علي المطاعني
في الوقت الذي يتاح فيه تنقل الموظفين بين بعض صناديق التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل مرن وطبيعي كإحدى الخدمات التي تتاح للمواطنين للعمل وإضفاء المرونة الكافية بما يسهم في توفير ضمانات كافية، إلا أنّ صندوق معاشات موظفي شركة تنمية نفط عمان يبدو خارج هذه الحسبة تمامًا، حيث لا يتاح لموظفي الشركة أن ينقلوا خدماتهم التقاعدية إلى صناديق أخرى مماثلة، وبذات الكيفية لا تنقل خدمات الموظفين الذين يرغبون في العمل بها سواء من الحكومة أو من الشركات، مما يضع العديد من العقبات أمام أبنائنا العاملين في الشركة في الاحتفاظ بحقوقهم التقاعدية وإضافتها كخدمة من عمرهم الوظيفي إذا انخرطوا في العمل في الشركة، أو نقلها إلى جهات أخرى إذا رغبوا في النقل إليها؛ الأمر يجب أن تتدارسه الجهات المعنية في البلاد وإدارة الشركة بإتاحة المجال بالانضمام إلى الصناديق التقاعدية الأخرى لتسهيل الدخول والخروج من الشركة بخدمات تقاعدية لا تضيع مستحقات المواطنين.

ولاشك أنّ الأمان الوظيفي يشكل اليوم حجر الزاوية في انخراط أبنائنا في العمل في أي قطاع من القطاعات، ومنها شركة تنمية نفط عمان كإحدى الشركات الرئيسية في البلاد، والتي يجب أن تضطلع بمسؤولية كبيرة في منح مرونة كافية لموظفيها في الانتقال لها بخدماتهم المعاشية والدخول لأن هذه الخدمات تشكل منعطفًا مهمًا في حياتهم الوظيفية وما بعد التقاعد، ونقلها للموظف عند الاستقالة من الشركة أو ضمّها عند الانضمام لها، وتعد أمرًا مهمًا يجب تيسيره؛ من منطلق لا ضرر ولا ضرار، فما يضر الشركة في ذلك إذا دخل الموظف الجديد بخدماته من أي جهة أو خرج بخدماته إلى جهة أخرى؟ فكله يدور في فلك الوطن، وعلى الشركة أن تعي مسؤوليتها الوطنية في إضفاء المرونة الكافية في التعاون مع الصناديق التقاعدية لتسهيل حركة الموظفين من وإلى الشركة وليس الحجر عليهم للأبد بهذا النظام الجامد. فإذا كانت مستحقات الموظفين بين الدول تنتقل من دولة إلى أخرى، مثال ذلك نظام تقاعد العاملين في دول المجلس الذي يطبق على 6 دول تتنقل مستحقات الموظف معه أينما اتجه في هذه الدول وليس هناك أي عقبات، فلماذا نجد عقبة في شركة وطنية حكومية أن تستقبل خدمات موظفيها الجدد مثل ما تفتح أذرعها لهم للعمل وتجعل من يخرج عنها لفرصة أخرى في سوق العمل يندم على أنّه عمل بها؛ وذلك بعدم الموافقة على نقل مستحقاته التقاعدية التي دفعها طوال سنوات عمله إلى أيّ جهة؟ أي نظام تطبقه هذه الشركة التي يبدو أنّها تغرّد خارج السرب في كل شيء للأسف.

اليوم هناك ما يزيد عن عشرات الموظفين في الشركة سبق أن كانوا في شركات أخرى لا يستطيعون نقل خدماتهم إلى أي من هذه الجهات، بسبب هذه العقبة التي لا تتيح لهم نقل مستحقاتهم التقاعدية وبعض الموظفين عمل لأكثر من عشرين عاما مقيّد ولا يستطيع أن يتنفس في جهة أخرى. بالطبع نحن نؤمن بأنّ هذه الأنظمة التقاعدية لها أنظمتها وقوانينها وقواعدها، لكن يجب أن تكون مرنة ومتوافقة مع أنظمة البلاد وليست بعيدة عنها لتحرم الموظف من مستحقاته وخدماته سواء كانت بها أو خارجها؛ فهي في نهاية المطاف حقوق يجب ألا تُبخس بأي شكل من الأشكال.

نأمل أن تعالج شركة تنمية نفط عمان هذه المسألة بما يحقق للموظفين سبل الحياة الكريمة، ويمنحهم حقوقهم كاملة والتوافق مع الأنظمة التقاعدية العاملة في البلاد بما يسهم في إضفاء المرونة الكافية في حرية تنقل الموظفين من وإلى الشركة بمستحقاتهم التقاعدية، فهي أموال دفعت من رواتبهم ليس لنا وصاية عليها وإنما الحفاظ عليها، وأمانة يجب أن نؤديها لأصحابها متى رغبوا في استردادها سواء في أعمار الثلاثينيات أو غيرها.