لجنة متابعة العمل بمينائي المصنعة ولوى تتابع سير تنفيذ المشروعين

الزدجالي: الانتهاء من الأعمال البحرية لميناء الصيد بولاية طاقة

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة متابعة سير أعمال إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعا الإثنين الماضي برئاسة الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية وبحضور الشيخ غصن بن زاهر العبري نائب والي المصنعة والمقدم سيف السلامي قائد مركز شرطة المصنعة وبقية أعضاء اللجنة والتي تشكلت بناء على القرار الوزاري رقم 62 /2015 والصادر بتاريخ 8 مارس 2015م من وزير الزراعة والثروة السمكية.

واستهل مدير عام الموانئ رئيس اللجنة الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المشروع الاقتصادية وما سيقدمه من تسهيلات وخدمات للصيادين والمواطنين بصفة عامة.

بعد ذلك استعرض المهندس عادل المجيني مدير مشروع ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة اختصاصات ومهام اللجنة القائمة في حل المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمشروع وكذلك زيارة الموقع ومتابعة تقدم سير الأعمال.

ثم قدمت الشركة المنفذة للمشروع عرضا عن المراحل التي سيمر بها المشروع، كما أبدت الشركة تجاوبها مع المجتمع المحلي في تقديم التسهيلات والخدمات خلال فترة المشروع واختتمت الشركة العرض بطلبها للجنة حول المساعدة في إيجاد المداخل والمخارج للمشروع بالتنسيق مع الصيادين والأهالي الواقعة مظلاتهم بالقرب من موقع الإنشاءات والتي تؤثر على حركة الناقلات والمعدات الثقيلة للشركة.

وفي الإطار نفسه عقد صباح أمس الأول اجتماع مماثل للجنة متابعة عمل ميناء الصيد البحري بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة وترأس الاجتماع الدكتور مدير عام موانئ الصيد وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية في الولاية ومسؤولي الشركة المتخصصة المنفذة للمشروع. وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن المشروع ومراحل التنفيذ .

وأكد الدكتور خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية. أهمية موانئ الصيد في تطوير العمل بالقطاع السمكي مشيرًا إلى أنها تعتبر القلب النابض للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، لذا فإنّ الحاجة ملحة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة حتى يتسنى لها المساهمة في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني عن طريق الزيادة المفترضة لكميات المصيد لتوفر التسهيلات المتاحة للصيادين بالموانئ.

وبين أنّ عدد موانئ الصيد القائمة يبلغ 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة، وتقوم الوزارة حاليا بإنشاء 11 ميناء جديدا لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، إضافة إلى تطوير 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية أو المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ. وأفاد أن الوزارة بصدد إنشاء عدد من مواقع تسهيلات الإنزال في مختلف محافظات السلطنة لتذليل الصعاب وتسهيل السبل للصيادين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.

وقال إنّ الوزارة انتهت مؤخرًا من تنفيذ الأعمال البحرية بميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة عشر مليونا وخمسمائة وتسع وأربعين ألف ريال عماني حيث تم بدء العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 14 أكتوبر 2013م. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي الأعمال البحرية بنهاية شهر مارس 2015، وقد شملت الأعمال البحرية إنشاء كاسرات أمواج بطول إجمالي 1883 مترا ورصيف ثابت بطول 150 متر مع رصيف عائم وتعميق حوض الميناء حتى 5 أمتار و2 مرسى عائم مع الجسور الموصلة ومزلاق للقوار والمساعدات الملاحية للرسو ورصف طريق الخدمات الداخلي والمواقف العامة والطريق المؤدي إلى الميناء إضافة إلى استصلاح الأراضي لإنشاء المباني الخدمية للميناء بمساحة إجمالية 155 ألف متر مربع. وتقوم الوزارة حاليًا بإسناد أعمال المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تصميم المباني ومرافق الخدمات من مبنى الإدارة وسوق الأسماك المركزي ومصنع ثلج وورشة تصليح للقوارب ومحطة وقود ومخازن للصيادين ومحلات ومطاعم.

وعن مينائي الصيد بولايتي المصنعة ولوى قال: قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال شهر مارس الماضي بتدشين البدء بالأعمال البحرية لمشروع مينائي الصيد البحري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة وولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة حيث أصدرت الوزارة أوامر التشغيل لإنشاء الميناءين وتبلغ تكلفة إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة مبلغ اثني عشر مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني في حين تبلغ تكلفة ميناء الصيد البحري في ولاية لوى مبلغ تسعة ملايين وثمانمائة وثلاث وستين ألف ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك