فايزة سويلم الكلبانية
إنّ مسألة "الحصول على أرض" من القضايا الشائكة في مجتمعنا وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر الحصول على منزل مطلب مهم لكل شاب مقدم على الزواج أو لمن يعولون الأسر، التي تحتاج إلى مأوى، والكل ينتظر فرصته للحصول على أرض في منطقته السكنية أو في العاصمة مسقط أو أيّ ولاية أخرى يحتاج للإقامة بها بغرض العمل، حيث ينتظر المواطنون إصدار قوائم الطلبات فترات طويلة قد تصل إلى سنوات عديدة، وكما نعلم جميعًا فإنّ هناك الكثير من اللوم والنقد والعتب الذي يقع على وزارة الإسكان من قبل هؤلاء المواطنين، إلى جانب حالة من عدم الرضا والسخط نتيجة لتأخر حصول البعض على قطعة أرض وخاصة أولئك الذين طال مكوثهم على عتبة الانتظار ليتحقق حلمهم بالحصول على قطعة أرض تكون مأوى لهم، لاسيما في تلك المدن والمحافظات المزدحمة والمكتظة بالسكان والمحتضنة للكم الهائل من الزحف والهجرة السكانية من القرى للمدن نتيجة لظروف العمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب الطارئة مثل ما تشهده عاصمة مسقط وغيرها.
إنّ أزمة الأراضي بمختلف احتياجاتها وتوجهاتها وأغراض استخدامها تشكل تحديًا كبيرًا أمام المعنيين بمختلف احتياجاتها، فيحضرني في هذا المقال على سبيل المثال ما طالعتنا به وسائل الإعلام مؤخرًا من إحصائيات في البيان الذي ألقاه الدكتور صالح بن حمد الشعيبي مدير عام تنمية المنتج السياحي في اجتماع المجلس البلدي الرابع من السنة الثالثة للفترة الأولى برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس، حيث أوضح أن عدد الأراضي السياحية المسجلة في المحافظة بلغ 61 أرضاً كان المستغل منها بنسبة 38% فقط. وإنها لإحصائيات وأرقام مؤسفة بالنسبة لبلد خليجي يتمتع بالثروة النفطية ولكن يفتقر للتخطيط السليم في ذروة انتعاشه الاقتصادي، وقد نجد المخططات ولكن يلزمها من يراقب ويحرص على تنفيذها لتصبح واقعًا ملموسًا.
ومن هذا المنطلق، فواقع الحال يتطلب من كل من يعنيه الأمر أن تكون هناك خطوات تنظيمية وتخطيطية قادمة لتفادي توسع هذه الأزمات وتفاقمها مستقبلاً، حيث إنّ الواقع يؤكد لنا تضاعف وزيادة هذه الأزمة مستقبلاً في السنوات القادمة، ولاسيما وأن مجتمعنا العماني مجتمع فتي وتمثل نسبة الشباب الغالبية العظمى فيه، ولذا لابد لنا أن نبحث عن حلول غير تقليدية لتفادي أزمة الأراضي الممتدة بمساحات شاسعة في مختلف بقاع وطننا، أولها يتمثل في التوسع الرأسي في المدن والبنيان، فقد آن الأوان لتشجيع التوسع الرأسي، وبناء عمارات تتسع لمجموعات أكبر من البشر، وتمويل الشقق، لكي تكون لدينا عمارات وبنايات تصل إلى عشرين طابقًا أو أكثر، وستسهل هذه العملية استيعاب أكبر عدد ممكن من شريحة الشباب نتيجة إلى حاجتها لاستغلال شواغرها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
فالتوسع الرأسي الذي نفتقده في مجتمعنا اليوم، لابد أن يصاحب التوسع الأفقي الذي يُعد هو السائد حاليًا في المباني التجارية أو السكنية من عمارات وفيلل وقصور ومراكز تجارية وأبنية سكنية وغيرها، ولكن لابد أن يكون هناك تمدد في مسقط لتصل إلى ولاية بركاء شمالاً وإلى قريات وغيرها من الولايات المحيطة والقادرة على التمدد والذي بدأ تدريجيا الظهور بها، هذا إلى جانب استصلاح الأراضي الجبلية، وإنشاء مدن جديدة كما يحدث في دول مجاورة، وتمثل الدقم إحدى الوجهات العمانية الجديدة وباعتقادي أنها الوجهة الاقتصادية المناسبة لاحتضان "مدينة الشباب" لتوسعها ونهضتها التطويرية التي تشهدها حالياً.
همسة لــ "من يهمه الأمر"...
الأراضي العمانية ...تستغيث من وسع الفضاء
فلبو النداء...واستغلوا ما يمكن استغلاله
"مدينة الشباب" ...هي ما نريد لطموحاتنا
فهل من منقذ وملبٍ للنداء؟؟!
وما زال بعضنا في انتظار " قطعة أرض"..
