عبد الله بن علي العليان

هل انعكست نجاحات الطيران العماني الخارجية، على رحلاته الداخلية؟ سؤال لا يزال يتردد بين المواطنين العمانيين في الآونة الأخيرة، خاصة رحلاته بين مسقط وصلالة! وهذا الأمر ناقشته منذ عدة أعوام، ألا وهو مشكلات تسيير الطيران الأصغر حجمًا بين مسقط وصلالة، وليس هذا فحسب، بل تمت زيادة عدد الرحلات من خلال الطائرات !! وهذا النوع من الطائرات لا يستطيع استيعاب الركاب الكثر الذين لا يجدون مقاعد أحيانا قبل أسبوع وأكثر! وقد لمست هذا بنفسي عدة مرات، وسمعت الكثير من هذه المواقف التي تسبب قلقا ومشكلات خاصة لمن لهم ظروف عملية واجتماعات أو طلاب.. إلخ، ومنهم مسؤولون في مؤسسات حكومية وأهلية اخبروني بهذه المشكلة وطالبوا بالحديث عنها بالصحافة، والمشكلة ازدادت في الأشهر الأخيرة.

فقبل سنوات استطاعت شركة الطيران العماني، أن تحل الكثير من الازدحام والإقبال، وقلنا إن مجلس الإدارة الجديد التفت إلى مشكلة عدم وجود مقاعد كافية على برنامج هذه الرحلات، وقام بإنهاء الأزمة المستعصية طوال الفصول الأربعة لحركة المسافرين، واستبشرنا أنّ الأمور في طريقها إلى الحل من خلال هذه الطائرات الكبيرة في بعض الرحلات اليومية، لكن هذا الاستبشار لم يدم طويلا، فقد توقفت حركة السفر بين مسقط وصلالة عبر الطائرات الكبيرة، وبدلا من إنهاء الأزمة بشكل نهائي، وجدنا العكس من ذلك، حيث قام الطيران العماني بتسيير بعض الرحلات بين مسقط وصلالة عبر طائرات صغيرة جدًا تتسع لـ 70 راكبا فقط في أكثر رحلاته؟!

لا بد من حلول إيجابية لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطن العماني، أو يتم إفساح المجال لقيام شركات طيران عمانية، تحل هذه المشكلة، وهذا حق من الحقوق في أن يتم تأسيس شركات طيران وطنية، إذا أنّ إتاحة الفرصة لطيران غير وطني في رحلات داخلية مرفوض، لكن لابد من حل لمشكلة الرحلات الداخلية، وكما علمنا هناك تحركات لقيام شركة وطنية عمانية للطيران منذ فترة، والكرة في ملعب الشركة العمانية للطيران، لكننا مع ذلك نتمنى من الطيران العماني بإمكانياته ونجاحاته الكبيرة في الخارج، أن يلبي ما يعاني منه المواطن في الرحلات الداخلية.. رسالة لمن يهمه الأمر.

***

قضية التخصيص الذي تم تطبيقه على عدد من الهيئات الحكومية منذ سنوات، يعاني الكثير من الإشكالات والعقبات في بعض الهيئات العامة، وهذا ليس مجال حديثنا، لكن حديثنا عن موظفي بريد عمان، الذين ما زالوا لهم مطالب ولهم الكثير من الملاحظات على جهة عملهم، قد قرروا الإضراب عن العمل منذ عدة سنوات، وتكرر قبل عدة أسابيع، بغرض تحقيق مطالبهم، والتي كفلها النظام والمرسوم السلطاني رقم 48/2005 المتعلق بإنشاء بريد عمان، حيث إن موظفي البريد لا يزالون يعانون ـ كما يقولون ـ في حقوقهم بالإهمال والسبب لحد الآن، ولم يتم تسكين وضعهم الوظيفي فهم ليس مع الخدمة المدنية، أيضًا من المطالب التي تم طرحها عدم تغيير مسمياتهم الوظيفية منذ تعيينهم، أو انتقالهم إلى هذا القطاع لأغلب الموظفين، عدم صرف مستحقات الموظفين الذين كلفوا بمهمتهم وأعمال أخرى بالإضافة إلى عملهم. ومن المطالب أيضا رفع العلاوات البريدية من (10) ريالات نظير العهد المستلمة إلى (خمسين ريالا عمانيا). عدم تقبل الموظفين في بريد عمان تطبيق دراسة الشركة، المنفذة لسلم الدرجات بسبب عدم استفادة أو تحسين رواتبهم بعد اعتماد جدول الرواتب الموحد لموظفي الخدمة المدنية، خاصة الموظفين القدامى.

