مسقط - الرؤية
مددت وزارة التجارة والصناعة المهلة المحددة لمراجعة مسودة قانون غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة أربعة أسابيع أخرى إضافة إلى المدة السابقة التي تم منحهم إياها، جاء ذلك بناءً على رغبة الغرفة في المزيد من الوقت لمراجعة المسودة، ويعقب انتهاء الفترة المحددة اجتماع بين وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال.
صرح بذلك مبارك بن محمد الدوحاني مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وأوضح أن أهم المواد التي يتوجب معالجتها في مسودة القانون تختص بالنصاب المطلوب لاعتماد ميزانية الغرفة والذي شكل عائقا في الفترة الماضية، حيث لم تتمكن الغرفة من إكمال العدد المطلوب من النصاب القانوني اللازم بموجب القانون الحالي.
