وتذليل الصعاب في سبيل العمل جنباً إلى جنب مع وزارة القوى العاملة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، وذلك لما تواجهه الوزارة من ضغوط في تزايد أعداد الباحثين عن عمل. وأكّد الدكتور عبدالله بن علي الشنفري مساعد مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، ممثل الوزارة في اللجنة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارة للأخذ بالتوصيات المرفوعة من قبل اللجنة ووضعها موضع التنفيذ خصوصاً إذا ما كانت تعتمد على مبررات واضحة ومعقولة وكفيلة بأن يكون لها الدور الإيجابي على استقطاب القوى العاملة الوطنية. كما أعرب أعضاء قطاع النفط والغاز عن تثمينهم لجهود الوزارة المبذولة لوضع التوصيات المناسبة ومعرفة البدائل لتذليل تحديات التعمين في قطاع النفط والغاز. وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل شهرية يتم بموجبها تحصيل البيانات الهامة الموضحة لتوزيع القوى العاملة الوطنية على القطاع من الجهات المختصة والتنسيق مع الشركات النفطية وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل يتم فيها بحث المشاكل والتحديات التي تعيق تطبيق الشركات لنسب التعمين المقررة، ووضع الحلول المناسبة ورفعها بتوصيات إلى اللجنة الرئيسية بوزارة القوى العاملة.