والأهم وربما الأغرب بالنسبة لموظفي بريد عمان، هو تطبيق قانون التخصيص على الموظفين القدامى وفق المادة (25) التي تقول بالنص (لا يجوز أن يزيد الفرق بين أجر العامل في نهاية السنوات الخمس من خدمته وأجره في بدايتها على 40%، فإذا زاد الفرق على هذه النسبة، فلا تدخل الزيادة في الأجر الذي يتخذ أساسًا لاحتساب مستحقاته التقاعدية)!! فكيف يتم إرجاع الموظف خمس سنوات إلى الخلف، ويحرم من حقوقه التقاعدية بإعادة الموظف خمس سنوات إلى الوراء؟! والأغرب أنّ المادة (24) من قانون التخصيص، قالت إنّهم يعاملون معاملة الموظف الحكومي في الاستحقاق التقاعدي، وهذا مخالف للنظام الأساسي للدولة الذي حدد (إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن) كما نصوصه جعلت (المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات)، لذلك نأمل أن يتم تعديل اللوائح والقوانين في الهيئات الحكومية، ومنها بريد عمان، ما يحقق العدل والمساواة لكل العاملين في القطاعات والهيئات الحكومية، وبما يسهم في الاستقرار الوظيفي لكل العاملين في الدولة.

***

حركة العمران والنشاط السياحي، يزداد باضطراد في القطاعات التجارية، بما يسهم في الحراك الاقتصادي والسياحي الذي ينمو بشكل كبير، وهذا يعزز الحركة التجارية في السلطنة، لكن بعد السماح ببناء أدوار عليا في الأحياء السكنية، وأخص بالذكر ولاية صلالة بمحافظة ظفار، ظهرت العديد من المشكلات، منها مشكلة مواقف السيّارات والضيق في منطقة المناطق السكنية التي تم بناؤها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وحصلت كما علمت الكثير من الشكاوى، وارتقى الموضوع في حد ذاته إلى مشكلة تخطيطية وفنية يعاني منها سكان تلك المناطق السكنية وصلالة عموماً، والتي جاءت بسبب بناء العمارات السكنية في ظل غياب مواقف السيارات وحدوث مشكلات على صعيد البنية التحتية، ونتمنى من بلدية ظفار وهى الجهة المختصة بتراخيص البناء، أن تسن لوائح جديدة، تضمن وجود مواقف لكل عمارة من أجل الاستثمار السياحي، والذي أعرفه أن البلدية تعاني من هذه المشكلة، وتسبب لها متاعب كثيرة من المواطنين، ومن المستثمرين، لكن لابد من اتخاذ نظم جديدة، لكل بناء من أجل الاستثمار الاقتصادي والسياحي. كما أقترح (وضع لائحة تتضمن، إصدار تراخيص بناء العمارات في أماكن محددة، شريطة أن يكون العقار واقعاً على شارع تجاري) وهذا ما يعطي خصوصية للشوارع التجارية التي يمكن بناء الشقق السكنية فيها، بهدف تنظيم النشاط الاستثماري، وكذلك عدم حرمان أصحاب الأراضي والمستثمرين من الاستفادة من عقاراتهم، أو أن يتم عمل مواقف في الدور الأرضي من العمارة، أسوة ببعض العمارات في السلطنة..

لفتة لمن يهمه الأمر.