نزوى - صلالة - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال الأسبوع الماضي من حل عدد من الشكاوي المقدمة إليها عن طريق التسوية الودية بمبلغ تجاوز 1300ريال عماني.

وتمثلت الشكوى الأولى في تقديم أحد المستهلكين شكوى ضد أحد المخابز المشهورة، أفاد أنه اتفق مع المخبز على تجهيز طلبية كيك لعيد ميلاد وعندما ذهب لاستلامها تفاجأ بأن المخبز نسي تجهيزها مما اضطره للبحث عن بدائل جاهزة من مخابز أخرى بسبب ضيق الوقت، ووفقاً لذلك قامت الإدارة بتسوية الموضوع ودياً بين الطرفين، حيث تم تعويض المشتكي مبلغا ماليا تحمله العامل بالمخبز لنسيانه تجهيز الطلبية.

بينما ارتبطت الشكوتان الثانية والثالثة بالهواتف المحمولة، فقد أفاد المشتكيان أن هاتفيهما ظهرت بهما عيوب وذلك خلال الأيام الأولى للشراء وتم التواصل مع المؤسسات المشتكى عليها فتمت إعادة مبلغ وقدره 187 ريالا عمانيا للمشتكي الأول واستبدال الجهاز للمشتكي الثاني بمبلغ وقدره 110 ريالات عمانية وهو المبلغ الذي دفعه المشتكي مقابل شراء الجهاز.

أما الشكوى الرابعة فتتعلق بوجود تسريب للمياه بمنزل أحد المستهلكين بسبب سوء تركيب النوافذ، واستناداً لذلك تم الاتفاق مع الشركة المنفذة باستبدالها بأخرى جديدة بقيمة وقدرها 630 ريالا عمانيا.

كما تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تتعلق بظهور عيوب في أربعة إطارات لمركبته، وبدورها قامت الإدارة باستبدالها بمبلغ وقدره 226 ريالا عمانيا، إضافة لذلك تمكنت الإدارة من تسوية شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ضد محل بيع مواد بناء واسترجاع مبلغ وقدره 84 ريالا عمانيا، كما تمكنت الإدارة من حل شكوى لأحد المستهلكين ضد أحد محلات الذهب بطريقة التسوية الودية باسترجاع مبلغ وقدره 50 ريالا عمانيا، إضافة لذلك عملت الإدارة على تسوية عدد من الشكاوي لمستهلكين ضد عدد من محلات بيع الملابس والعبايات وعدد من محلات بيع زينة السيارات. من جهة ثانية، أصدر الادعاء العام بصلالة مؤخراً سبعة أوامر جزائية لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار بغرامات مالية تصل إلى(700) ريال عماني، ضد عدد من المحلات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك.وقد تنوعت الأحكام الصادرة بين سلع محظور بيعها وكذلك عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ورفع الأسعار وعدم الالتزام بوضع قائمة الأسعار وبيع سلع بدون ترخيص من الهيئة العامة لحماية المستهلك. وتتلخص الواقعة في الحكم الأول بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية وتغريمه مبلغ مالي حيث قام المتهم بعرض وبيع كريمات ومراهم وحبوب وكبسولات محظور بيعها وتداولها لخطورتها على صحة المستهلك .

بينما جاء منطوق الحكم الثاني والثالث بإدانة متهمين من الجنسية الهندية وذلك لعرضهم سلع منتهية الصلاحية. كما تمت إدانة متهمين من الجنسية الآسيوية في منطوق الحكم الرابع والخامس رفع الاسعار ، بينما كان الحكم السادس ضد متهم من الجنسية ذاتها حيث لم يلتزم بوضع لائحة الأسعار في المحل، وفي الحكم السابع قام المتهم بعرض وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتم تغريم كل المتهمين في الأحكام السابقة مبالغ مالية.

تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين ومراعاة حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون بما يكفل حق جميع الأطراف.